أقام كل من حسين رفعت وعصام محمد يس المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها ببطلان الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، نظراً لاعتمادها على قواعد بيانات للناخبين غير صحيحة وغير منقاة. طالب مقيما الدعوى، التى حملت رقم 43327 لسنة 66 قضائية واختصما فيها كلاً من وزير الداخلية ورئيس العليا لانتخابات الرئاسة والشركة المصرية للاتصالات، بالتحفظ على قواعد بيانات الناخبين بانتخابات 2010، والتى كانت تقريباً 40 مليوناً، وقواعد الناخبين باستفتاء 2011، وانتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة، وكذلك قواعد البيانات التى تعمل بموجبها الشركة المصرية للاتصالات. وأضافا أنهما يطالبان بوقف الانتخابات لاستنادها على بيانات خاطئة للناخبين، وتشكيل لجنة عاجلة من خبراء الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء للعمل على تنقية كشوف الانتخابات من الأسماء المكررة، ضماناً لنزاهة العملية الانتخابية.