وقعت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي علي اتفاقية القرض التكميلي المقدم من البنك الدولي بمبلغ 30 مليون دولار لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع الصرف القومي الثاني، وقع علي الاتفاقية نيابة عن البنك الدولي ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك في القاهرة وحضر التوقيع د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ورئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف. تتحمل الهيئة العامة لمشروعات الصرف الجهة المنفذة للمشروع سداد كل الالتزامات المالية المترتبة علي القرض المذكور بما لا يحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية اضافية ويسدد هذا القرض التكميلي علي فترة تبلغ 5.28 سنة تتضمن 7 سنوات فترة سماح وبسعر فائدة يبلغ 8.0% وهو ما يجعل هذا القرض ميسرا للغاية. ويهدف القرض التكميلي الي توفير التمويل الاضافي المطلوب للمشروع المذكور والذي تم تنفيذه حاليا من خلال قرض مقدم من البنك الدولي بمبلغ 50 مليون دولار تم توقيعه عام 2000. يهدف المشروع الي تحسين كفاءة الصرف لمساحة 90 ألف فدان إضافية من الاراضي المروية لزيادة المساحة الاجمالية للمشروع الاصلي لتبلغ حوالي مليون فدان وزيادة الانتاج الزراعي وتحسين الدخل في الريف بالاضافة الي تنفيذ حلول للمشكلات البيئية الناجمة عن مياه الصرف الصناعي ويتكون المشروع من 3 مكونات اساسية: الأول يتمثل في توفير صرف مغطي لمساحة اضافية تبلغ حوالي 35 ألف فدان تقع في الاراضي الزراعية القديمة بالاضافة الي تجديد وإعادة تأهيل الاحوال السيئة للصرف المغطي القديم لحوالي 55 ألف فدان أما المكون الثاني فيتمثل في توفير المعدات اللازمة للصيانة الملائمة لمراكز الصرف وكذلك توفير قطع الغيار اللازمة للمعدات ومصانع انتاج المواسير وأخيرا يتمثل المكون الثالث في تقديم الخدمات الفنية المطلوبة لتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
