قال النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية يشمل الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط ، وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام ، وغرامة لا تجاوز 20 مليون جنيه، لافتاً إلى أن من يهدد الأمن القومي والناس يستحق الإعدام. وأضاف عضو مجلس النواب ، فى تصريحات ل"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء: أن مواد القانون عملت على أن تكون الأحكام فيه مشددة ، ولكن هذه الأحكام موجودة وتطبق في الخارج وتعمل به دول مثل أمريكا وانجلترا، مشيراً إلى أن من ينتقد القانون لا يمتلك المعرفة حول الموضوع، مؤكدًا أن القانون سيناقش في المجلس والتى يذخر بقامات على درجة كبيرة من الوعي والثقافة والمعرفة في مناقشة كل الأمور. وكان النائب تامر الشهاوى، قدم- مؤخرًا- مشروع قانون لمجلس النواب، خاصًا بالجريمة الإلكترونية، ويشمل عقوبات تبدأ بالغرامة والحبس وتنتهى بالإعدام.
