* أحمد دياب: إلغاء قانون الطوارئ له أولوية. * صابر أبو الفتوح: حزمة من القوانين الاقتصادية تراعي حقوق الدولة والمستثمر والعامل علي السواء * البدري فرغلي: إزالة ترسانة مبارك التشريعية الفاسدة أولا * أبو العز الحريري: الأجندة التشريعية تتضمن عودة قانون التعاون الزراعي واستثمار أموال التأمينات استعد أعضاء مجلس الشعب للدورة البرلمانية بتجهيز أجنداتهم التشريعية لطرحها علي مائدة الحوار في برلمان الثورة حيث توجد حزمة من التشريعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طالب النواب بسرعة طرحها فور بدء جلسات العمل بالمجلس الجديد منها ما يتعلق بمحور العدالة الاجتماعية والذي يتضمن مشروعات قوانين تخص الحد الأدني والأقصي للأجور والمعاشات ومنها ما يقع تحت بند محاربة الفساد وتتضمن مشروعات قوانين لمحاكمات سياسية ومنع الاحتكار وحرية الصحافة وتداول المعلومات. أموال التأمينات يوضح م. سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب أن الهيئة البرلمانية للحزب وضعت أجندة تشريعية تضم حزمة من القضايا المتعلقة باحتياجات المواطن الأساسية وكيفية تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والذي يتضمن مشروعات قوانين تتعلق بحقوق الشهداء وأسرهم ووضع حد أدني وأقصي للأجور إلي جانب تعديل قانون المعاشات بما يضمن وضع حد أدني للمعاش ورفع قيمة معاش الضمان الاجتماعي بالإضافة إلي توسيع قاعدة الضمان الاجتماعي نفسه، مشيرا إلي أن الموازنة القادمة ستكون موازنة العدالة الاجتماعية من خلال رؤية جديدة للموازنة العامة عن طريقها سيتم توزيع الدعم برؤية مختلفة، مؤكدا أن الجميع يسعي إلي النهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق هذا الهدف يتطلب تحقيق استقرار أمني وسياسي واستقلال قضائي بالإضافة إلي أجهزة رقابية قوية وشفافية في المعلومات وحرية الصحافة وتحقيق كل هذه الخطوات يحتاج إلي وضع تشريعات جديدة خاصة بكل مجال، منوها أن التشريع الذي سيكون له أولوية المناقشة في البرلمان الجديد هو التشريع الذي يمس قطاعات كثيرة وأيضا الذي لا يسعي إلي فرض ضرائب جديدة علي المواطنين أو تحميل الموازنة العامة بأعباء إضافية ومن ثم نسعي لجعل المصريين يشعرون بلمسة راحة بالعدالة السريعة والتي من الممكن أن تتحقق لو قمنا علي سبيل المثال بأخذ بند الدعم الذي يذهب لقطاعات احتكارية مثل صناعتي الأسمدة والأسمنت وتحويل هذا الجزء لبند معاش الضمان الاجتماعي . ويضيف الحسيني نمر حاليا بمرحلة إعادة بناء الدولة والانتقال للنظام الديمقراطي وبالدراسة ثبت أننا بحاجة إلي ما لا يقل عن 250 تشريعا وهناك بعض القوانين عبارة عن مادة مثل قانون الاحتكار والذي يجب أن يكون ضمن أولوية القوانين التي سيتم مناقشتها لأنها ستجعل المصريين جميعا يشعرون بأن هناك فرقا حيث لا يعقل أن تصل نسبة الأرباح في سلعتي السماد والأسمنت إلي 400% في نفس الوقت الذي تحصل فيه هاتان السلعتان علي دعم من الدولة في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون عند شرائهم هذه المنتجات . استقلال القضاء ويري د.أحمد دياب عضو مجلس الشعب أن إلغاء قانون الطوارئ والذي تم فرضه علي المصريين لمدة زادت علي ثلاثين عاما يجب أن يكون التشريع الأول الذي يناقشه مجلس الشعب الجديد بالإضافة إلي تشريع قانون يقضي بضرورة استقلال السلطة القضائية إلي جانب قانون خاص بالإدارة المحلية يقضي بأن تكون هناك منظومة لإدارة الحكم المحلي تحقق اللامركزية من خلال إعطاء صلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة تحت إشراف قضائي كسلطة استجواب المحافظ ومناقشة موازنة المحليات بهدف تحقيق معايير الشفافية والنزاهة. ويضيف دياب إلي كون قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعد من القوانين التي سيكون لها أولوية المناقشة في البرلمان القادم إلي جانب حزمة أخري من القوانين المشجعة للاستثمار بالإضافة إلي مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام وتنظيم عملية الاتصالات والانترنت . النقابات العمالية فيما يشير صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب إلي ضرورة أن تحتل التشريعات الاقتصادية الأولوية في المناقشة
