قال علي عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن صدور قانون الانتخابات الرئاسية بشكل نهائي ورسمي سيتأخر عن الموعد المحدد له فى 17 فبراير الجاري، نظرا لكثرة الاقتراحات المقدمة للجنة القانونية فى رئاسة الجمهورية حول بعض بنود مشروع القانون. وأشار «عوض» فى تصريحات له، اليوم، أن اللجنة تلقت عددا كبيرا من المقترحات تقوم بدراستها بشكل متأن قبل عرضها على الرئيس عدلى منصور، لإحالتها لمجلس التشريع بمجلس الدولة لابداء الرأى فى مشروع القانون، تمهيدا لإصداره بشكل رسمي. وأضاف المستشار الدستوري للرئيس، أن كل هذه الخطوات يستحيل معها إصدار القانون بشكل نهائي قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة الرئاسية عملها من يوم 18 فبراير، حسب ما نص عليه الدستور الجديد. وأكد «عوض»، أن اللجنة رفضت بعض الاقتراحات لأنها مخالفة للدستور، موضحا أن اللجنة تبحث مدى دستورية بعض التعديلات الأخري كحظر الطعن على قرارات اللجنة لاستبيان اذا كان لها ظهير دستوري من عدمه.