عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الأول لمجموعة عمل مؤشرات الحوكمة المصرية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن تحسين وضع مصر في مؤشرات الحوكمة يعد من أهم أولويات عمل المعهد، لافتة إلى أن أولى خطوات تحقيق ذلك هو متابعة وتحليل وضع مصر الراهن وتطوره في مؤشرات الحوكمة والتنافسية المختلفة، موضحة أنه في هذا الصدد، أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ثاني تقرير سنوي لمتابعة أداء مصر في المؤشرات الدولية والمتضمن تصنيف مصر في 18 مؤشر مختلف للحوكمة، يتم إصدارهم من 12 مؤسسة ومنظمة دولية، وإقليمية ومحلية. وأوضحت السعيد أن التقرير يهدف إلى تتبّع التغيرات في وضع مصر ومكانتها فيما يخص المؤشرات المختلفة، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية العالمية واستدامة أدائها الاقتصادي، فضلا عن دراسة أسباب تحسن أو تراجع وضع مصر في هذه المؤشرات، إضافة إلى إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال تعزيز الحوكمة. وحول مؤشر الحوكمة الوطني لفتت السعيد إلى أنه يتم إعداده حاليا بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متمثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وهيئة الرقابة الإدارية. وأشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مؤشر الحوكمة الوطني يهدف إلى رصد الأداء الوطني في الحوكمة ووضع تقرير سنوي في هذا الشأن إضافة إلي المجالات المختلفة للتنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي، البيئي، والاجتماعي، موضحة أن المؤشر المقترح يعتمد في قياسه على مجموعة متنوعة من مصادر البيانات بهدف أن يعكس صورة أكثر حيادية وموضوعية للوضع الراهن وجهود الدولة في تعزيز الحوكمة والتحديات التي تواجهها، لافتة إلى أنه مؤشر ذو مرجعية علمية ومتماشي من حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف عليها مثل مؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر مو إبراهيم للحوكمة الافريقية، وDoing Business. وفيما يتعلق بأهمية إنشاء مؤشر وطني للحوكمة، أشارت شريف إلى أنها تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة، إلى جانب نشر السياسات الوطنية والإنجازات الوطنية في مجالات التنمية المستدامة، فضلا عن تحسين الأداء ونشر الوعي المجتمعي، تحسين ممارسات الحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى إبراز الجهود الوطنية لتنعكس في المؤشرات الدولية والإقليمية لتصنيف مصر، والتعرّف على أوجه القوة والضعف في أداء مصر والخروج بتوصيات، الأمر الذي سيساهم في تحسين وضع مصر في المؤشر والمؤشرات الدولية الأخرى، لافتة إلى هدف مستقبلي مهم وهو قياس أداء دول أخرى في المنطقة (الشرق الأوسط، والدول العربية، وإفريقيا). شارك في الاجتماع الأول لمجموعة عمل مؤشرات الحوكمة المصرية، أعضاء المجلس الاستشاري للحوكمة وهم المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الإصلاح الإداري ووزير التنمية الإدارية الأسبق، المهندس خالد مصطفى، رئيس الإدارة الاستراتيجية – المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، وأعضاء مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وهم الدكتورة سارة البطوطي عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية، الدكتورة علياء عبد العزيز، خبير الحوكمة، والدكتور إبراهيم تركي، مستشار اتحاد الصناعات المصرية، والسفير أشرف راشد، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الحوكمة في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، كما شارك في الاجتماع ممثلي المعهد القومي الحوكمة والتنمية المستدامة وعلى رأسهم الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة، الدكتورة دينا طلعت، مدير مركز المسار الوظيفي عمرو نبيل، مدير وحدة الحوكمة الإدارية والمؤسسية، ومن ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدكتورة سلوى طبالة، إلى جانب مشاركة ممثلي مشروع الحوكمة الاقتصادية: الدكتور خالد زكريا أمين، استشاري أول المشروع، الأستاذ عمر عبد الله، نائب مدير المشروع، الدكتورة علا عمارة، أخصائي أداء الحكومة، والأستاذة أميرة جمال الدين. يذكر أن شهر مارس الماضي شهد صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 505، و506 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس الاستشاري للحوكمة لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
