خارطة طريق لأولويات برلمان الثورة

لأنه أول برلمان ينتخبه الشعب بإرادة حرة نزيهة وبلا تزوير، ولأنه جاء فى أعقاب ثورة عظيمة أنهت عصر تمرير القوانين بإشارة يد من «زعيم الأغلبية».. فقد جاء مجلس الشعب الحالى محملاً بتركة ثقيلة من المهام الرسمية والمطالب الشعبية والتى تصب كلها فى خانة انتشال مصر من حالة الفوضى التى شملت معظم المجالات، وإنقاذ الاقتصاد من المنزلق الذى يتجه إليه، ودفع عجلة التنمية، وتطهير المؤسسات الحكومية، وسن تشريعات لمكافحة الفقر والبطالة، ومراقبة محاكمات رموز النظام السابق، واختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد ، إلى جانب مراقبة إقامة أول انتخابات حقيقية لرئاسة الجمهورية وصولاًإلى تسليم السلطة فى البلاد إلى أول رئيس مدنى.
كل هذه المطالب والأهداف الوطنية وغيرها الكثير، وضعها نواب الشعب ورؤساء الأحزاب والخبراء عبر صفحات «أكتوبر» فى شكل خارطة طريق لأجندة أولويات برلمان الثورة.فى البداية يؤكد الدكتور عصام العريان رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب أن المهمة صعبة وثقيلة للغاية. وأكد أن حزب الحرية والعدالة وضع أجندة خاصة لمهام المجلس الحالى أهمها قضية حق الشهداء وإقرار قانون استقلال السلطة القضائية، بحيث يكون هناك فصل بين السلطة القضائية ووزارة العدل وتكون التبعية الكاملة للمجلس الأعلى للقضاء كذلك قانون حرية تداول المعلومات وحرية الصحافة حتى تكون هناك شفافية ومصداقية فى جمع المعلومة بالنسبة للصحفى.
وكذلك إعادة قانون تنظيم الجامعات واستقلال النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وإصدار قانون الحكم المحلى لتحقيق مبدأ اللا مركزية للمحافظين وخلق دور رقابى قوى وفعال على المجالس المحلية. كذلك الاهتمام بالحد الأدنى والأقصى للأجور، فنحن نعمل على إعطاء الموظف والعامل بالدولة راتباً يكفيه هو وأسرته من ذل السؤال والاتجاه إلى الأعمال غير المشروعة ومنها الرشوة، فقبل أن نحاسب الخارجين عن القانون لابد أن نوفر لهم المناخ المناسب لاكتفائهم الذاتى لكى نحاسبهم، وزيادة المعاشات ومد مظلة التأمين إلى أكبر عدد ممكن من الفقراء ومحدودى الدخل.
وكذلك قانون لتطوير التعليم والصحة وإنهاء حالة الطوارئ وإصدار تعديل تشريعى يمنع تقديم مدنيين للمحاكم العسكرية.
وأكد د. عصام على ضرورة ملاحقة الفاسدين من النظام السابق والعمل على دفع عجلة الإنتاج وتشجيع الاستثمار داخل مصر ومنع العقابات الصعبة التى وضعها النظام السابق أمام رجال الأعمال العرب وتوسيع الرقعة الزراعية بالظهير الصحراوى الذى أصبح موازياً للطريق الزراعى من أسوان إلى مطروح، وأصبح من السهل زراعته بالقمح وتحقيق مشروع الاكتفاء الذاتى ونصدر ما يفيض.
كذلك اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة حتى نضمن مستقبلاً أفضل وطريقاً صحيحاً لمصر فى المرحلة المقبلة.
حماية المواطن أولاً
وأكد د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن أهم أولويات الحزب والكتلة المصرية بالنسبة للمرحلة القادمة هو توفير الأمن والأمان للمواطن المصرى وإعادة النظر فى هيكلة ووضع وزارة الداخلية.
فنحن نريد تحديد دور الوزارة ليصبح فقط هو حماية المواطن والبعد عن العمل السياسى. على أن يتم تأهيل ضباط الشرطة والعمل على حل مشاكلهم وزيادة روابتهم وتقليل عدد ساعات عملهم اليومية.
الشىء الآخر الذى يهتم به الحزب هو العدالة الاجتماعية فى الراتب والسكن وفرص العمل بالنسبة للمواطن المصرى والعمل على زيادة رواتب الموظف البسيط وإعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية التى بها عدد كبير من العمالة المعينة بطريق المجاملات والمحسوبية وليس لهم سند قانونى بهذه الأماكن ويكبدون الدولة مليارات الجنيهات سنوياً خاصة فى ظل حالة التقشف التى نادى بها الجنزورى مؤخراً، وتذهب المبالغ المتوافرة من هؤلاء إلى الموظف البسيط الذى عانى الأمرين طوال حكم مبارك فقد حان الوقت لنقف بجانبه ليأخذ حقه فى المعيشة.
كذلك إزالة كافة القوانين والعوائق الخاصة بالاستثمار فى مصر وفتح الباب لجميع المستثمرين وتسهيل مهامهم لإقامة المشروعات والاهتمام بالتعليم والصحة ومحو الأمية والفقر بعد أن زادت نسبة الأمية إلى 35%.
النهوض بالاقتصاد
وأكد النائب الوفدى محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب أن الأجندة التشريعية للمجلس الحالى لحزب الوفد ستتضمن تشريعات خاصة بالنهوض بالاقتصاد المصرى عن طريق فتح آلاف المصانع التى أغلقت بعد الثورة وإعفائها من الضرائب والديون لفترة معينة لكى تعيد بناء نفسها مرة أخرى وتشجيع الاستثمار فى مصر وتشجيع الشباب المصرى على العمل والصناعة كل فى مجاله وفتح مجال الزراعة وإزالة العوائق التى يواجهها الفلاح المصرى وخفض أسعار السماد وتقديم الدعم الكامل للفلاح المصرى.
كذلك الاهتمام بالحدين الأدنى والأقصى للأجور وزيادة دخل المواطن المصرى لكى يستطيع مواجهة غول زيادة الأسعار خاصة بعد الثورة لغياب الرقابة على التجار.
كما سيتم تفعيل قانون دور العبادة وحقوق الأقباط والمواطنة ومنع التمييز وتفعيل دور وزارة الخارجية وأداء السفراء خارج مصر ومحاسبة المتجاوزين.
وأكد عماد عبد الغفور رئيس حزب النور أن أولويات اهتمامات الحزب هى أمن المواطن المصرى والتعليم والصحة وفرض الرقابة على أعمال الحكومة فى المرحلة الانتقالية الحالية والقادمة، إلى جانب الاهتمام وتشكيل جهاز رقابى للصناديق الخاصة التى بداخلها مليارات الجنيهات ولم يحاسب المسئولون عنها حتى الآن ولم نعرف أى شىء عنها. وفتح باب الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بحيث لايقل الحد الأدنى عن ألف ومائتى جنيه، وتشكيل لجان مختصة لمحاسبة أداء الأجهزة الأمنية وبعض المؤسسات الكبيرة فى الدولة.
كذلك لابد من تفعيل قانون العزل السياسى للعاملين بجهاز الدولة واستبعاد كل ما يدور حوله الفساد بقرار إدارى من النيابة الإدارية وسن قوانين تعالج الاقتصاد والأمن بالشارع المصرى والخروج بالسياحة من النفق المظلم من خلال خطة متكاملة للنهوض بها وتشجيع السياح للمجىء لمصر وإنشاء قناة سياحية خاصة بالسياحة وشرح أبرز أجمل المناطق الأثرية والسياحية فى مصر ولدينا برنامج كبير لرفع الكفاءة السياحية من 12 ملياراً إلى 35 مليار جنيه.
أما تطبيق الشريعة الإسلامية فأكد أنها ليست من أولويات أجندة الحزب فى الفترة الحالية، فنحن الآن نريد استقرار مصر أولاً والخروج من المنعطف الخطير الذى نعيش فيه الآن والبعد عن المؤامرات والأجندات الخارجية التى تريد النيل من استقرار مصر بمساعدة فلول النظام وبقايا الحزب الوطنى المنحل.
الاهتمام بالصعيد
من جانبه، أكد د. وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب ومنسق التحالف الديمقراطى أن أولوية التحالف فى المرحلة المقبلة الاختيار الأمثل للجنة العليا لوضع الدستور لأن هذه المهمة ليست سهلة وسيكون فيها جدل كبير بين التيارات السياسية سواء من الإخوان أو السلفيين وغيرهما من التيارات الأخرى، فكل تيار يريد الشخصيات التى تتفق مع المبادئ العامة له.
لذلك فلابد أن نضع مستقبل مصر أولا قبل مصالحنا الشخصية حتى نضمن اختيار أفضل الشخصيات على أسس علمية وليست فئوية، كذلك القضايا الاجتماعية وتشمل زيادة الأجور ووضع قانون جديد للعاملين بالدولة يتناسب مع مرحلة التغيير لحماية الموظف فى المؤسسات الخاصة بالدولة.
ووضع قانون لمكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة وضرورة إصدار قانون تداول المعلومات واستقلال القضاء، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية فى الدولة وعلى رأسها قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعديل قانون النقابات العمالية والجمعيات الأهلية وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية والقوانين المتعلقة بالحريات وممارسة الحقوق السياسية وعلاج مشكلة الانفلات الأمنى التى بدأت تتحسن بعد مجئ وزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم، لأن المناخ الأمنى السليم يبنى عليه مناخ سياحى وصناعى واستثمارى كبير. وكذلك الاهتمام بمحافظات الصعيد وإنشاء مدن صناعية كبرى فى كل محافظة لتشغيل قوة الشباب العظيم الذى ينتظر فرصة المشاركة.
وقال ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاة إن هناك عدة موضوعات ينبغى العمل عليها من أجل مرور المرحلة الانتقالية بأمان.. أولها إنشاء هيئات الحقيقة لمحاسبة مرتكبى الجرائم من أفراد النظام السابق، وهذه الهيئات تنشأ عقب الثورات حتى تغلق الملفات التى تعطل مسيرة الثورة أيضا لابد من العمل على إلغاء مجموعة من التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها الدولة المصرية وخاصة العهدين الدولى للحقوق المدنية والسياسية والدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. كما يجب أن تراجع التشريعات بما يتوافق مع هذه التعهدات وأيضا يجب إلغاء قانون الجمعيات الأهلية الذى وضعه النظام السابق والعودة لأحكام القانون المدنى بما يؤدى إلى تحرير العمل الأهلى فى مصر باعتباره أحد مطالب الثورة المصرية، كما يجب العمل على تعديل قانون العمل الذى صدر فى ظل النظام السابق بما يحفظ حقوق العمال.
وأضاف ناصر أمين أنه ينبغى على المجلس العمل على إصدار قانون من شأنه أن يصدر محكمة خاصة لمحاكمة كل رموز النظام السابق على الجرائم التى ارتكبت منذ عام 1981 وحتى الآن، كما ينبغى إصدار قوانين من أجل تطهير مؤسسات الدولة من كل من شارك فى الإفساد سواء فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى الحياة السياسية أو المشاركة فى تمرير وتبرير جرائمه فى حق الشعب المصرى. كما يجب ان يعمل المجلس على إصدار قانون السلطة القضائية بما يؤدى إلى استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل وهو المشروع الذى قام بوضع ملامحه المستشار أحمد مكى.
وأضاف أمين أن قضية الدستور هى الأهم فى هذه المرحلة، لذلك فلابد من تأسيس لجنة لوضع دستور يتوافق عليه جميع أطياف الشعب بحيث يلبى طموح الثورة المصرية واعتبار أن للدستور الأولوية العاجلة، كما ينبغى العمل على تحقيق الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى أيضا والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك حل قضية التأمينات الاجتماعية، ووضع قانون يحمى الحريات الخاصة للمواطنين وخاصة أن الدستور دائما ينص على مواد تكفل تلك الحريات، إضافة إلى تشريع خاص بحماية الحريات العامة.
ضبط الأسعار والبطالة
ومن جانبه، يرى ممدوح قناوى رئيس حزب الدستورى الاجتماعى الحر أن هناك عددا من القضايا المهمة التى يجب أن يبدأ بها مجلس الشعب. لكننى أرى أن هناك صراع إرادات ظهر فى الجلسات الأولى منذ بداية انعقاد المجلس، بالإضافة إلى استعراض قوة من بعض التيارات السياسية وهذا من شأنه الإضرار بمصلحة مصر وشعبها لذلك يجب على كل عضو فى مجلس الشعب أن يدرك أن هذه أمانة وتركة ثقيلة وهذا البرلمان هو بيت للشعب لذلك يجب مناقشة كل الملفات التى تعمل على مصلحة الوطن بشكل توافقى وعلى رأسها إصدار قوانين لضبط الأسعار والحد من الغلاء والبطالة ووضع طريقة لحل هذه الأزمة التى يعانى منها ملايين الشباب من المصريين، بالإضافة إلى إصدار تشريع لإصلاح التعليم والصحة وغيرهما من المشروعات التى تهتم بالمصريين للانتقال إلى مرحلة أخرى تعمل على تنمية اقتصادية وتكوين قاعدة علمية تكنولوجية كما فى كبرى الدول فى العالم، كما يجب على المجلس العمل على الاهتمام بالملف الأمنى كأحد أهم الموضوعات التى عانى منها الشعب المصرى طوال الشهور السابقة والذى كان له تأثير على الاقتصاد الوطنى واستغلال طاقات مصر البشرية التى تعمل فى العديد من دول العالم والتعرف على الطاقات الداخلية. كما ينبغى على المجلس العمل على مشروع قومى جديد لزراعة القمح بدلا من الاستيراد وهذا يحتاج إلى رؤية ووضوح. فإذا خلصت النوايا يمكننا الانتقال إلى مرحلة متميزة من أجل بناء وطن جديد.
ومن جانبه، يرى الفقيه الدستورى د.إبراهيم درويش أن المجلس أمامه موضوعات عديدة ورؤى مختلفة للأحزاب فكل حزب له أجندة يعمل على تنفيذها أهمها إصدار تشريعات لتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد وإعادة ترشيد المصروفات الحكومية وخاصة أنه مازال هناك بعض الأشخاص ممن يحصلون على أكثر من نصف مليون جنيه شهريا، كما ينبغى الانتهاء من ملف الأجور وتطبيقه فى جميع مرافق الدولة وخاصة البنوك، علاوة على إصدار تشريع يخص إعادة صياغة القوانين السياسية والاقتصادية وتشريع خاص لملف الشهداء والمصابين لأنها قضية لم يتم التعامل معها كما ينبغى. فهم أصحاب الفضل على الثورة هذا، بالإضافة إلى أنه ينبغى الاستغناء عن المستشارين الذين يعملون فى الوزارات ويتقاضون مبالغ كبيرة، وإصدار تشريع بحرية تداول المعلومات من أجل نشرها وعرضها على الجمهور وحماية المستهلك وضبط حركة الأسواق وخاصة فى ظل الأزمات التى يعانى منها الشعب أيضا وأصبح من الضرورى وضع تشريع يعمل على إعادة هيكلة وزارة الداخلية على أسس سليمة من خلال لجان مختصة تعمل على متابعة عملية الهيكلة بما يحقق الأمن للمجتمع المصرى وتشريع قانون خاص بمحاكمة الوزراء، حيث إنه يعد من القوانين المهمة التى لم يتمكن نواب البرلمانات السابقة من إصداره بالإضافة إلى عدة تشريعات لابد من مناقشتها وإصدار تشريعات خاصة بها منها قانون الإدارة المحلية لذلك يجب إصداره بشكل جيد، بحيث تكون هناك أشكال للعقاب على من يخل بعمله من التنفيذيين، ولابد من وضع قانون لإعادة النظر فى قانون المعاشات وإعادة النظر فى موارد الدولة ومحاربة الفساد وهيكلة الموازنة العامة للدولة وتحديد أولوية الإنفاق، بالإضافة لضرورة تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات وتشجيع الاستثمار الأجنبى، بالإضافة إلى إصدار تشريع خاص لإعادة النظر فى الدعم وإعادته إلى مستحقيه.
استقرار مؤسسات الدولة
ويؤكد منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى أن أهم القضايا التى يجب على مجلس الشعب بحثها ومنحها الأولوية هى قضية الأمن والانضباط، فعودة الاستقرار والانضباط للمجتمع يتيح لمؤسسات الدولة أن تعمل وتجتهد حتى تسير عجلة التنمية ويعود الاستقرار الاقتصادى للبلاد، مشيراً إلى أن فقدان الجانب الأمنى سيطيح بكل تقدم وسيؤدى إلى تراجع مصر إلى الوراء سواء سياسياً أو اقتصادياً ووقتها لن يمكننا أن نجنى ثمار ثورة 25 يناير.
ويضيف منصور حسن أن عودة الاستقرار لمؤسسات الدولة والمجتمع بصفة عامة هى الخطوة الأولى التى يجب أن ننطلق منها لحل كافة مشاكل وأزمات مصر ثم يأتى بعد ذلك العمل على رفع معدلات التنمية الاقتصادية ووضع الأسس والقوانين التى بموجبها تسير عجلة التنمية الاقتصادية فى كافة مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة.
ويقول رئيس المجلس الاستشارى إن حقوق الشهداء يجب أن تكون ضمن اهتمامات المجلس وأولوياته، فيجب أن تتم دراسة تعويض كافة المصابين فى أحداث الثورة وكذلك الشهداء ويجب إعطاؤهم كافة حقوقهم المادية والمعنوية.
ويشير منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى إلى أن مجلس الشعب يجب أن يبحث بصورة جدية وسريعة فى كيفية إيجاد حلول جذرية لمشكلتى الفقر والبطالة خاصة أن المشكلتين يمكن من خلال وضع حلول لهما أن يكونا دافعاً لتقدم مصر اقتصادياً وعدم حلهما يأتى بنتائج عكسية خاصة أن هناك أزمات عديدة تعانى منها مصر كالبلطجة والسرقة والانحراف يمكن أن يكون السبب الرئيسى لكل هذه المشاكل الفقر والبطالة.
ويقول مصطفى ميزار عضو الهيئة العليا لحزب العدل إن مناقشات مجلس الشعب لمشاكل أبناء مصر أمر فى غاية الصعوبة خاصة أن هناك العديد من المشاكل تبدو ملحة ولا يمكن تجاهل مشكلة أو وضعها بعيداً عن أولويات المجلس.
ويشير ميزار إلى أن وضع عجلة التنمية والتقدم الاقتصادى أهم قضايا المرحلة القادمة ويقع عبء ذلك على مجلس الشعب وأعضائه الذين وضع الشعب فيهم ثقته، ولن ينصلح حال الاقتصاد المصرى إلا إذا وضعنا أسس ومبادئ نهضته، ففى البداية يجب محاربة ارتفاع الأسعار وذلك لرفع العبء على المواطن البسيط ويجب أن يتخذ المجلس عدة إجراءات فى سبيل ذلك.
إضافة إلى الاهتمام بالقطاع السياحى الذى يساهم بنسبة غير قليلة فى الدخل القومى ووضع مبادئ وأسس رفع الناتج من هذا القطاع المهم.
وأوضح أن هناك قضايا عديدة أخرى ومنها وضع سياسة تعليمية جديدة لأن العلم هو الذى سيرفع من مكانة مصر السياسية والاقتصادية خاصة أن النظام السابق أهمل التعليم بشكل كبير، إضافة إلى الاهتمام بالسياسة الخارجية حتى تعود لمصر ريادتها فى منطقة الشرق الأوسط بعد أن فقدتها لأكثر من ثلاثين عاماً فى ظل النظام السابق، مشيراً إلى أن مجلس الشعب الذى وضع فيه الشعب ثقته خاصة الطبقة الكادحة التى تم قهرها وظلمها على يد النظام البائد سنوات عديدة وهو ما سيجعل من الحتمى أن يضع مجلس الشعب حلاً جذرياً لمشكلة البطالة والتى يتشعب منها مشاكل عديدة كالفقر ومشاكل اجتماعية كتأخر سن الزواج والانحراف، إضافة إلى أن العاطلين عن العمل هم طاقات إنتاجية معطلة يمكن استغلالها لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
انتخابات الرئاسة
فى حين يؤكد وائل غنيم الناشط السياسى أن أهم القضايا التى يجب على مجلس الشعب التأكيد عليها وعدم التراجع عن تنفيذها هى قضية انتخابات رئاسة الجمهورية. مشيراً إلى أن هذا الملف تجب مناقشته أولاً والتأكيد على ضرورة أن تتم انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور وبعد انتخابات مجلس الشورى مباشرة.
ويضيف غنيم أن حكم مصر ظل فى يد حاكم عسكرى منذ ما يزيد على 30 عاماً وينبغى أن يتغير هذا الأمر وأن يتم تسليم السلطة لحاكم مدنى يختاره الشعب فى انتخابات رئاسية نزيهة.
وأشار إلى أن الرئيس المدنى الذى سيختاره الشعب هو أهم أولويات مجلس الشعب وأهم أولويات كل مواطن مصرى لأن هذا الرئيس وقتها سيضع أسس وقواعد الحياة السياسية فى مصر دون ضغوط أو مفاوضات، مشيراً إلى أن كافة القضايا التى تم طرحها تأتى فى المرتبة الثانية وأهمها قضية حقوق الشهداء.
محاكمة المخلوع
ويقول الدكتور وجيه عفيفى رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن أهم القضايا التى يجب على مجلس الشعب مناقشتها ضرورة وضع تشريع قانون على وجه السرعة يتعلق بمحاكمة الرئيس المخلوع ويتضمن هذا القانون وضع اتهامات الخيانة العظمى للرئيس السابق خاصة أن مصر فى عهده وصلت إلى مستوى متدن سياسياً واقتصادياً وهذه الفترة تسىء إلى تاريخ مصر خاصة أنها ابتعدت كثيراً عن موقع الريادة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويشير رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى ضرورة وضع قانون يرتبط بمعالجة مشكلة الفقر ويضع لها حلول جذرية، وكذلك مظلة للتأمين الصحى والعلاج المجانى مثلما يحدث فى كافة دول العالم المتقدم، مشيراً إلى ضرورة حصر الفئات غير القادرة حصراً دقيقاً بعيداً عن المبالغة أو التهويل ويتم وضع خطة لمعالجة أزمتى الفقر والعلاج لأنهما مشكلتان تهددان الأمن القومى المصرى.
ويوضح أن هناك قوانين فاسدة تركها لنا النظام البائد يجب على المجلس الحالى تنقيتها إلى جانب إصدار قانون «المصالحة» هذا القانون يسمح باستيعاب الجميع وذلك بهدف عودة الأموال المنهوبة دون محاكمة أحد مادام لم يرتكب أية جريمة ترقى إلى مستوى الجرائم الجنائية أو الجنح، مشيراً إلى ضرورة فتح ملف قانون الإسكان وإعطاء الفرصة لغير القادرين أن يكون لهم سكن إنسانى وتطوير العشوائيات.
ويؤكد وجيه عفيفى ضرورة مناقشة قضية البطالة التى ينتج عنها أمراض اجتماعية خطيرة ومنها العنوسة وفساد المجتمع، مشيراً إلى ضرورة أن يكون لأعضاء المجلس الحرية التامة لمناقشة كل القضايا وفتح الملفات التى تتعلق بمشاكل الوطن.
ويضيف أنه من الضرورى مراجعة كل الاتفاقيات والمعاهدات التى أبرمتها مصر مع كافة الدول خاصة الكيان الصهيونى وعلى وجه التحديد الاتفاقيات سيئة السمعة ومنها «الكويز» واتفاقية «تصدير الغاز» واتفاقية «المعابر» ووضع مبادئ وأسس لعودة دور مصر الريادى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويشدد الدكتور وجيه عفيفى على ضرورة وجود توافق بين كافة ألوان الطيف السياسى داخل مجلس الشعب وأن يسعى المجلس بكافة أعضائه للعمل لصالح مصر وأبنائها بعيداً عن أى خلافات قد تنشأ فيما بين التيارات الإسلامية والليبرالية حتى يكون المجلس كتلة واحدة هدفها صالح البلاد.