أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان تطوير التجارة الداخلية والغرف التجارية التي ينتسب إليها العاملون في جميع القطاعات التجارية المختلفة يؤدي لتقوية الاقتصاد القومي مشيرا إلي أنه من خلال المشاركة الايجابية بين الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ومجتمع الأعمال ممثلا في الغرف التجارية يمكن مواجهة التحدي الحقيقي والذي يكمن في السعي للوصول للمكانة التي يستحقها الاقتصاد المصري علي المستوي العالمي وهو الذي تنعكس نتائجه علي جميع فئات الشعب المصري.وأشار رشيد خلال اجتماعه أمس مع أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إلي ضرورة العمل علي الحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة تتراوح ما بين5 و8% لمدة لا تقل عن عشر سنوات متواصلة لأنه يعتبر الطريق الوحيد لتحقيق نمو اقتصادي يمكن أن يشعر به الشعب, موضحا أن جميع تجارب البلاد التي سبق ان حققت طفرة في اقتصادياتها كالصين وكوريا وماليزيا وتركيا وبعض البلاد العربية اعتمدت علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة بصفة مستمرة وهو الذي أدي لتقوية ودعم الاقتصاديات الخاصة بها. واضاف رشيد أن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بصورة مستقرة خلال العشر سنوات المقبلة يؤدي لحل مشكلات عديدة منها مشكلات الدخل المنخفض والتعليم والمرافق والأسعار لأن تأثير ارتفاع الأسعار سيكون بدرجة منخفضة في ظل مستوي معيشة مرتفع للمواطن العادي مشيرا إلي أن الغرف التجارية تمثل المجتمع الاقتصادي في مصر وبالتالي فلابد أن يكون لها دور كبير مؤثر سواء علي مستوي التعامل مع السوق أو مع الدولة كشريك ايجابي لتطوير التجارة الداخلية فهناك احتياج قوي لهذا التطوير للوصول للاهداف المرجوة منه فهناك اقتناع تام بان تطوير التجارة عامل رئيسي في تطوير الاقتصاد المصري وذلك من خلال النظر لتجارب الدول الاخري فمن خلال كوادر أكثر كفاءة واستخدام الطرق الحديثة في مجال التجارة يمكن تطوير منظومة الاقتصاد ككل موضحا أن الحكومة تنبهت لأهمية التطوير ولذلك قامت بتطوير وتعديل التشريعات المنظمة للعمل التجاري للارتقاء به. وأوضح رشيد أن الاستثمار في القوة البشرية يعتبر من أهم الاستثمارات التي من خلالها يمكن لأي دولة تقوية اقتصادها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فلابد من ايجاد كوادر بشرية مدربة علي التعامل مع الحاسبات الآلية وفنون التسويق والعمل بالمخازن والتعامل مع المنظومة القانونية والعمل بطريقة عصرية مشيرا إلي ان منظومة الاراضي والتخطيط العمراني الخاص بالاسواق من أهم العوامل التي تؤدي لتطوير التجارة وتنشيط حركة التجارة الداخلية فالتخطيط العمراني غائب عن مصر منذ نحو40 عاما والذي انعكس بطبيعته علي الأسواق والمنافذ التي لاتتناسب مع عدد السكان مما أدي لظهور التجارة العشوائية وتجار الأرصفة وغزو المناطق السكنية غير المخصصة للتجارة فلابد من تطوير الأسواق سواء من خلال النقل لاماكن أخري أو وضع ضوابط لعمل هذه الاسواق التي يمكن أن تكون موجودة ففي جميع بلاد العالم هناك أسواق تجارية بالشوارع لكنها تخضع لضوابط معينة للمحافظة علي الشكل الحضاري للدولة وتنشيط حركة التجارة بها. وفيما يتعلق بميثاق شرف المهنة الخاصة بالتجارة قال رشيد إن التاجر الذي يعمل في إطار القوانين والذي يحمل سجلا تجاريا ويدفع الضرائب والتأمينات ويتعامل مع جهات العمل لابد ان يحترم لكن للاسف في ظل المناخ الموجود لايعطي للتاجر حقه وإنما يتهم بالتهرب والجشع والاستغلال. مشيرا إلي أن الحكومة يقع علي عاتقها الجزء الخاص بالرقابة والقوانين لكن الجزء الأكبر يقع علي عاتق الغرف التجارية لتفعيل ميثاق شرف المهنة من خلال التبرؤ من التجار غير الملتزمين لتطهير المهنة من هذه النوعية من التجار التي تسيء للتجارة بوجه عام. ومن جانبه, استعرض المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية انجازات المجلس الجديد منذ تشكيله ومنها استكمال العمل في مركز التميز واحداث طفرة مالية في ودائع الغرفة بالبنوك الوطنية وعمل خط ساخن للغرفة للتواصل مع التجار وتحديث موقع الغرفة لتقديم جميع البيانات للتجار وانشطة الغرف مشيرا إلي أن الغرفة تدرس حاليا مشروع الرعاية الصحية للتجار والعمل علي انشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاعات التجارية بالاضافة للاتفاق علي انشاء مركز تمييز بالتعاون مع محافظة حلوان للتيسير علي التجار. واقترح العربي إقامة حفل سنوي لتكريم التجار الملتزمين بناء علي ترشيح من الغرف التجارية علي أن تكون هناك لجنة مكونة من وزارة المالية والتجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك تختار التجار الفائزين وهو ما رحب به المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة موضحا ضرورة وجود ثقافة تكريم للكوادر الاقتصادية الموجودة بالدولة.
