حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الثلاثاء المقبل 16 يونيو لنظر الدعوى المقامة اليوم من المحامي عصام الإسلامبولي والنائب محمد منيب موكلين من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحى. وتطالب الدعوى بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، والتى تم الإعلان عنها يوم 28 مايو الماضى، ووقف انتخابات الجولة الثانية بين دكتور محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، مع الحكم بإعادة العملية الانتخابية بكاملها بعد تلافى أوجه التجاوزات بقاعدة بيانات الناخبين. واختصم صباحى فى دعواه كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية، وأكد أنه تم إجراء الجولة الأولى دون توافر الإشراف القضائى الكامل، وأن العملية الانتخابية شابتها أخطاء وعمليات تزوير لإرادة الناخبين، في مخالفة لمبادئ الإعلان الدستورى. وأضافت الدعوى أن الجولة الأولى شهدت أخطاء عديدة بعدم تنقية الجداول من كل الأخطاء الواردة بها، وحذف كل الأسماء المكررة، وأسماء المتوفين ورجال الشرطة والجيش، وكذلك حذف من ينطبق عليهم قانون العزل السياسي، مؤكدة أن تنقية قاعدة بيانات الناخبين هو إجراء جوهرى يحمى العملية الانتخابية من الأخطاء والتزوير.