لم تكن مظاهرات واعتصامات المئات من الأفراد وأمناء الشرطة، السبت الماضي، هى المرة الأولى، لكنها أصبحت ظاهرة منذ ثورة يناير 2011. وطالب المعتصمون، بصرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر 100% من الأساسي، وصرف حافز للأمن العام 100% من الأساسي، حيث أن الأمين والمساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيهًا. كما طالب المحتجون بزيادة 100% من الأساسي وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف، وتضمنت المطالب صرف قرض حسن للأفراد والخفراء والمدنيين من قسم العلاقات العامة. وترصد "المشهد" أبرز الاعتصامات والإضرابات لأفراد وأمناء الشرطة .. فبراير 2013 في بني سويف، طالب أمناء الشرطة بمديرية أمن المحافظة ، بتحسين أحوالهم المادية وزيادة رواتبهم لتحسين الحالة المعيشية، كما نظموا تظاهرات إعتراضا على ما تردد حول تمرير قانون بمجلس الشورى لتجريم التظاهر للظباط والأفراد والمدنيين بوزارة الداخلية، وأن القانون ينص على الحبس لمدة 10 سنوات وغرامة من 100 الى 1000جنيه، وهو ما نفته وزارة الداخلية في بيان لها. 31 مارس 2013 نظم حوالي 250 من أمناء الشرطة وأفراد الأمن بمطار برج العرب وقفة احتجاجية أمام مهبط الطائرات الرئيسي بالمطار للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، ما أدى إلى تحويل مسار عدد من الرحلات المقبلة من بعض الدول العربية والأجنبية إلى مطار القاهرة الدولي قبل أن يتم إنهاء تلك الأزمة. نوفمبر 2013 أضرب العشرات من أمناء شرطة النجدة بمحافظة الفيوم عن العمل أمام مديرية الأمن اعتراضا منهم على سوء المعاملة من قبل مسؤلى النجدة معهم، وأشار المضربون عن العمل أنهم تقدموا بالشكاوى إلى مديرية الأمن بالمحافظة ولكن دون جدوى. ديسمبر 2013 شهد هذا الشهر احتجاجات في محافظتي كفر الشيخوالقاهرة، حيث نظم اتحاد أمناء وأفراد الشرطة بكفرالشيخ وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الأمن للمطالبة بمساواة شهداء ومصابي الشرطة بشهداء ومصابي الثورة في المعاملة، وكذلك مساواة أمناء الشرطة بالضباط. وهدد المتظاهرون، بعد قطع الطريق أمام المديرية، بالتصعيد والدخول في اعتصام وإضراب عن العمل إذا لم يستجب المسئولون. وفي القاهرة، كان العشرات من أفراد وأمناء الشرطة يتجمعون داخل نادي الشرطة للمطالبة بزيادة الرواتب، بعد حصولهم على تصريح بالتظاهر، وطالبوا بحضور المسئولين لبحث أزمتهم ولكن لم يحضر أحد، ما أدى إلى توجههم إلى مقر وزارة الداخلية، بالمخالفة لتصريح التظاهر الموجود معهم. فبراير 2014 دخل العشرات من أمناء وأفراد شرطة محافظة الوادي الجديد في إضراب مفتوح عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في زيادة التسليح وزيادة حوافز المناطقة الحدودية وبدلات المناطق النائية والمخاطر والأمن العام. وتضمنت المطالب أيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور، والموافقة على إشهار جمعية إسكان تعاوني للأمناء والأفراد، وتوفير تأمين صحي مناسب لأسرهم. وفي محافظة المنوفية، قال المتحدث باسم ائتلاف أمناء الشرطة بالمحافظة وقتها، إنه تم الاتفاق مع جميع نوداى أمناء الشرطة في الجمهورية على منح وزارة الداخلية الوقت للنظر فى مطالبهم، مهددين بالتصعيد والدخول في إضراب عام عن العمل حال عدم الاستجابة للمطالب. ولم تختلف المطالب هذه المرة عن المطالب السابقة، والتي تمثلت في تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور داخل الوزارة وإقرار حافز أمن عام 50% من راتبهم ورفع حافز الغذاء من 4 جنيهات إلى 20 جنيها ورفع بدل المخاطر من 30% إلى 100%، والمساواة بين الضباط والأفراد في العلاج، وصرف الحوافز التى يحصل عليها الضباط للأمناء والأفراد، وتغيير اسم نوادى ومستشفيات «الشرطة» إلى «أعضاء هيئة الشرطة». أبريل 2014 انتقلت احتجاجات أمناء الشرطة هذا الشهر إلى مطار القاهرة الدولي، حيث تجمع تجمع العشرات من أمناء الشرطة العاملين بالمطار أمام صالة الوصول رقم 1 بعد قرار النيابة بضبط وإحضار أحد زملائهم للتحقيق معه في بلاغات تم تقديمها ضده، ولكن أكدت مصادر أمنية أن الحركة الجوية لم تتأثر بتلك الواقعة. وأكد وقتها عدد من أفراد الشرطة في المطار أن زميلهم هو المعتدى عليه من أحد الضباط، مطالبين بحسن معاملة ضباط الشرطة لهم والإفراج عن زميلهم الذي قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإقالة مدير المطار. مايو 2014 دخل أمناء وأفراد شرطة مديرية أمن البحر الأحمر في اعتصام دام لعدة أيام للمطالبة بصرف حوافز جذب مناطق نائية مثل باقي المحافظات الأخرى، وبمديرية الصحة. فبراير 2015 في محافظة المنيا، دخل العشرات من أمناء وأفراد الشرطة في إضراب عن العمل بمركز المنيا، وذلك احتجاجا على مقتل 3 من زملائهم، خلال مأمورية للقبض على متهمين، في قضايا جنائية بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا. وتمثلت مطالب أمناء الشرطة، بضرورة تسليحهم وتأمينهم، حتى يتمكنوا من مواجهة تسليح التشكيلات الإجرامية، والقصاص لزملائهم الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم.
