أكد د. محمد سلامة- عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو الجنة الاقتصادية- أن أهداف مجلس الشعب هي تحقيق أهداف ثورة 25 يناير عبر منظومة من القوانين التي تحققها. مضيفاً أن هناك قوانين سيئة السمعة خاصة الاحتكارية جار الآن تعديلها. قال إن من ضمن القوانين التي تعمل عليها اللجنة الاقتصادية الآن هو تشريع كسر احتكار المشاريع الاستثمارية. مشيراً إلي أن تصنيع الإسمنت والحديد يتم احتكارهما حالياً علي الرغم من أنهما سلع استراتيجية لابد للبلد أن يكون نصيب منها. أضاف سلامة أن تصنيع الإسمنت في مصر كان حكراً علي 20 شركة فقط. منهم شركتان فقط برأس مال مصري. مع أنه يجب أن تكون الأولوية للمستثمر المصري وبنسبة لاتقل عن 80%. وهو عكس ما يحدث حالياً. لأن تلك السلع استراتيجية ينبغي أن يكون المستثمر المصري له بالنسبة الأكبر بها حتي يتم التحكم بها من خلال مصريين وليس أجانب. أشار إلي أن الحكومة تدعم تلك الشركات من خلال الطاقة. ورغم ذلك تبيع الشركات الطن ب 500 جنيه علي الرغم من أنه علي أقصي تقدير يتكلف إنتاجه 250 جنيهاً. وذلك الفرق في السعر يأتي نتيجة للاحتكار. وفي ذلك السياق أضاف أن اللجنة بجانب ذلك تعمل علي ضبط هياكل الأجور والأسعار. وأن هناك ثلاثة لجان تعمل علي ذلك حالياً. مؤكداً أنه خلال هذا العام سيشعر الناس بتغير ملحوظ للغاية سواء في الأجور أو الأسعار. وقال سلامة: إن موازنة الدولة 116 مليار جنيه خمسها فقط يذهب للأجور الأساسية و75% من الأجور يعد منحاً وحافز. وكانت تلك النسبة التي يتم من خلالها سرقات كثيرة بناء علي الوسائط والمجاملات. أضاف أن عدالة التوزيع ستحقق إذا تم رفع الحد الأدني من الأجور. وجعلنا الأجر الأساسي نسبته 75% بينما الحوافز تكون الباقي. هذا بالإضافة إلي زيادة نسبة التأمينات. مما سينعكس أثره بشدة علي المعاشات. لأنه في الوضع الحالي يتم حساب المعاش من الأساسي فيكون قليلاً. وفيما يخص دور اللجنة في أزمة "البوتاجاز" والخبز أوضح سلامة أن اللجنة قدمت مشروع تعميم الغاز الطبيعي لكل المنشآت المصرية. وقال إن هناك الكثير من ملفات الفساد في العديد من قطاعات الدولة. والتي تسببت في خراب البلد. وأن لديه العديد من تلك الملفات المهمة. وأنه يعدها الآن في شكل استجوابات ستقدم في حينها.
