يعاني الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة في ظل استمرار الحرب على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، حيث أثرت الحرب كثيرا على الأمن والثقة الداخليين، وتسبب في أضرار كبيرة للشركات، وذلك بسبب استدعاء حكومة بنيامين نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي، وهو ما يمثل أكثر من 5 بالمئة من القوى العاملة في البلاد. توقعات بانكماش اقتصادي 11% توقع بنك "جي بي مورجان" أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالحرب على غزة. وأوضح البنك أن توقعاته الأولية بشأن التأثير الاقتصادي للتصعيد الذي اندلع في 7 أكتوبر، كانت "مفرطة في التفاؤل.. لكنها اليوم ليست كذلك". وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا. وتعد تقديرات البنك من بين الأكثر تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن، حيث قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11 بالمئة منذ 7 أكتوبر الجاري. انهيار الشيكل أمام الدولار قالت وسائل الإعلام العبرية أنه جرى تداول العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية، عند نحو 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في أكثر من عقد. ووفقا لبيانات شبكة "بلومبرج" فقد جرى تداول الشيكل الإسرائيلي في التعاملات الصباحية عند 4.0754 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 2012. وباتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية، وبحسب بيانات "بلومبرغ" تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 14% خلال العام الجاري. خسائر بالمليارات وقالت تقارير عبرية إن ميزانية إسرائيل تكبدت خسائر بالمليارات منذ بدء الحرب، لافتة إلي أن التكلفة اليومية تصل إلى مليار شيكل أي ربع مليون دولار، هذا بخلاف الخسائر الاقتصادية للتداعيات المصاحبة لطول فترة الحرب. وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي، إن ميزانية 2023-2024 "لم تعد مناسبة" بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها، مضيفا أنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثف. تضرر شركات التكنولوجيا ومع دخول الحرب الإسرائيلية يومها ال25، تواجه نحو 70% من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الإسرائيلية اضطرابات في عملياتها، حيث أبلغ جزء كبير من موظفيها عن الخدمة الاحتياطية، وفقًا لمسح أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية ومعهد سياسات الأمة الناشئة (SNPI). واستدعت إسرائيل أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، حيث يعمل الكثير منهم في شركات التكنولوجيا المحلية، بحسب تقرير ل"تايمز أوف إسرائيل". ومع تعبئة ما يقدر بنحو 15% إلى 20% من موظفي قطاع التكنولوجيا، أظهر الاستطلاع، الذي أجري على عينة من 500 شركة تكنولوجيا، أن أكثر من ربعها تضررت من نقص الموظفين الرئيسيين والصعوبات في جمع التمويل. خفض التصنيف الائتماني وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني المستقبلي لإسرائيل إلى سلبية، وعللت الأمر بمخاوف نمو الديون الحكومية في ظل الحرب واحتمال عجزها عن السيطرة على الإنفاق بسبب الحرب. وتوقعت الوكالة أن ينكمش اقتصاد إسرائيل ب5% خلال الربع الأخير من هذا العام على أساس فصلي، مؤكدة تضرر النمو الاقتصادي بسبب استدعاء ما يزيد على 300 ألف من جنود الاحتياط وتوقف السياحة والصدمة الأوسع في الثقة داخل المجتمع الإسرائيلي. وتوقع البنك المركزي الإسرائيلي أن يؤدي تأثير الحرب لمزيد من تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب انخفاض الطلب وضعف العرض مع غياب العاملين نتيجة التعبئة العسكرية وإغلاق مؤسسات في مقدمتها التعليمية. ارتفاع البطالة في السياق ذاته، توقع البنك أن ترتفع البطالة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، وقال إن الحرب ستخلق اضطرابا في سلاسل التصنيع والتوريد نتيجة انخفاض الطلب والواردات. كما توقع تآكل الإيرادات الضريبية لا سيما في العام المقبل، في حين تظهر تقديرات البنك زيادة الإنفاق العسكري وما يتلوه من ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 2.3% هذا العام و3.5% العام المقبل. ومن شأن هذه الأمور أن تفاقم حجم الديون السيادية إلى 62% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام وإلى 65% العام المقبل، وهو ما دفع البنك لخفض توقعاته لمعدل النمو بنقطة مئوية إلى ما دون مستوى 2% خلال العامين الحالي والقادم.
