عقد الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل اجتماع الجمعية العمومية لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل والتى تمتلك أصولها بالتساوى مع هيئات الميناء الأربعة وذلك للوقوف على مستوى أداء الشركة المشغلة للعبارتين القاهرة والرياض على الخط الملاحى سفاجا - ضبا . وأكد وزير النقل خلال اللقاء على ضرورة توفير عنصرى السلامة والأمان ضمن إجراءات التشغيل للعبارتين حتى تكون وسيلة نقل فعالة وأمنة تليق بالمواطن المصرى وسلامته وتأمينه والمنقولات والبضائع الخاصة به على عبارات الشركة كما أكد على ضرورة العمل على تحقيق أعلى أداء طبقاً للمعاهدات الدولية والقوانين والقرارات المنظمة لأعمال الشركات المشغلة المالكة للعبارات وطبقاً لمعايير الإدارة البحرية الأمنة. من جانبه قال اللواء حسين الهرميل رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى خلال العرض التقديمى: إن الشركة تتبع أحدث الأساليب العالمية خلال إدارتها للشركة كما أن لديها مركز معلومات مزود بأعلى التقنيات التكنولوجية يمكن من خلاله متابعة رحلة العبارة من لحظة تحركها من رصيف القيام وحتى رصيف الوصول فى حين يتم بصفة دورية إختبار كافة المعدات الموجودة بالعبارتين القاهرة والرياض وكذلك إجراء كافة أعمال الصيانة اللازمة بما يتطابق ومتطلبات المعاهدات العالمية حيث حصلت الشركة يوم 9/9/2009 على وثيقة المطابقة للنظم الدولية لإدارة وتشغيل عبارات الركاب بجميع أنواعها السريعة والتقليدية D.O.C)). كما إجتازت بنجاح تفتيشات ومراجعات هيئة التصنيف الألمانية (G.L) حيث تعد الشركة المصرية الأولى التى تحصل على هذه الوثيقة بدرجة كفاءة عالية تضاهى بل تتفوق على كثير من الشركات الأوروبية والعالمية فى هذا المجال. وقرر د/جلال سعيد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتكون من اللواء حسين الهرميل رئيساً، وعضوية كل من اللواء بحرى / السيد هداية رئيس قطاع النقل البحرى – الدكتور / أحمد سلطان مستشار الوزير للنقل البحرى – المستشار / محمد عبد الرحمن – المستشار القانونى لقطاع النقل البحرى – المحاسب / حسنى عبد الله – رئيس قطاع التشغيل والموازنة – الدكتور / عادل رجب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية – اللواء / عبد القادر جاب الله رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر– المهندس / محمد توفيق استشارى فنى وهندسى – أ . د / خالد حنفى عميد نقل دولى ولوجيستيات الأكاديمية العربية وهذا بهدف تحديث الأفكار التى تعود بالنفع على الشركة سواء كانت مادية أو كانت إدارية. كما اعتمدت الجمعية القوائم المالية للعام المالى الماضى وتم التصديق على ميزانيتها.
