شيء جميل أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن ترقية المعلمين لتصحح خطأ وقعت فيه منذ تطبيق قانون الكادر. لكن ليس جميلاً أن تعلن الوزارة ذلك عبر إعلان مبهم على الصفحة الالكترونية للأكاديمية المهنية للمعلمين لتفتح باب الجدال والثرثرة والاجتهاد بين جموع المعلمين. لقد كان من المناسب أن تَصْدر نشرة رسمية تفصيلية من قبل الوزارة تحدد فيها على وجه لا يقبل الاجتهاد الشخصي قواعد الترقية للمعلمين في المرحلة القادمة، كي يعرف كل معلم هل تنطبق عليه شروط الترقية أم لا، وبالتالي هل يتقدم بطلب الترقية أم لا، على أن تصمم الوزارة نموذج الطلب وتعممه ليكون موحداً على مستوى جميع المدارس، بدلاً من حالة الهرج والمرج التي أعقبت إعلان الوزارة، لأن الكثيرين لا يفهمون شيئا عن هذه الترقية. لقد كان حَريَّاً بالوزارة أن توضح نقاط اللبس الآتية:- (1) هل ستتم الترقية وفقاً للقانون 47 لسنة ،78 وبالتالي يتنقل المعلم من درجة مالية إلى الدرجة الأعلى بعد قضاء المدة البينة على الدرجة الحالية، أم ستتم الترقية وفقاً للقانون 155 لسنة 2007 بأن ينتقل المعلم من درجة وظيفة إلى درجة وظيفية أعلى بعد قضاء المدة البينية المحددة بخمس سنوات من تاريخ التسكين على الكادر ليخرج المعلم بذلك من نظام الترقيات بالدرجة المالية المعمول به في القانون 47 لسنة 78 إلى نظام الترقية بالدرجة الوظيفة وفقاً للقانون 155 لسنة 2007؟. (2) هل سيتم الاحتكام في هذه المرحلة من ترقيات المعلمين إلى المدة التي قضاها المعلم على الدرجة المالية لترقيته إلى الوظيفة التالية، لأن المعلمين قد أدوا امتحانات الكادر وتم تسكينهم على وظائف كادر المعلم وفقاً للدرجة المالية المستوحاة من القانون 47 لسنة 78، وبالتالي يصبح من حق كل معلم قضى خمس سنوات على الدرجة المالية واجتاز كادر المعلم وتم تسكينه أن يرقي إلى الوظيفة التالية بعد اجتياز التدريب المقرر؟. (3) هل ستتم مراعاة الأقدميات داخل الوظيفة الواحدة أم لا، بمعني أن هناك مدداً مختلفة قضتها شريحة من المعلمين مثلاً على الدرجة الثانية، وأدت هذه الشريحة امتحانات كادر المعلم في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، وسُكِّنت على وظيفة «معلم أول».. فهل ستتم معاملتهم وظيفياً بدرجة واحدة أم تراعي الأقدميات عند ترقيتهم معاً إلى وظيفة «معلم أول أ»؟. أنا أقترح في هذه المرحلة أن تتم ترقية كل من قضي خمس سنوات في الدرجة المالية واجتاز اختبارات الكادر وتم تسكينه على وظيفة الكادر المناظرة للدرجة المالية، مع التغاضي عن المدة التي تم قضاؤها على كادر المعلم، مع ترتيب الأقدميات بعد الترقية داخل الوظيفة الواحدة وفقاً للأقدمية على الدرجة المالية، ليكون ذلك هو الأساس للترقية الفعلية على وفقاً للقانون 155 لسنة 2007 وبذلك تتجنب الوزارة جدلاً قانونياً سيحدث لو لم تراعي الأقدميات، ثم بعد ذلك تتم الترقية كل خمس سنوات عمل فعلية وفقا للقانون 155 لسنة 2007، ويخرج المعلمون بعد ذلك من نظام الدرجات المالية. يا سادة شيء من الشفافية والوضوح.. أكرمكم الله.. لقد آن لنا أن نتغير!.
