كتب خليفة أدهم: وقعت مصر والبنك الدولي أمس علي اتفاقية قرض تكميلي بمبلغ30 مليون دولار لاستكمال الاعمال الخاصة بمشروع الصرف القومي الثاني, وقعت فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي علي الاتفاقية وديفيد كريج الممثل المقيم للبنك في القاهرة, بحضور وزير الموارد المالية والري, وصرحت بأن الهيئة العامة لمشروعات الصرف وهي الجهة المنفذة للمشروع ستتحمل سداد جميع الالتزامات المالية المترتبة علي القرض المذكور بما لا يحمل الخزانة العامة للدولة اية اعباء مالية اضافية, واضافت ان السداد سيتم علي مدي28.5 سنة منها7 سنوات فترة سماح, وبسعر فائدة يبلع0.8%, ووصفت القرض بأنه ميسر للغاية ويهدف القرض التكميلي إلي توافر التمويل الاضافي المطلوب للمشروع المذكور والذي يتم تنفيذه حاليا من خلال قرض مقدم من البنك الدولي بمبلغ50 مليون دولار تم توقيعه عام2000. وقالت ان تكلفة هذا القرض التكميلي اقل من القرض الاصلي حيث ان البنك الدولي قد قام بمراجعة سياسته الاقراضية في عام2007 استجابة لمطالب العديد من الدول ومنها مصر بهدف تخفيف عبء الاقتراض وتخفيض تكلفته خاصة علي الدول متوسطة الدخل, كما تم زيادة فترتي السداد والسماح وتخفيض سعر الفائدة. ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف ان المشروع الذي يجري تنفيذه من خلال هذا القرض من المنتظر الانتهاء منه في2011 ويستهدف تحسين كفاءة الصرف لمساحة900 ألف فدان اضافية من الاراضي المروية لزيادة المساحة الاجمالية للمشروع الاصلي لتبلغ نحو مليون فدان وزيادة الانتاج الزراعي وتحسين الدخل في الريف, بالاضافة إلي تنفيذ حلول للمشاكل البيئية الناجمة عن مياه الصرف الصناعي غير المعالجة.
