قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بإحالة الطعن المقام ضد الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، الذي يطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس الشعب، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وأقام المحامي نبيل البهي دعوى ضد عضوية "حمزاوي"، قال فيها إن الأخير يتمتع ب3 جنسيات أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية، الأمر الذي يخالف شروط الترشح لانتخابات البرلمان. ونفى مصدر قضائي، بحسب صحيفة "المصري اليوم" ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية، من أنباء حول صدور حكم ببطلان عضوية "حمزاوي" عن دائرة مصر الجديدة، وقال المصدر:"المحكمة أمرت بإحالة الأوراق لهيئة المفوضين فقط، ولم تصدر حكمًا ببطلان العضوية". ومن جانبه نفى الدكتور عمرو حمزاوي ما نشر حول إبطال عضويته بالبرلمان بسبب ازدواج الجنسية، مؤكدًا أنه تقدم للسفارة الألمانية بالقاهرة للتنازل عن جنسيته الألمانية بإقرار مؤرخ في 1 أكتوبر 2011. وأشار عضو مجلس الشعب المنتخب عن الدائرة الرابعة مصر الجديدة في تصريحات صحفية ،أمس، إلى أن أوراق السفارة تثبت تنازله عن جنسيته قبل البدء في إجراءات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.