أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل والمواصلات، على ضرورة توفير عنصري السلامة والأمان ضمن إجراءات التشغيل لعبارات شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري وهما "القاهرة – والرياض"، حتى تكون وسيلة نقل فعالة وآمنة تليق بالمواطن المصري وسلامته وتأمينه والمنقولات والبضائع الخاصة به وضرورة العمل على تحقيق أعلى أداء طبقاً للمعاهدات الدولية والقوانين والقرارات المنظمة لأعمال الشركات المشغلة / المالكة للعبارات وطبقاً لمعايير الإدارة البحرية الآمنة. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري التابعة لوزارة النقل برئاسة الدكتور جلال مصطفى سعيد، والتي يملك أصولها بالتساوي مع إحدى هيئات الموانئ الأربعة، وذلك للوقوف على مستوى أداء الشركة التي تشغل عبارتها على الخط الملاحي "سفاجا - ضبا"، كما اعتمدت الجمعية القوائم المالية للعام المالي الماضي وتم التصديق على ميزانيتها. وقرر الوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتكون من اللواء حسين الهرميل رئيسا، وعضوية كل من: اللواء بحري السيد هداية رئيس قطاع النقل البحري، الدكتور أحمد سلطان مستشار الوزير للنقل البحري، والمستشار محمد عبد الرحمن، المستشار القانوني لقطاع النقل البحري، والمحاسب حسنى عبد الله رئيس قطاع التشغيل والموازنة، والدكتور عادل رجب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، واللواء عبد القادر جاب الله رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، والمهندس محمد توفيق استشاري فني وهندسي، والدكتور خالد حنفي عميد نقل دولي ولوجيستيات الأكاديمية العربية، وذلك بهدف تحديث الأفكار التي تعود بالنفع على الشركة سواء كانت مادية أو كانت إدارية. من جانبه، قال اللواء حسين الهرميل، رئيس مجلس إدارة الشركة خلال العرض التقديمي، أن الشركة تتبع أحدث الأساليب العالمية في إدارتها، كما أن لديها مركز معلومات مزودا بأعلى التقنيات التكنولوجية يمكن من خلاله متابعة رحلة العبارة من لحظة تحركها من رصيف القيام وحتى رصيف الوصول، في حين يتم بصفة دورية اختبار كافة المعدات الموجودة بالعبارتين "القاهرة والرياض" وكذلك إجراء كافة أعمال الصيانة اللازمة بما يتطابق ومتطلبات المعاهدات العالمية. وأوضح الهرميل أن الشركة حصلت الشركة يوم 9 سبتمبر2009 على وثيقة المطابقة للنظم الدولية لإدارة وتشغيل عبارات الركاب بجميع أنواعها السريعة والتقليدية ( D.O.C) كما اجتازت بنجاح تفتيشات ومراجعات هيئة التصنيف الألمانية (G.L) حيث تعد الشركة المصرية الأولى التي تحصل على هذه الوثيقة بدرجة كفاءة عالية تضاهى كثير من الشركات الأوربية والعالمية في هذا المجال .
