أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي أن التفاوض مستمر بين الحكومة والبنك الدولي في شأن زيادة المنح المقدمة من البنك بعد أن اتجهت إلي التراجع خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلي 32 مليون دولار في مقابل 43 مليون دولار في الخمس سنوات السابقة عليها. أشارت في تصريحات صحفية عقب توقيع اتفاقية القرض التكميلي المقدم من البنك الدولي بمبلغ 30 مليون دولار لاستكمال مشروع الصرف القومي الثاني مع ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك الدولي في القاهرة بحضور دكتور محمد نصر الدين وزير الري، وأشارت إلي أن مصر لا يمكن معاقبتها من جانب البنك الدولي بتخفيض المنح المقدمة لها نتيجة انتقالها مع شريحة الدول الأقل نموا إلي الدول المتوسطة، حيث تعد الدول الأخيرة هي الأكثر سدادا لالتزاماتها تجاه البنك الدولي. أوضحت أبوالنجا أن وثيقة التعاون بين مصر والبنك الدولي الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة ستركز علي مشروعات البنية التحتية الجديدة والطاقة الجديدة والمتجددة إلي جانب التوسع في مجالات جديدة ساهم فيها البنك الدولي للمرة الأولي مؤخرا من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري. قالت إن القرض التكميلي الجديد يسدد علي 28 سنة منها سبع سنوات فترة سماح وبسعر فائدة 0.8% ويتم الانتهاء من المشروع العام المقبل ويساهم في تحسين كفاءة الصرف القومي بمساحة 90 ألف فدان. أكد ديفيد كريج ممثل البنك الدولي أن محفظة التعاون مع مصر تبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار في تمويل 18 مشروعا إلي جانب 10 منح بقيمة 66.2 مليون دولار وأن سياسة البنك الدولي تقلل المنح المقدمة للدول ذات الدخل المتوسط.
