قام حمدين صباحى المرشح دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد اللجنه العليا لانتخابات ووزير الداخلية ووزير الدوله للتنمية الادارية طالب فيها بوقف انتخابات الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية . والتى ستعقد يوم 16 / 6 القادم وطالب المحكمة باصدار حكم باعادة اانتخابات بعد تلافى اوجه القصور والتجاوزات فى قاعدة بيانات الناخبين. كما طالب بتطبيق قانون العزل السياسي على حوالى 250 شخصية كانت رموز حكم الرئيس السابق حسنى مبارك. كما طالب بوقف جولة الثانية بين د.محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق، مع الحكم بإعادة العملية الانتخابية بكاملها بعد تلافى أوجه التجاوزات بقاعدة بيانات الناخب وأكد أنه يطالب ببطلان الجولة الأولى استناداً على عدم توافر الإشراف القضائى الكامل، وأن العملية الانتخابية شابتها أخطاء وعمليات تزوير لإرادة الناخبين. واستند صباحى فى دعواة الى المادة 39 من ااعلان الدستورى الذى اكد على الاشراف القضائى الكامل على المليه الانتخابيية ابتداء والنتهاء باعلان النتيجة وهو ما يلزم اللجنه اقضائيوة العليا للانتخابات بتنقية الجداو اانتخابية وقواعد بيانات الناخبين وحذف الاخطاء الواردة بالكشوف الخاصة بالناخبين. وأضاف فى دعواه أن الجولة الأولى للانتخابات خالفت الإعلان الدستورى لعدم توافر الإشراف القضائى الكامل، وعدم تنقية الجداول من كافة الأخطاء الواردة بها، وحذف كافة الأسماء المكررة، وأسماء المتوفين ورجال الشرطة والجيش والقضاة، وأكد أن تنقية قاعدة بيانات الناخبين هو إجراء جوهرى يحمى العملية الانتخابية من الأخطاء والتزوير. يذكر أن عدداً من المحامين أقاموا دعاوى قضائية، مطالبين بتمكين صباحى من خوض جولة الإعادة واستبعاد شفيق استناداً إلى قانون العزل السياسى.