دار جدل كبير بين أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، حول أحد التعديلات الواردة بمشروع الرقابة الإدارية المتعلقة بنقل تبعية الهيئة من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بالتناقض مع المادة 200 من الدستور المصرى التى تنص على "تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى". وطالب النائب ناجى الشهابى بحذف تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئيس الجمهورية من المادة الأولى بالتعديل المقترح للقانون رقم 54 لسنة 1964 المتعلق بإعادة تنظيم أعمال الرقابة الإدارية. على الجانب الآخر رفض عصام العريان زعيم الأغلبية، حذف التبعية لرئاسة الجمهورية وقال "إن لم تتبع الرقابة الإدارية رئاسة الجمهورية فستتبع من"، وأوضح أن السلطات فقط هى التى لا تتبع أحد مثل السلطة التشريعية. ولم تحسم المناقشات بالجلسة تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية أنها تبعية شرفية بينما تحظى الهيئة بالاستقلالية أم أن الاستقلالية الحق هى عدم تبعيتها لأى شخص ولو حتى رئيس الجمهورية. وسنوافيكم بالتفاصيل ..