مع بداية العام الجديد 2013 بدأ التجار يرسمون خارطة الطريق لاإقاذ اقتصاد البلاد الذي تاثر كثيرا خلال الفترة الماضية نتيجة تكبده خسائر في مختلف الأنشطة بعد تردي الاوضاع الأمنية التي كان لها اثر سلبي علي بيئة الاستثمار في مصر آملين أن يشهد الشارع المصري استقرارا سياسيا حتي تتحسن الأحوال الاقتصادية في البلاد. في البداية يؤكد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أن عودة الهدوء والاستقرار في عام 2013 تعني جذب الاستثمارات الي السوق المصري وانتعاشه علي اعتبار ان العمليات الاستثمارية والتجارية تتجه دائما الي الاماكن التي يسودها الهدوء والاستقرار. وقال إن هذه المرحلة تتطلب السعي الجاد إلي ايجاد مناخ مناسب للاستثمار وتنشيط الاسواق لتخطي المرحلة الصعبة التي يعيشها اقتصادنا القومي من خلال أفكار تنشيطية وتسهيلات حقيقية للقطاعات التجارية في مختلف الانشطة والعمل علي استقرار الشارع السياسي لأن هذا يرتبط به بشكل كبير عودة الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية. واضاف العربي أن المرحلة المقبلة يعول عليها الجميع لتحقيق الاستقرار السياسي الذي ينعكس بدوره علي الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار المحلي والأجنبي ومواجهة التحديات بما يحقق النمو لصالح المواطن مشيرا الي ان الاقتصاد القومي لا يزال قادرا علي تجاوز الأزمة شريطة ان نعمل جميعا لمضاعفة الجهد والانتاج بما يصب في النهاية في مصلحة البلاد. كما أشار إلي أنه من الضروري ان يشهد العام الجديد سبلاً وأفكاراً جديدة لدعم الاقتصاد القومي من خلال مناقشات حقيقية وجلسات متنوعة تضم ممثلي جميع الاطراف وطرح كل الآراء والمقترحات من اجل التوصل في النهاية الي المصلحة العامة. واكد العربي ان الغرف التجارية تمثل قطاعاً مهماً وكبيراً في اقتصاد البلاد وتمثل الشارع التجاري الحقيقي ووجود ممثليها في جميع المحافل ضرورة من اجل مساندة صغار التجار والصناع الذين يمثلون القاعدة الحقيقية للاقتصاد. تيسيرات. محمد غريب نائب رئيس غرفة القاهرة أوضح ان الأسواق التجارية تعاني منذ فترة من حالة كساد غير مسبوقة وتراجع في حركة البيع والشراء وهذا يحتاج الي افكار تحفيزية من قبل الحكومة لتحريك عجلة الانتاج والمبيعات وتنشيطها خلال العام الجديد. وطالب الحكومة بضرورة السعي لإيجاد بدائل وإيجاد سبل تنموية جديدة وغير تقليدية في الفترة المقبلة من أجل زيادة موارد الدولة ودعم القطاعات التجارية المختلفة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار من خلال العمل علي وجود استقرار في الشارع المصري ثم اعلان مجموعة تيسيرات تحفيزية من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات وإحداث انتعاشة في الأسواق التي يصيبها شلل تام خلال هذه الفترة. عودة الاستقرار وأشار عمرو خضر أمين صندوق غرفة القاهرة وعضو أمانة القاهرة بحزب الحرية والعدالة إن الموافقة علي الدستور بسنعمس تعني الاستقرار لمصر مع بداية العام الجديد وعودة ضخ استثمارات عربية واجنبية بالسوق المحلي من جديد. وقال خضر إنه عندما رجحت كفة نعم للدستور ارتفعت تعاملات البورصة وان هذا يعتبر مؤشراً علي ثقة المستثمر الأجنبي علي اعتبار انه الذي يقوم بالشراء . واكد ان تشكيل مجلس شعب خلال 60 يوما سيؤدي إلي رفع عبء السلطة التشريعية عن كاهل رئيس الجمهورية وتكتمل مؤسسات الدولة وتشكل وزارة جديدة لتلافي بعض العيوب الحالية وبالتالي يكون هناك استقرار حقيقي في الشارع المصري نتجه بعده الي عملية البناء والتنمية والتطوير .وتوقع خضر ان يشهد العام الجديد طفرة علي جميع الاصعدة في الشارع المصري خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الذي سيتم دعمه جيدة مع وجود حالة الاستقرار في المرحلة المقبلة. لم الشمل وطالب عفت عبد العاطي رئيس شعبة موزعي السيارات بغرفة القاهرة المسئولين مع بداية العام الجديد بضرورة لم شمل الشارع المصري بصرف النظر عن نتيجة استفتاء الدستور مشيرا الي ان استمرار حالة عدم الاستقرار تؤثر سلبيا علي المجتمع المصري بشكل عام وعلي الاقتصاد بصفة خاصة.وقال عبد العاطي: انه لابد ان نتقبل الوضع ونسير في خطي البناء ولم الشمل لانه بالوضع الحالي زاد معدل الجريمة رافضا الاعتصامات وعمليات التخريب التي تدمر البلد مشيرا الي ضرورة وجود دور اعلامي فيما يتعلق بالتوعية للمجتمع وتوضيح الامور. وأضاف ان حالة الأسواق حاليا تتدهور يوما بعد الآخر في جميع الانشطة وليس في قطاع السيارات فقط بسبب حالات الشغب التي يشهدها الشارع المصري وعدم الاستقرار وهذا في النهاية يؤثر علي الاقتصاد العام للبلاد. شلل تجاري شريف يحيي رئيس شعبة الاحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة أشار إلي أن عام 2013 يجب ان يكون الانطلاقة الحقيقية نحو عملية البناء الفعلية في الشارع المصري بشكل عام واقتصاد البلاد بصفة خاصة. واضاف ان الاسواق التجارية في 2012 شهدت اسوا حالاتها وارتفع معدل تدني الحالة بها منذ بدء الحديث عن الاعلان الدستوري ثم الاستفتاء علي الدستور قائلا: ان هذه الايام تعادل ال18 يوما في بداية ثورة 25 يناير في انكماش الحركة التجارية وهبوط المبيعات والانفلات الامني وانتشار الباعة الجائلين. وطالب المؤسسة الرئاسية التحلي بسعة الصدر ولم شمل جميع الطوائف المعارضين قبل المؤيدين حتي تستقر الاوضاع في 2012 وهذا يحدث من خلال قرارات صحيحة ومدروسة وللصالح العام من منطلق ان أي قرارات صحيحة لا يستطيع ان يعترض عيلها أحد وإن حدث ذلك لن يكون بالشكل الذي يخل بالكيان المجتمعي. واكد يحيي علي ضرورة وجود استقرار سياسي مع بداية هذا العام الجديد حتي تكون هناك طمأنينة عند التاجر والمستورد الذي يستورد من السوق المصري من خلال طمأنته بوفاء المصانع المصرية بالتزاماتها تجاهه بالاضافة الي ان هناك تاثيراً سلبياً لعدم الاستقرار في نظرة المستثمر الاجنبي بالنسبة للسوق المصري وبناء علي المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري يكون هناك تراجع في الأداء الاقتصادي للتجار والصناع المصريين مما يعني تراجع حصيلة الدولة منها إضافة إلي أن تراجع عملية التوظيف بل وزيادة البطالة وأنه من المفترض ان تتغلب مصلحة البلد علي جميع المصالح وان مرحلة الديمقراطية يجب تتضمن تقبل الراء والرأي الاخر وتحويل الخلاف من هدم الي بناء. أفكار جديدة وقال دسوقي سيد دسوقي رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة إن الاسواق تعاني كساداً يتعدي 60% حاليا وعلي الحكومة وضع أفكار جديدة من شانها زيادة مواردها وتنشيط جميع القطاعات التي تغذي الاقتصاد العام من خطط مستقبلية مع بداية هذا العام الجديد ونعتبرة صفحة جديدة لاعادة البناء والتطوير من خلال رؤية واضحة وجداول زمنية محددة. وطالب دسوقي بضرورة الاستفادة من الاراضي الصحراوية غير المستفاد بها وعمل بنية تحتية لها وطرحها للبيع و التمليك اوالاستفادة منها كأسواق ومولات وعقارات خاصة ان هذه الاراضي خارج كردون المدن وتوفر المليارات للدولة.وأكد أنه إذا تم ذلك مع وجود تسهيلات حقيقية يمكن استقطاب عدد كبير من المواطنين بالخارج والاستفادة من مدخراتهم لإقامة مشروعات يغطي عائدها مديونية الدولة ويزيد من مواردها ويدعم الاقتصاد القومي بشكل قوي وتكون 2013 بداية حقيقية للبناء والتنمية.
