عاش الاقتصاد الاسرائيلي أسوأ شهر مر عليه منذ تاسيس الدولة العبرية وذلك بعد انطلاق عملية طوفان الأقصي في السابع من الشهر الماضي واستمرار الحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية حيث شهد الاقتصاد الإسرائيلي انهيارا على مختف الأصعدة فقد مر مؤشر الأسهم الإسرائيلي TA35 بأسوء أداء شهري منذ وباء كورونا في أكتوبر بأكثر من 11% بينما وصلت الخسائر السوقية لأكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب إلى 124 مليار دولار، بينها 15 مليار دولار خلال أكتوبر. وحسب تقديرات دولية فان الحرب ستترك آثارا سلبية هائلة علي الاقتصاد الاسرائيلي وستؤدي الي هجرة الاستثمارات الأجنبية من تل ابيب الي الدول المحيطة وخاصة دول الخليج العربي فالعملية العسكرية تهدد بهجرة 7 آلاف شركة ناشئة من تل ابيب وتحويل أموالها والعاملين بها وحتى مقارها إلى خارج إسرائيل او تسريح العاملين الاسرائيليين فضلا عن خسائر هائلة بقطاعات السياحة والطيران والنقل والبنية التحتية وهناك توقعات بأن تصل الخسائر الي 100 مليار دولار بكل الانشطة الاقتصادية فها هي أسعار الأسهم والسندات الإسرائيلية تراجعت وتستمر في التراجع وأغلقت العديد من الشركات أبوابها في حين انخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة كبيرة في رد فعل للسوق على العملية العسكرية التي اضعفت قيمة الشيكل الاسرائيلي امام الدولار الامريكي وهوت بالأسهم وادت لتراجع التصنيف الائتماني لاقتصاد إسرائيل. كما ان التكاليف المباشرة تتضمن نفقات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والاسلحة والذخيرة والمعدات اللوجستية واستدعاء الاحتياط والذين بلغوا حوالي 360 الف شخص تركوا وظائفهم المدنية وتوجهوا للقتال منهم 12 الف من القطاع الزراعي الذي هو شبه متوقف وخاصة في مستوانا غلاف غزة وعلي الحدود مت لبنان فضلا تن توقف 150 الف عامل فلسطيني كانوا يعملون باسرائيل فضلا عن تكاليف علاج الجرحى وتعويض المدنيين المصابين أو الذين تضررت ملكياتهم واعادة الاعمار والتكاليف غير المباشرة مثل خسائر الشركات والأضرار التي تلحق بالسياحة والصناعة والمنشآت النفطية بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة في البُني التحتية داخل إسرائيل واغلاق مئات المناطق الصناعية وآلاف المنشآت التجارية ومجمعات التسوق وهي التي تشكل عصب الاقتصاد في اسرائيل وتخدم الملايين كما تم إغلاق المطارات والموانئ والمعابر أمام الاستخدام التجاري. وجاءت الحرب في وقت يقع فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحت تأثير تداعيات الإضرابات التي رافقت تعديلات قضائية أقرها الكنيست مؤخرا كما ان الاستثمارات الأجنبية سجلت انخفاضا كبيرا في الربع الأول من 2023 بلغ 60%، مقارنة بالمتوسط في كل من الربعين الأولين لعامي 2020 و2022 فيما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ الاقتصاد الإسرائيلي إلى 2.9٪ في 2023 من نسبة 3٪ التي كانت متوقعة، وإلى 3.3٪ في 2024 من 3.4٪ سابقا. وارتفع عجز الموازنة الاسرائيلة في يونيو الماضي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة بشكل محلوظ بعد العملية نتيجة الإنفاق المتزايد الذي سيتحمله الطرفان لإعادة إعمار ما تم هدمه وسط توقعات بزيادة حجم الديون الخارجية لإسرائيل والتي بلغت 156.3 مليار دولار في يوليو 2023، كما بلغ حجم الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022. كما أعلنت عدة شركات طيران دولية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وعمل توقف الإنتاج في حقل تمار للغاز الي تراجع صادرات الغاز الاسرائيلي بمقدار 70 %، وفيما يتعلق بالانكماش المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الرابع من عام 2023، فقد توقع جي بي مورجان انكماشا بنسبة 11%، فيما توقعت وكالة إس أند بي جلوبال انكماش بمقدار 5% جراء هذه الحرب، كما عدلت الوكالة نظرتها لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية، وتوقعت أن تواجه عجز حكومي بنسبة 5.3% في عامي 2023 و2024، نظرًا للإنفاق الدفاعي الكبير الذي تفرضه الحرب وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لنمو الاقتصاد الذي يقدر حجمه بنحو 500 مليار دولار من 3 إلى 2.3%، وسط توقعات بخفض إجمالي الناتج المحلي بنحو 20 في المائة مقارنة بانخفاض بنحو 0.4 %، فقط خلال الحرب على غزة في عام 2014، و0.5 %، خلال الحرب مع لبنان عام 2006. ويتجه الاقتصاد الإسرائيلي الي الركود مع تراجع الإنتاجية وفاتورة الحرب الباهظة. من جهة اخري تحاول إسرائيل جمع مليارات الدولارات من الشتات وجاءت معظم الأموال التي جمعتها الدولة العبرية عبر شركة في الولاياتالمتحدةالأمريكية عبر سندات صادرة عن إسرائيل.. وأُنشئ صندوق لهذا الغرض عقب هجمات السابع من أكتوبر. حيث كانت إسرائيل قد أطلقت حملة سندات الشتات، في 11 أكتوبر الماضي، لجمع الأموال وسط حربها مع حركة حماس الفلسطينية. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى الاحتلال الإسرائيلي، بأكثر من 7 مليارات دولار، في أكتوبر الماضي، وبعد مرور شهر على الحرب يغرق اقتصاد إسرائيل في الخسائر ويتكبد خسائر طائلة وهماك توقعات بانكماش اقتصادي 11% بسبب الحرب والشيكل الإسرائيلي يلامس أدنى مستوى له على الإطلاق والبنك المركزي يثبت الفائدة ما دفع 300 اقتصادي ورجل اعمل إسرائيلي بمطالبة نتنياهو بضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي المتهور عند اتخاذ القرارات بعد أن تبين أن سندات الشتات لن تغني عن ارتفاع الخسائر.
