وافق المستشار هشام بركات النائب العام على قرار نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد أسعد الشيخه نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والتي كانت تتهمه بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، واستعمال نفوذ منصبه في الاستيلاء على مساحة 400 فدان بمنطقة الساحل الشمالي.. حيث جاء قرار حفظ التحقيق بعدما انتهت التحقيقات إلى عدم صحة تلك الوقائع الواردة بالبلاغات، وعدم وقوع جريمة عدوان على المال العام من قبل المشكو في حقه. وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت التحقيق في القضية، على ضوء بلاغات قدمت إليها ضد أسعد الشيخه.. حيث تضمنت تلك البلاغات اتهامه بالاستيلاء على مستندات خاصة بالدولة، وإخفاء تلك المستندات بأحد العقارات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير التدخل ضد أشخاص بعينهم ولصالح آخرين في تحقيقات قضائية، والتأثير على سير التحقيقات واستعمال نفوذه في الاستيلاء على 400 فدان بالساحل الشمالي دون وجه حق. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن عدم صحة الوقائع موضوع البلاغات في شأن استيلاء المشكو في حقه على مستندات الدولة، علاوة على أن العقار المذكور هو وحدة سكنية مملوكة ل"الشيخه" بالتجمع الخامس وكان يستخدمه في إدارة مشروعاته الخاصة، وثبت أن ملكيته لهذه الوحدة تعود إلى ما قبل توليه منصبه بديوان رئاسة الجمهورية. وتبين من تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة، عدم صحة ما تضمنته البلاغات من حصول أسعد الشيخه على مبالغ مالية على سبيل الرشوة في سبيل التدخل في قضايا أشخاص بعينهم ضد أشخاص آخرين. وأوضحت التحقيقات أنه في غضون عام 2000 حصل أسعد الشيخه، بصفته كرئيس لاتحاد شاغلي مساكن "الزهراء" على قطعة أرض بمنطقة الساحل الشمالي على سبيل التخصيص، قبل أن يدور نزاع قضائي بين المحافظة واتحاد الشاغلين على الأرض المخصصة، وكان ذلك قبل توليه أي منصب رسمي في الدولة أو بديوان رئاسة الجمهورية.
