إجراءات عديدة، أعلنتها الحكومة، بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، أهمها وقف استيراد سيارات المعاقين بشكل مؤقت لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين وعدم المتاجرة بها. وأكد خبراء، أن الحكومة تواجه مافيا سيارات ذوي الهمم الذين يتربحون من استيرادها، حيث يتم استيرادها من الخارج بأسعار أقل بكثير من نظيرتها في السوق الحر، ويقومون ببيعها بأسعار مبالغ فيها، مما يهدر ملايين الجنيهات من ميزانية الدولة. ولأول مرة، علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أزمة سيارات ذوي الهمم، قائلا: "فوجئنا بدخول ما يقرب من 160 ألفًا إلى 200 ألف سيارة خلال عام ونصف، ورغم أن الجمارك المستحقة عليها تبلغ 20 مليار جنيه، إلا أن 10% أو 12% فقط من المستفيدين كانوا من ذوي الإعاقة، بينما كانت هناك مشكلات في أوراق الآخرين، كما استغل البعض بطاقات ذوي الهمم للحصول على السيارات بشكل غير قانوني، هذا الوضع لن يتكرر مرة أخرى". ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، منح مهلة شهرين لتسوية الأوضاع وسداد مستحقات الدولة، الخاصة بمخالفات ملف سيارات ذوي الهمم، مشيرا إلى إحالة أي مستفيد غير مستحق لسيارات ذوي الهمم إلى الجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي، بعد انتهاء المهلة المحددة. ولحصار مافيا سيارات ذوي الهمم، فقد وجّه رئيس الوزراء، باتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تمّ استيرادها خلال الفترة الماضية، ومتابعة دورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكّد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية. ويقول وزير المالية، إنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك إقبالًا من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل يوجد تزاحم لدفع مستحقات الدولة. أما وزيرة التضامن الاجتماعي، فذكرت أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، والسيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحًا من تلك الخدمات دون وجه حق، وتم اتخاذ إجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة. وأضافت أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله. ويرى الخبراء في قطاع السيارات، أن السماح لغير المستفيدين بتقنين أوضاعهم في مدة تصل إلى شهرين، خطوة جيدة وستشجع الكثير من المخالفين للتصالح مع الدولة ودفع الأموال مستحقة عليهم، وهذا بداية ضبط سوق سيارات ذوي الهمم في مصر. وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة المصرية تتعامل بحكمة لحل أزمة ملف سيارات ذوي الهمم لأنها تعتبر من ضمن أهم المشاكل المتواجدة داخل سوق السيارات الآن. وأضاف السبع، ل" البوابة نيوز"، أن أزمة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، تتعلق بالتقنين فقط، لأن هناك من يستغل احتياجات ذوي الهمم، ويستورد السيارات بأسماءهم وبيعها بسعر السوق لتحقيق أكبر قدر من الأرباح. وأوضح عضو شعبة السيارات، أن هناك تلاعبات وتجاوزات كثيرة وتجارة غير مشروعة في سيارات المعاقين، حيث إنه يحق لهم استيراد أي سيارة دون دفع جمارك، لافتا إلى أن هناك عشرات الملايين من الجنيهات ضاعت على الدولة كجمارك. ومن جهة أخرى، يقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة والرابطة تؤيد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. وأضاف أبو المجد ل"البوابة نيوز"، أن السماح لبعض المواطنين المخالفين بتوفيق أوضاعهم قرار جيد جدا وهو لصالح الدولة ولصالح المواطن نفسه، فكلاهما يسفيد منه، قائلا: " قرار مهلة الشهرين لتصحيح الأوضاع، كرم بالغ من الحكومة للمخالفين". وأوضح رئيس رابطة التجار، أن أنه الحكومة ستتخد إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق. وأكد أن الهدف الرئيسي من توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، هو تنظيم استيراد السيارات بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة. وفي السياق ذاته، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن الحكومة تعمل على فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم. وأضاف زيتون ل"البوابة نيوز"، أن قرار منح مهلة شهرين خطوة ممتازة أمام المخالفين للخروج الآمن من هذه المخالفة، لافتا إلى أن الحكومة منحت المواطنين مُهلة شهرين لتلقي طلبات التسوية، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي، حالة عدم التقدم للتسوية. وأكد عضو شعبة السيارات، أن التعليمات التي أصدرتها الجمارك بشأن سيارات ذوي الهمم، تستهدف تطبيق مزيد من الحوكمة على عمليات الاستيراد والإفراج الجمركي، للتأكد من وصول هذه السيارات إلى مستحقيها.
