أعلن المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار علي عوض صالح، أن قانون الانتخابات الرئاسية سيتأخر بضعة أيام عن الموعد الذي أعلنته اللجنة القانونية، وهو 17 فبراير الجاري. وأوضح المستشار في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن ذلك بسبب كثرة الاقتراحات المقدمة من القوى السياسية والأحزاب حول بعض بنود مشروع القانون. وأضاف المستشار أن اللجنة القانونية لدراسة القانون تلقت عددًا ضخمًا من المقترحات، وتتم دراستها حاليًا بشكل متأن، قبل عرضها على الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من دراسة هذه المقترحات، وعرضها على الرئيس ستتم إحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي في مشروع القانون تمهيدًا لإصداره رسميًا. وأكد مستشار الرئيس الدستوري أن "كل هذه الخطوات يستحيل معها صدور القانون بشكل نهائي قبل الموعد المحدد لبدء لجنة الانتخابات الرئاسية عملها من يوم 18 فبراير حسبما نص الدستور المعدل". حول ما إذا كان تأخير صدور القانون قد يسبب مشكلة دستورية، نظرًا لأن المادة 230 تنص على ضرورة بدء إجراءات الانتخابات بعد شهر من إقرار التعديلات الدستورية، قال "عوض" إن الدستور حدد فترة من شهر إلى 3 أشهر لبدء الإجراءات، ولم يشترط موعد 18 فبراير. ولفت عوض إلى أن اللجنة القانونية بالرئاسة رفضت المقترح المقدم لتعديل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والخاص باشتراط جنسية الأبناء، تطبيقًا لما جاء بالدستور حيث نص على أن يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، موضحًا أنه إذا تمت إضافة الأبناء لشرط الجنسية، فإن ذلك يعد مخالفة دستورية. كما أكد أن اللجنة استجابت لمقترح تخفيض فترة الدعاية الانتخابية من شهر إلى 3 أسابيع، وقال إن اللجنة تبحث مدى دستورية بعض التعديلات المقترحة كحظر الطعن على قرارات اللجنة، وما إذا كان لها ظهير دستوري من عدمه، وقال إنه بخصوص مقترح الحالة الصحية للمرشح، فإنه تتم دراسة هذا الموضوع بتأن حتى لا يكون عرضة للطعن. وأوضح أنه من بين المقترحات "رفع سقف الدعاية الانتخابية من 10 ملايين جنيه إلى 50 مليونًا، بينما طالب آخرون بتخفيضها نظرًا لظروف البلاد الاقتصادية".
