قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: إن القطاع غير الرسمى أكبر التحديات التى تواجه الحكومة لتحقيق الشمول المالى، نتيجة عدم توافر البيانات الكافية عن هذا القطاع وتخوفه من الإجراءات والتعقيدات الخاصة بسداد الضرائب واستخراج التراخيص. أضافت السعيد: "أنه لا بد من تقديم حزمة حوافز للعملاء خارج الاقتصاد الرسمى، ونطلع حاليا على تجارب الدول الناجحة فى ادماج هذا القطاع كالهند والمانيا للاستفادة منها". وأكدت وزيرة التخطيط، أن رفع معدلات الادخار فى أولويات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية، نظرا لأن فتح حسابات بنكية للادخار يحدث الاندماج المالى لفئات المجتمع، متابعة: «لدينا تعاملات كبيرة بالكاش وهناك شرائح كبيرة من العملاء خارج المنظومة المالية الرسمية». وأشارت إلى أن المجلس القومى للمدفوعات سيساهم فى دخول قطاع الشباب والأفراد فى منظومة الدفع الإلكترونى وتحديد حجم المنظومة غير الرسمية بشكل كبير، مؤكدة أن البريد من أفضل المؤسسات التى يمكن الاعتماد عليها فى جذب الاقتصاد غير الرسمى إلى قاعدة البيانات والمعلومات الرسمية عن الاقتصاد، وذلك عبر استغلال فروعه المنتشرة فى أغلب المناطق، والتى وصلت إلى نحو 3500 فرع. ولفتت إلى ان هذه الهيئة الأقدر فى التواصل مع الشرائح البسيطة من العملاء والتى تمثل قطاع عريض من أصحاب المشروعات الغير مدرجه رسميا، فى حين أن البنوك ما زالت تواجه معوقات نفسية وثقافية فى التعامل مع الفئات البسيطة من العملاء، مشيرة إلي أن العائد الاقتصادى من تحقيق الشمول المالى سيكون كبيرا نتيجة ان زيادة الاستثمار مرتبطة بارتفاع معدلات الادخار وتقليل تداول الكاش. وتابعت: أن هيئة الرقابة المالية من الركائز الأساسية لعمليات الشمول المالى من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وقطاعات التأمين، وذكرت ان المدارس والجامعات التعليمية ستلعب دورا مهما خلال الفترة المقبلة عبر محاضرات للتوعية بأهمية الشمول المالى.