في خطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية في مصر بتفعيل حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ورشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 600 سجين من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة تأتي في إطار تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتجسيدًا للحرص على إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع.. وفى هذا السياق رصدت بوابة أخبار اليوم تصريحاتهم. توجيهات الرئيس السيسي وعن ذلك أكد المستشار بهاء أبو شقة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن 600 سجين تعكس التزام الدولة المصرية بنهج الحرية والعدالة، وتؤكد السير على الطريق الصحيح. وأضاف أبو شقة أن استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية وفقًا للمادة 155 من الدستور، خارج المناسبات التقليدية، يعكس إصراره على منح المحكوم عليهم فرصة جديدة للتوبة والاندماج في المجتمع. دور مجلس أمناء الحوار الوطني أشاد أبو شقة بالدور الكبير لمجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية بقيادة ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي، في الاستماع إلى جميع الآراء والتعديلات القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي. واعتبر أن جهودهم تساهم في تحقيق توافق قانوني يتماشى مع حقوق الإنسان والواقع المصري. تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ثمن رشاد عبد الغني قرار العفو الرئاسي، مشيرًا إلى أن الإفراج عن هذا العدد الكبير من السجناء يعكس حرص القيادة السياسية على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح عبد الغني أن هذا القرار يعد خطوة إنسانية هامة تهدف إلى إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع كمواطنين فاعلين ومنتجين، مما يسهم في بناء الوطن وتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي. اقرأأ يضا| وكيل الشيوخ: العفو عن 600 من المحكوم عليهم يرسخ لعهد جديد من الحرية تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون أشار رشاد عبد الغني إلى أن قرار العفو الرئاسي يعزز من بناء جسور الثقة بين الأطراف السياسية والمجتمعية، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أن هذا القرار يعد استجابة لمطالب القوى السياسية والحوار الوطني، ويعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
