كشف المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية ان المشهد السياسي له تاثيره علي كافة الاصعدة فالحالة العامة التي يمر بها الشارع المصري سياسيا تنعكس اثارها علي تطور او تراجع الاقتصاد القومي مشيرا الي ان الفترة الحالية تعد الافضل من الايام الماضية بالنسبة للحالة التجارية خاصة مع عودة الاستقرار تدريجيا.
وقال " العربي" في حوار خاص ل " بوابة الفجر " ان الغرفة تقدمت بمقترحات الي محافظة القاهرة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين من خلال تخصيص مساحات من الاراضي لاقامة أسواق دائمة مشيرا الي ان مقترح أسواق اليوم الواحد لا يصلح لهذه الفترة.
واضاف ان الغرفة تعد بعض المقترحات لتعديل بعض بنود قانون الغرف التجارية بما يتناسب مع الفترة التي تعيشها البلاد حاليا مطالبا بصلاحيات فعاله للغرف التجارية لضبط الاسواق وتنظيم العملية التجارية.
وقال ان الغرفة تحاول المساهمة في استقرار الاسعار من خلال مطالبتها للتجار بالتنازل عن جزء من ارباحهم.
واضاف انه جاري الاتفاق مع جهات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية التجارة الداخلية ومساندتها من اجل وضعها علي خريطة المنافسة مع الكيانات الكبري الحالية.
واوضح ان تحديد مواعيد لغلق وفتح المحال التجارية لابد ان تحكمه ضوابط معينة ومقترح الغرفة " فتحها السادسة صباحا وغلقها الثانية عشر مساءا باستثناء الانشطة ذات الطبيعة الخاصة في المرحلة الاولي.
- ■ في البداية كيف تري المشهد السياسي وتأثيره علي الاقتصاد القومي؟
- بالتاكيد استقرار المشهد السياسي له تاثيره علي اقتصاد البلاد ونمو التجارة وتطويرها خاصة بعد مرحلة عدم الاستقرار التي عاشها الاقتصاد خلال الفترة الماضية وحاليا بدات الامور تتجه نحو الاستقرار السياسي الذي بدوره ينعكس علي الامور الاقتصادية واتوقع ان يتجه مؤشر الاستثمار والاقتصاد الي الصعود تدريجيا في الفترة المقبلة مع الهدوء الذي يشهده الشارع المجتمعي حاليا لان انتعاش الحركة التجارية اساسها الهدوء والاستقرار والاستثمارات موطنها الاصلي الامن والامان وهذا ما تسعي اليه الدولة حاليا.
- ما هو دور الغرفة في قضية الباعة الجائلين التي اصبحت في غاية الصعوبة؟
* الغرفة تولي قضية التجارة العشوائية اهتماما خاصا وتقدمنا بطلب لمحافظة القاهرة بتخصيص مساحات من الاراضي لإنشاء أسواق دائمة للباعة الجائلين وشكلت الغرفة لجنة من مجلس ادارتها لمتابعة هذا الملف مع كافة الجهات المعنية وتم عقد مجموعة لقاءات في هذا الشان واخرها لقاء الدكتور اسامة كمال محافظ القاهرة منتصف الشهر الماضي.
■ ما راي الغرفة في أسواق اليوم الواحد؟
*- اسواق اليوم الواحد لا تصلح لتقنين اوضاع الباعة الجائلين في الوقت الحالي ولكن الاسواق الدائمه هي الانسب وهذا ما طالبنا به حيث تقدمنا الي محافظة القاهرة بطلب من اجل تخصيص مساحات من الاراضي لاقامة اسواق دائمة بعد ان نقوم مع احياء المحافظة بحصر شامل للباعة وتصنيفهم حسب معايير معينة مثل السن ونوع التجارة والمؤهل إن وجد والحالة الاجتماعية ومحل السكن ومحل الميلاد.
■ وما اهم مقترحاتكم في قضية الباعة الجائلين ؟
* المقترحات التي تقدمنا بها الي المحافظة تضمنت كيفية تقنين أوضاع الباعة الجائلين داخل العاصمة من خلال إقامة أسواق دائمة للباعة الجائلين في إطار معايير محددة لا يجب الخروج عنها وتخصيص إدارة داخل المحافظة لمتابعة سير العمل في هذه الأسواق وذلك للتأكد من عدم الخروج عن المعايير التي تم إقامتها من اجلها علي أن يكون لها صلاحيات واسعة لإزالة ما يطرأ من مخالفات بشكل فوري مع ضرورة أن يكون لها ممثل متواجد بشكل دائم داخل هذه الأسواق.
*- في حالة توفير المحافظة الاراضي لنقل هؤلاء الباعة ما دور الغرفة في ذلك؟
*- اذا تم توفير الأراضي لنقل هؤلاء الباعة وبعد عمليات الحصر والتسكين ستقوم الغرفة بالدعم اللوجستي لهؤلاء الباعة بتدريبهم وتاهيلهم علي فنون البيع بغرض تسهيل انتقالهم الي داخل منظومة التجارة الرسمية والتي عندها سيتم بحث ربط هؤلاء الباعة بالمنتجين لمدهم بالبضائع حتى لا تكون هناك فرصة لترويج بضائع غير صالحه أو معيبة من منتجات بير السلم و السلع مجهولة المصدر والمهربة كما ستاخذ علي عاتقها تقنين أوضاع هؤلاء الباعة الجائلين من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات لضمهم إلي منظومة القطاع التجاري الرسمي وذلك بالمساهمة في إصدار قرار وزاري بإنشاء ملف تسجيل لهؤلاء الباعة وإصدار بطاقة بائع متجول بالاضافة الي انها ستقوم بتدعيم المستفيدين من المشروع من خلال الدعوة الي منحهم إعفاء ضريبي محدد المدة والتواصل مع وزارة التامينات الاجتماعية لمساعدتهم علي الالتحاق بشبكة الضمان الاجتماعي وكذا التامين الصحي من منطلق حق هؤلاء الباعة في الرعاية الصحية والاجتماعية والمعاش مع ضمان عدم ملاحقتهم في أماكنهم الجديدة حيث سيصبح لهم ما للتاجر الرسمي من حقوق وواجبات وعليهم ما علية أيضا.
■ ما راي الغرفة في مقترح تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية ؟
- الغرفة تعتبر الممثل الشرعي لجميع الانشطة التجارية و الاقتصادية بالاقليم ولذلك تبدي بارائها في القرارات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بشكل عام اما عن مقترح تحديد مواعيد للمحال التجارية فالتجار ابدوا موافقتهم علي هذا المفترح من حيث المبدا بحيث يتم فتح المحال التجارية من الساعة السادسة صباحا وغلقها في الساعة الثانية عشر مساءا خلال فترة الشتاء كمرحلة اولي باستثناء الانشطة ذات الطبيعة الخاصة مثل المخابز والصيدليات والمنشات السياحية والانشطة الخدمية ذات الطبيعة الخاصة وهو ما يعطي فرصة جيدة لدراسة الانشطة وتقرير مواعيد مناسبة حسب طبيعة كل نشاط وذلك لضمان انسياب المرور ولمنع الضغط بشكل مكثف علي وسائل المواصلات اذا ما تم توحيد مواعيد الغلق وبالمناسبة تاتي دوافع مقترح الغرفة من منطلق تفادي السلبيات الناتجة عن خفض ساعات العمل للوحدات التجارية التي تؤثر علي الحركة الاقتصادية والاجتماعية والامنية بسبب اتجاه اصحاب الوحدات التجارية الي توفير العاملة الموجودة لديهم من وراء قيامهم بالعمل من خلال وردية واحدة مما يعني انضمام كثير من هذه العمالة الي طابور العاطلين "مزيدا من البطالة" بالاضافة الي تقليص القوة الشرائية للمجتمع التجاري. باستثناء طبعا الانشطة ذات الطبيعة الخاصة مثل المخابز والصيدليات والمنشات السياحية والانشطة الخدمية ذات الطبيعة الخاصة .
- اذن انت تري ضرورة دراسة هذا المقترح جيدا لتفادي سلبياته ؟
- بالتاكيد دراسة محاور اي مقترح تعني الحصول علي نتائج ايجابية له وهذا المقترح بالتحديد يجب دراسته جيدا لان هناك انشطة مختلفة تحتاج طبيعة خاصة في التعامل معها مثل الاماكن السياحية والترفيهية تحتاج لمواعيد مناسبة لها وكذلك احتلال الباعة الجائلين للارصفة امام المحلات وعرضهم بضائعهم يؤدي الي رواج العمليات التجارية بالنسبة لهم وهو ما يعد خصما للتجار الشرعيين المحملين بكثيرا من الاعباء والالتزامات وبعضها مالي خاص بالبنوك بالاضافة الي ان تفريغ الشوارع وخاصة ميادين العاصمة لغلق المحال يؤثر بالسلب علي الحركة السياحية
- ما الوسيلة التي تقدمت بها الغرفة بشان مقترح تحديد مواعيد للمحال التجارية ؟
- ارسلت الغرفة خطابات رسمية في هذا الشان الي وزارتي التنمية المحلية و الصناعة والتجارة الخارجية ومحافظة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية ومن خلال هذه الخطابات سعينا لايجاد لغة حوار حقيقية لتوضيح ابعاد قد تكون غائبة عن الكثيرون في تطبيق هذا الاتجاه منها علي سبيل المثال لابد من وجود اليه مناسبة لتقنين اوضاع الباعة الجائلين حتي لا يؤثرون علي الانشطة الرسمية عند غلق المحال فلا يعقل ان يغلق محل ومكانة يفترش بائع متجول فهذا سيزيد من صعوبة تنفيذ الاتجاه نفسه ومن هنا يجب وضع امور كثيرة في الاعتبار وهذا يحتم عقد مجموعة جلسات تضم كافة الجهات المشتركة في تطبيق المقترح .
*- من وجهة نظرك كيف يتم ضبط الاسعار؟
*- لابد ان نعرف ان ضبط الاسعار يخضع لعملية العرض والطلب فمن المعروف اذا زاد المعروض من اي سلعة عن الطلب عليها تنخفض اسعارها او علي الاقل تستقر ويحدث العكس اذا انخفض المعروض وارتفع الطلب تزداد الاسعار .
- هل هناك وسائل تتخذها الغرفة للمساهمة في تمويل المشروعات التجارية؟
هناك محاولة حاليا للاتفاق مع بعض الجهات التمويلية مثل المصرف المتحد والبنك الاهلي والصندوق الاجتماعي لتمويل المحلات المنتسبة للشعب التجارية بالغرفة و عندما نتوصل الي اتفاق نهائي سيتم توقيع بروتوكولات رسمية بين هذه الجهات والغرفة وهذا ما تم اتخاذ خطوات ايجابية بشانة خلال الايام الماضية وبالمناسبة دعم المشروعات التجارية لم يقتصر علي الجوانب التمويلية فقط بل تم تحديد جانب منها لتنميتها تكنولوجيا وهذا ما جعل الغرفة تبحث الاستفادة من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات و قطاع تنمية التجارة الداخلية وشركة "تي داتا" من اجل اكتمال منظومة تنمية وتطوير التجارة الداخلية ووضعها علي خريطة المنافسة خاصة في ظل تواجد السلاسل والهيابر الكبري التي تتميز في كثيرا من العناصر من بينها الامكانيات المالية الكبيرة والتكنولوجيا والعنصر البشري المؤهل للعمل وسيتم قريبا اعلان ما نتوصل الية فعليا من خطوات في موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* هل آنت راضا عن القوانين التي تحكم التجارة محليا ؟
* في البداية لابد ان نشير الي ان بعض القوانين الاقتصادية بشكل عام في مصر تحتاج الي إعادة نظر وتنقية بما يتناسب مع العصر الحالي الذي يتطلب التنمية والتطوير وزيادة الاستثمارات ودعم المشروعات المحلية وهذا ما يتم العمل علي تحقيقه حاليا من خلال السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة مؤخرا.
* ما دور الغرفة تجاه القوانين الاقتصادية وهل تقدمت بمقترحات للتعديل؟
* بالطبع هناك دور لغرفة القاهرة في القوانين التجارية من واقع ما منحه لها قانون الغرف التجارية باعتبارها هيئة استشارية ومن ثم يتلخص دورها في توجيه نظر المسئولين الي بعض القوانين التي تعوق التجارة وتحول دون تنميتها وعرض مشروعات التعديل بشانها .
* بمناسبة ذكر قانون الغرف التجارية ما رأيك فيه ؟ وهل هناك تعديلات يجب ان يتضمنها في الفترة القادمة؟
* قانون الغرف التجارية يجب تعديل كثيرا من بنوده من اجل إصلاح المنظومة التجارية بصورة تحقق التنمية الحقيقية التي يجب ان نتجه اليها جميعا لدعم اقتصاد البلاد خاصة بعد الظروف التي مر بها مؤخرا بالاضافة الي ان هناك صلاحيات لم يعطيها القانون الحالي للغرف رغم أنها حق أصيل من حقوقها مثل الاسواق التجارية وكيفية تطويرها ومن هنا تبنت غرفة القاهرة مشروع وضع مقترحات تعديل قانون الغرف التجارية بما يتناسب مع سير العملية التجارية وحقوق كل طرف.
*- ما هي خطة الغرفة من اجل دعم التجارة ؟
هناك خطة تعمل من خلالها غرفة القاهرة من اجل انجاز مجموعة خدمات تفيد التجارة بشكل عام علي اعتبار انها الغرفة الام فبالاضافة الي الخدمات التي تقدمها حاليا سواء التي تتمثل في تدريب التجار باكاديمية التجزئة بالمجان او تقديم خدمات 8 جهات حكومية في مكان واحد تحت مسمي "خدمات الشباك الواحد بمركز التميز بجراج الاوبرا بمنطقة العتبة" او خدمات الدفع الالكتروني لمصلحتي الضرائب والجمارك بالغرفة وايضا مناقشة مسئولي الجهات المعنية بشان مقترحات تنمية التجارة حاليا تم تفعيل "الموقع الالكتروني الخاص بالغرفة" الذي يتضمن كافة الانشطة والخدمات التي تقدمها وكيفية مشاركة كل التجار بمقترحاتهم وارائهم من اجل تطوير عمل الغرفة وخدماتها والتعرف علي اخر تحديثات اللوائح والقوانين الاقتصادية الصادرة من الجهات المختلفة وهو يعتبر نقطة الانطلاق الحقيقية التي تربط بين الغرفة وتجارها بشكل متواصل وهذا هو المطلوب خلال الفترة المقبلة وكذلك هناك دراسة تتم حاليا داخل الغرفة من اجل انشاء او شراء مستشفي خاصة بالتجار خاصة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بصفة مبدئية علية.
- ماذا عن مشروع الرعاية الصحية الخاص بالتجار الذي من المفترض ان تدشنة الغرفة حاليا ؟
- مشروع الرعاية الصحية سيتم تدشينة رسميا خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من كافة تفاصيلة وسيتم اعلان كل المعلومات عنة و عن كيفية الاشتراك به في غضون ايام قليلة حتي يستطيع التجار الاشتراك والتمتع بالمميزات التي يتضمنها فهو مشروع متكامل وسيفيد كافة التجار.
- كيف تري قرار محافظة القاهرة باستخراج تراخيص مؤقتة للمحال التجارية التي اقيمت بالوحدات السكنية ؟
- هذا قرار جيد وسيسهل كثيرا علي اصحاب المحال التي اقيمت بالوحدات السكنية بشكل مخالف للاشتراطات القانونية للعمل في الأنشطة التجارية المختلفة داخل نطاق المحافظة حتى يقوم أصحاب هذه المحال المدارة بدون تراخيص بتقنين أوضاعهم بموجب هذا القرار الذي تم صدوره بناء علي المذكرة التي رفعتها الغرفة الي المحافظة والتي تضمنت ضرورة وجود تعاون بين المحافظة والغرفة من اجل تحقيق المصلحة العامة عن طريق إخطار الغرفة بالمخالفات التي يتعرض لها التجار لتوعيتهم حتى لا يتعرضون لأي إجراءات قانونية ضدهم.
- هل هؤلاء التجار لديهم فكرة عن هذا القرار؟
- منذ صدور القرار ونقوم بعملية التوعية والارشاد وكثيرا ما نوهنا في بعض وسائل الاعلام وما زلنا نؤكد علي ذلك ونطالب التجار الذين أقاموا محلات تجارية في الوحدات السكنية ويعملون حاليا بصورة مخالفة بسرعة التوجه إلي الأحياء التابعيين لها والاستفادة من قرار المحافظ واستخراج تراخيص مؤقتة لتقنين أوضاعهم والعمل في أي نشاط تجاري بشكل قانوني حتى لا يتعرضون لمخالفات قانونية تضر بهم وبعملهم وبالمناسبة المحافظة خاطبة الغرفة بشكل رسمي من اجل التنبيه علي التجار وتوعيتهم بهذا القرار.
*- هذا فيما يتعلق بالجانب الداخلي فما هو دور الغرفة خارجيا؟
*- هناك اهتماما كبيرا من الغرفة بدعم العلاقات الخارجية خاصة خلال هذه الفترة حيث تم تشكيل لجنة من مجلس ادارة الغرفة لتنمية العلاقات الخارجية وتنظيم الوفود واخري لتفعيل كافة البروتوكولات التي تم توقيعها بين الغرفة والغرف الخارجية والتي يصل عددها الي 36 بروتوكولا وهي معنية بايجاد سبل مناسبة لتفعيل هذه البروتوكولات وبدات عملها هذا الاسبوع بفتح حوار مع معظم الجهات التي تم التوقيع معها فعليا من اجل التفعيل الحقيقي خاصة ان مصر بدات تضع نفسها علي طريق الاستقرار .
