هناك العديد من المطالب العاجلة والاجلة التي ينتظرها المواطنون من برلمان الثورة حيث تتجه انظار المواطنون الى نوابهم لمناقشة هذة المطالب وتحقيقها سواء ما يتعلق بالبنية التشريعية او بالحياة اليومية كالأجور والمعاشات والاسعار والصحة والتعليم وغيرها من التشريعات محاربة الاحتكار ودعم المشروعات الصغيرة . كتبت:نادية منصور هناك قضايا أساسية علي أجندة جلسات مجلس الشعب المقبل ستتم مناقشتها والوصول فيها إلي حلول لأنها مرتبطة بحياة المواطن ومعيشته وأيضا الوضع الاقتصادي للبلد ككل, والأسعار من القضايا ذات الأولوية في هذه المناقشات وهي مرتبطة بأمور محلية في الداخل ولها علاقة متشابكة بالسياسة النقدية وبتشريعات يجب إعادة النظر فيها مثل السياسات الاحتكارية وأيضا لها علاقة بالأزمات الاقتصادية العالمية, خاصة اننا نعتمد علي الاستيراد لمعظم السلع الغذائية الأساسية والمنتجات والخامات المستخدمة في الصناعة.. فما المطلوب من المجلس في هذه القضية المهمة.؟ يقول الدكتور شريف دلاور( الخبير الاقتصادي المعروف): ارتفاع الأسعار من الموضوعات المهمة التي تمثل تحديا أمام مجلس الشعب المقبل, وهذا الموضوع مرتبطة به قضايا عدة لكن في تصوري أننا لن نستطيع حل مشكلة رفع الأسعار طالما أننا نصر علي التعامل مع النتائج وليس الأسباب, وهذا ما حدث طوال السنوات السابقة وعلي مدي حكومات عديدة تعالج النتيجة ولا تتعامل مع السبب الأساسي لرفع الأسعار. لذلك إذا أردنا حل هذه المشكلة لنبدأ أولا برفع مستوي معيشة المواطن حتي يستطيع أن يتحمل أي ارتفاعات في الاسعار خاصة أن ذلك مرتبط بعوامل خارجية مثل الأزمات الاقتصادية العالمية التي ترفع أسعار السلع والمنتجات والخامات ونحن دولة نعتمد علي الاستيراد وبالتالي لابد أن ترتفع الأسعار في الداخل. وبالنسبة للدعم: لا تستطيع أي حكومة أن تمسه في الوقت الحالي لأن مستوي معيشة المواطن لا يسمح برفع أو تخفيض الدعم. ثانيا هناك تشريعات اقتصادية في الداخل لها علاقة بالموضوع وقوانين يجب إعادة مناقشتها, منها مثلا الاحتكارات التي تشكلت في السنوات السابقة في الصناعة والتجارة, مثلا شركات الأسمنت والاحتكارات والسيطرة والتوغل في السوق المصرية والممارسات الاحتكارية التي قتلت الشركات المصرية وتحكمت في الأسعار, إذن في هذا الإطار مطلوب من المجلس مناقشة قانون حقيقي لمنع الاحتكار والممارسات الاحتكارية والاستحواذ علي أغلب الحصص في السوق, والدول في الخارج تفعل ذلك وهذا ليس ضد اقتصاد السوق, لأن الاحتكار لا يرفع الأسعار ويضر المواطن فقط بل هو قضية أمن قومي لها علاقة بمصلحة الوطن ككل فلابد من النظر في كل هذه الأمور المتشابكة التي لها علاقة بارتفاع الأسعار. وعن رؤية الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لقضية رفع الأسعار تقول: هناك خطوات أساسية مطلوبة علي المدي القصير هي, أولا دعم منافذ لتوزيع السلع الأساسية بأسعار معقولة, وايضا يبرز دور الجمعيات الاستهلاكية ومعها تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتطويره وايضا جمعيات حماية المستهلك الحالية. ثانيا المعيار الأكثر أهمية علي المدي المتوسط والطويل والذي يجب إعطاؤه الأولوية هو الانتاج وتشجيع المشروعات الصغيرة, خاصة هناك قطاعا رسميا ينتج سلعا عديدة ولابد من تبني هذا القطاع ووضعه في الإطار الرسمي تحت الميكروسكوب اعتمادا علي الحوافز الإيجابية وليس السلبية. أيضا لي تحفظات عديدة علي السياسة النقدية الحالية, فأنا مرعوبة من رفع سعر الفائدة المستمر, صحيح أنه لمنع الدولرة ولزيادة السيولة لكن له تأثيرا سلبيا علي الاستثمار ولا يقوم البنك المركزي والبنوك المصرية بدورها لتمويل الاستثمار, وفي دول واعدة مثل الهند وماليزيا البنك المركزي له دور فاعل في تشجيع الاستثمار بحوافز إيجابية وسلبية ويجبر البنوك علي إقراض المشروعات الصغيرة ويضمن جدية ذلك, أما عندنا فلا يحدث ذلك ولا يضع البنك المركزي في أولوياته موضوع الإقراض, وتأتي سندات الخزانة بفائدة16% لتزيد الطين بلة ولا تشجع علي الاستثمار وهذا شيء مقلق. دستور دائم للتعليم د. سعيد إسماعيل: نحن بحاجة إلي مجلس وطني لسياسات التعليم حتي لا تتغير مع الوزراء تحقيق: أمل إبراهيم سعد
من أهم القطاعات التي يجب منحها الأولوية في مناقشات برلمان مابعد ثورة يناير هو قطاع التعليم باعتباره قضية أمن قومي لا غني عن إعتبارها القاعدة الاساسية التي ينطلق منها نجاح اي قطاع آخر.. وهناك بالطبع مطالب وطموحات للمهتمين والمتخصصين تنقلها السطور التالية لتكون أمام أعين نواب برلمان الثورة للتصدي لها.. د. سعيد إسماعيل علي أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس يشير بداية الي ضرورة ترجمة الاهتمام بالتعليم إلي واقع ملموس يجسده منحه الأولوية في ميزانية الدولة, فهو في الواقع نشاط يحتاج الي أموال باهظة لان عمل كل الوزارات والهيئات يقوم علي القوة البشرية التي يصنعها التعليم بدءا من الحضانة الي الجامعة.. وهو حتي الآن لا يحظي بهذه الأولوية, فنحن بحاجة الي مجلس وطني لسياسات التعليم حتي لا تتغير هذه السياسات من وزير إلي آخر ويكون هذا المجلس مستقلا عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بل يكون هذان الوزيران منفذين لما يرسمه هذا المجلس من سياسات ولابد أن يتكون من قوي مختلفة من علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد والدين والتربية لرسم هذه السياسات بحيث تكون ملزمة, كذلك لابد من وضع دستور للتعليم يكون بمثابة مجموعة المبادئ والقيم والقواعد التي لابد أن تسعي سياسة التعليم لتحقيقها. كما يضيف د. سعيد اسماعيل لابد أن نبدي تخوفنا من دكاكين التعليم الأجنبي التي تتزايد شيئا فشيئا, فنحن نرحب بالقطع بتعليم اللغة الاجنبية ولكنه يختلف قطعا عن التعليم باللغة الاجنبية وفي نهاية الأمر فإننا يجب ان نؤكد أن التشوهات الحالية في كليات التربية لا تسهم في الإعداد الكفء للمعلم وتحتاج الي هزة عنيفة في الفلسفة والمناهج والمقررات.. أ. د. محمد المفتي العميد الأسبق لكلية التربية جامعة عين شمس وأستاذ المناهج وطرق التدريس يحدد مجموعة المطالب وتتمثل في تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلمين باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التعليمية ومنحهم الفرص لاجراء دراسات عليا تربوية مع تخفيف العبء التدريسي لهم في المدارس.. وتوفير بعثات داخلية وخارجية للمعلمين سواء في الاعداد التربوي أو التخصصي وتخفيف كثافة الفصول في مراحل التعليم قبل الجامعي عن طريق انشاء مدارس جديدة أو إنشاء فصول في المدارس الموجودة حاليا وكذلك هناك ضرورة لتزويد المدارس بالأجهزة الاليكترونية الحديثة لاستخدامها في العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية.. من ناحية أخري هناك أهمية قصوي والكلام لايزال علي لسان أ. د. محمد المفتي لتطوير المناهج في مراحل التعليم قبل الجامعي وفقا للتغيرات علي الساحة المحلية والقومية والاقليمية مع عدم التغاضي عن التغيرات العالمية الجارية.. وكذلك تنقية المناهج من التفصيلات الزائدة ومن المعلومات التي يمكن ان يبحث عنها المتعلم في مصادر المعرفة المختلفة والبعد عن أساليب التدريس التلقينية التي تكرس الحفظ. ويبدأ أولياء الأمور مطالبهم من حيث انتهي الكلام الوارد علي لسان أستاذ المناهج وطرق التدريس ليؤكدوا ان المشكلة الحقيقية تكمن في المناهج.. وهو ما تعبر عنه مها عبدالفتاح قائلة: ان المناهج بوضعها الحالي لا تخدم الهدف الذي نطمح الي تحقيقه, فهناك بالفعل فجوة, فكيف نتعامل مع طلاب يستخدمون الاجهزة التكنولوجية الحديثة بمهارة واتقان ونقوم بتدريس مناهج لهم هي في واقع الأمر قديمه ومملة والكلام السابق ينقلنا الي جزئية أخري يتحدث عنها طارق سليمان قائلا إن الوسائل التعليمية لم يطرأ عليها أي تحديث أو تغيير فمازال الحفظ والتلقين هو الاسلوب الأساسي رغم المزاعم التي تنفي ذلك.. بل إن كل ما حدث كان بمثابة تغيير مزيف مثل التقويم الشامل والتراكمي.. فكلها قرارات لم تفد العملية التعليمية في أي شيء بل نتجت عن تخبط واضح, والنتيجة استمرار الظواهر السلبية كما هي بل تفاقمها وتفشيها علانية. قوانين العاملين تحتاج لتدخل سريع تحقيق :عزت عبدالمنعم
الأجور لا تناسب مستوي الأسعار وهي محور غالبية المطالب الفئوية والإحساس بالظلم الاجتماعي, وهي تحتاج لتشريع موحد يلم شتات القوانين الحالية ومن بينها3 قوانين للعاملين بالدولة.. أصحاب المعاشات أيضا مظلومون ويطالبون بإعادة النظر في أجورهم.. ملف الأجور حيوي ومهم والتدخل بالتشريع فيه مطلب مهم يجب علي مجلس الشعب أن يعطيه الدراسة والشكل الذي يحقق العدالة. { د. سمير محمد عبدالوهاب أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, يري أن مجلس الشعب لن يناقش تشريعات قبل تشكيل الشوري, والمطلوب في قضية الأجور أن يتم تناولها من منظور شمولي وليس مرحلي, وهذا يتطلب إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية47 لسنة78 والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة, وقد شملته تعديلات جزئية وهناك قوانين أخري خاصة بالقطاع العام48 لسنة78 وقانون203 لسنة91 المطبق علي شركات قطاع الأعمال, بالإضافة إلي قانون رقم5 الخاص بالقيادات الإدارية والذي يبدأ من درجة المدير العام حتي وكيل أول وزارة, والمفترض أن يكون هناك تعامل مع كل هذه التشريعات بأسس ومعايير موضوعية وربط الأجر بالإنتاج وليس من خلال تسعيرة الشهادات وتحديد الحوافز التي يجب أن يتقاضاها العاملون الذين يتعاملون مع هذه القوانين, فالحوافز والمكافآت تؤدي لاختلاف راتب شخص عن شخص آخر في جهة أخري برغم نفس المؤهل وحتي داخل الجهة الواحدة, ولابد أن يكون هناك حد أدني يكفل مستوي معيشيا مناسبا للموظف, ومن الممكن الالتزام بإدارة الموارد البشرية وهي تقويم الأداء بجدية وتوصيف الوظائف بجدية..! ويضيف بأن الاتجاه لمجرد إجراء تعديلات فقط يؤدي لإحداث مشكلات وليس علاجها.. فعملية الاختيار والتعيين ينبغي ألا تكون وفق أسس شخصية.. وهناك جهات ذات كادر خاص ويجب تحديد إطار عام تلتزم به بحيث لا تستغله جهة لزيادة الحدود الأدني والقصوي للعاملين بها, وتكون هناك حدود بحيث لا يكون الفارق كبيرا بينها وبين القطاعات الأخري. د. سمير طوبار, الأستاذ بجامعة الزقازيق وعضو المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية, يري أن أستاذ الجامعة يتقاضي ما بين3000 و4000 جنيه وممكن شخص صغير السن يتقاضي30 ألف جنيه وآخر يتقاضي مبالغ أضخم ولا نستطيع أن نقول ان خريج الجامعة الذي يعمل في بنك يتقاضي أكثر من أستاذه, والدخل المتدني يمثل ظلما ويحتاج إعادة نظر فيه, فاختلاف الأجر لنفس المؤهل يمثل نوعا من الإحباط, وهذا يحتاج دراسة وإعداد تشريع لتذويب الفوارق وليس مساواتها بحيث لا تكون متباينة بالشكل الحالي.. البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات يري أن قرار رئيس مجلس الوزراء حول الأجور بوضع حد أقصي للأجور في مناطق معينة دون أخري أسقط المعني والدور الاجتماعي للقرار, لأنه اتجه إلي المصالح الحكومية والإدارة المحلية وهذه الأماكن أصلا أجورها متوسطة وليست هي المقصودة ولكن هناك أماكن أخري أجورها أسطورية وخيالية وإذا تم إعلانها فتتحول الي صدمة عنيفة للمجتمع المصري.ويضيف أنه يجب إزالة تشريعات مبارك في الأجور والتي ألغت الحدود القصوي وتركت الحد الأدني دون تدخل. ويشير الي أن أصحاب المعاشات يتعرضون لمأساة حقيقية نتيجة قوانين ثابتة من السبعينيات ولم تتحرك حتي الآن والمطلوب الآن استحداث غيرها فالقانون79 لسنة75 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وضع نظاما ماليا للمعاشات وآن الأوان لتعديل بعض المواد, مثل نظام الحسابات فيه والذي يتم وفق النسبة(1) إلي(45) ونطالب بتخفيض النظام المحاسبي(1) إلي(35) كذلك أن تخصم التأمينات علي الأجر الأساسي ونسبة من الأجر المتغير وبالتالي المعاش أصبح محددا بقيمة ضئيلة, لأنه وضع حدا أدني للأجر الأساسي والمتغير عند الخروج إلي المعاش, والمطلوب أن أحصل علي80% من شامل الأجر وليس الأجر الأساسي فقط,
