أبدى مصرفيون ومسئولو البنوك مخاوفهم من تداعيات أزمة الديون الاوروبية على القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى بشكل عام، واكدوا على تأثير هذه الازمة على مصر ولكن بشكل غير مباشر فى ظل ارتباط الاقتصاد المصرى بعلاقات تجارية واقتصادية مع العديد من الدول الاوروبية. وتواجه منطقة اليورو ازمة ديون حادة بدأت باليونان وطالت كلا من إسبانيا والبرتغال وضغطت على القطاع المصرفى الاوروبى برمته وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتمانى لاسبانيا درجتين وهناك احتمالية لتخفيض التصنيف الائتمانى للديون السيادية الفرنسية. ويؤكد محمد على - مدير عام باحد البنوك الاجنبية فى مصر - على تأثير الازمة المالية التى تطارد الدول الاوروبية وقطاعها المصرفى على البنوك والاقتصاد المصرى بطريقة غير مباشرة، مشيرا الى ان الازمة فى الاساس بين الحكومات الاوروبية وبعضها وتختلف حدتها من دولة لاخرى، حيث تزداد تداعياتها فى اليونان واسبانيا والبرتغال وبنوك بعض الدول الدائنة كفرنسا، مشيرا الى ان القطاع المصرفى آمن وبعيد عن تلك الازمة، نظرا لان ايداعات البنوك المصرية بالخارج فى بنوك قوية ومنتقاة وتحمل تصنيف ائتمانى جيد وفى دول اوروبية تكاد تكون بعيدة عن الازمة المالية الحالية مثل بريطانيا والمانيا ويوضح ان تداعيات الازمة الاوروبية قد تصل لقطاع الصادرات والسياحة والاستثمارات الوافدة. ويقول حسام ناصر - نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال - ان مصر ليست بعيدة عن الازمة المالية الاوروبية حيث صار العالم قرية صغيرة يتأثر بما يحدث فى اى نقطة منها، ويؤكد على ان ازمة الديون الاوروبية ترجع الى زيادة المخاوف من عدم قدرة عدد من البلدان الاوروبية على سداد التزاماتها المالية واقساط ديونها لبنوك وحكومات اوروبية اخرى بما يزيد من عمق وحجم المشكلة لان فشل سداد ديون هذه الدول سيؤدى لتداعيات خطيرة لباقى الدول وسينذر بانهيار بنوك اوروبية، ويشير ناصر الى ان الاقتصاد المصرى مرتبط بعلاقات تجارية واقتصادية مع اوروبا قد تأثر بهذه الازمة ولكن لحسن الحظ ايضا فان هذا الارتباط ليس وثيقًا، مؤكدا على ان القطاع المصرفى قوى وبعيد عن هذه الازمة، نظرا للرقابة والضوابط الشديدة التى يضعها البنك المركزى على البنوك والتى ساهمت فى حماية الاقتصاد المصرى خلال الازمة المالية العالمية فى عام 2008 .
