تشهد لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشوري اتجاه نحو إخضاع هيئة الرقابة الادارية الي تبعية مجلس الشوري بدلا من رئاسة الوزراء كما كان معمول في القانون القديم او رئيس الجمهورية كما كان مقترح في القانون الجديد قيد المناقشة . جاء الاتجاه نحول نقل تبعية الرقابة الادارية لمجلس الشوري علي إعتبار أنه لا يجوز ان يخضع جهاز يراقب السلطة التنفيذية الي رأس السلطة التنفيذية حتي لو كانت تبعية شرفية ، وهو محل مناقشات بين الاعضاء خلال جلسة اليوم وامس من لجنة الدفاع والامن القومي . الإشكالية بين التبعية والاستقلالية حلها المستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة ، والذي قال ان مناقشات الدستور حول الاجهزة الرقابية وتحديدا الرقابة الادارية ضمنت إستقلاليتها ، مشيرا ان كلمة الاستقلالية تعني الاستقلالية المالية والفنية ، مؤكدا انه دار ببينه وبين الدكتور عاطلف البنا في جلسات الجمعية التأسيسية مناقشات طويلة حولها . واضاف قطب ان هناك سيناريوهين للأجهزة الرقابية ، الاول هو ان تكون تابعة لرئيس الجمهورية والثاني ان تكون تابعة للبرلمان ، مدللا بالجهاز المركزي للمحاسبات الذي يتبع البرلمان ويمارس عمله بدون قيود . حديث المستشار قطب استقبله النواب بترحاب خاصة فيما يتعلق بتبعية الرقابة الادارية للشوري ، خاصة ان الشوري لن يؤثر علي الرقابة في اي عمل من اعمالها ، وقال ناجي الشهابي أن الضمان الوحيد للهيئة ان تبتعد عن رئيس الجمهورية ولا تكون تابعة له وسنوافيكم بالتفاصيل ... مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
