بعد أن نجح في اقتناص مقعد في الدورة البرلمانية الجديدة عن دائرة مصر الجديدة، أصبح د. عمرو حمزاوي - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - مهددا بسحب عضويته نهائيا من مجلس الشعب بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري دعوى استبعاده إلى هيئة المفوضين. وكان المحامى نبيه البهى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها باستبعاد عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب عن الدائرة الرابعة ومقرها مصر الجديدةبالقاهرة، وأشارت الدعوى إلى أن حمزاوى مزدوج الجنسية ولا يحق له الترشح فى الانتخابات البرلمانية، كونه يجمع بين الجنسيتين المصرية والألمانية. وأكد البهى أن ماقدمه حمزاوى لمحكمة القضاء الإدارى فى دعوى سابقة للطعن على قبول أوراقه للترشيح لمجلس الشعب من إقرار موثق بالشهر العقارى معتمد من السفارة الألمانية بالتنازل عن الجنسية الألمانية هو مجرد طلب تنازل عن الجنسية الألمانية فى 16 نوفمبر الماضى، فى حين أن القانون اشترط أن يكون المرشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى مصريا قبل إغلاق باب الترشيح، مشيرا إلى أن حمزاوى تقدم بالتنازل عن جنسيته الألمانية بعد غلق باب الترشيح. من جانبه، نفى حمزاوي ما نشر حول إبطال عضويته بالبرلمان بسبب ازدواج الجنسية، مؤكدا أنه تقدم للسفارة الألمانية بالقاهرة للتنازل عن جنسيته الألمانية بإقرار مؤرخ في 1 أكتوبر 2011. وأشار عضو مجلس الشعب المنتخب عن الدائرة الرابعة مصر الجديدة إلى أن أوراق السفارة تثبت تنازله عن جنسيته قبل البدء في إجراءات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. يذكر أن د. عمرو نبيل أحمد عثمان حمزاوي مواليد 28 اكتوبر 1967 باحث وكاتب مصري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ولد في القاهرة وعضو مؤسس في حزب مصر الحرية، وسبق له التدريس بجامعة برلين، كما شغل منصب كبير الباحثين لدراسات الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.