وقعت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أمس علي اتفاقية القرض التكميلي المقدم من البنك الدولي بمبلغ30 مليون دولار لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع الصرف القومي الثاني.ويأتي هذا القرض في إطار الجهود المتواصلة لوزارة التعاون الدولي لتشجيع شركاء مصر في التنمية علي الاسهام في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية وفقا لخطة الدولة التنموية. وقد وقع علي الاتفاقية نيابة عن البنك الدولي ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك في القاهرة, وحضر التوقيع الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري. وتتحمل الهيئة العامة لمشروعات الصرف- الجهة المنفذة للمشروع- سداد كل الالتزامات المالية المترتبة علي القرض المذكور بما لا يحمل الخزانة العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية. ويسدد هذا القرض التكميلي علي فترة تبلغ5 ر28 عام تتضمن7 سنوات فترة سماح, وبسعر فائدة يبلغ0.8% وهو ما يجعل هذا القرض ميسرا للغاية. ويوفر هذا القرض التكميلي, التمويل الإضافي المطلوب للمشروع المذكور والذي يتم تنفيذه حاليا من خلال قرض مقدم من البنك الدولي بمبلغ50 مليون دولار تم توقيعه عام2000. يشار إلي أن القرض التكميلي يعد أقل تكلفة من القرض الأصلي, حيث أن البنك الدولي قد قام بمراجعة سياسته الإقراضية في عام2007- استجابة لمطالب العديد من الدول ومن أهمها مصر- بهدف تخفيف عبء الاقتراض وتخفيض تكلفته خاصة علي الدول متوسطة الدخل حيث تم إلغاء عمولة الارتباط نهائيا والتي كانت تحتسب علي المبالغ غير المسحوبة من حصيلة تلك القروض, كما تم زيادة فترتي السداد والسماح وتخفيض سعر الفائدة. ويهدف المشروع المذكور والمنتظر الانتهاء منه في2011- إلي تحسين كفاءة الصرف لمساحة90 ألف فدان إضافية من الأراضي المروية لزيادة المساحة الإجمالية للمشروع الأصلي لتبلغ حوالي مليون فدان, وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل في الريف, بالإضافة إلي تنفيذ حلول للمشاكل البيئية الناجمة عن مياه الصرف الصناعي غير المعالجة. ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات أساسية.. الأول يتمثل في توفير صرف مغطي لمساحة إضافية تبلغ حوالي35 ألف فدان تقع في الأراضي الزراعية القديمة, بالإضافة إلي تجديد وإعادة تأهيل الأحوال السيئة للصرف المغطي القديم لحوالي55 ألف فدان. أما المكون الثاني, فيتمثل في توفير المعدات اللازمة للصيانة الملائمة لمراكز الصرف وكذلك توفير قطع الغيار اللازمة للمعدات ومصانع إنتاج المواسير, وأخيرا يتمثل المكون الثالث في تقديم الخدمات الفنية المطلوبة لتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف. وبتوقيع اتفاقية هذا القرض, تشمل محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك عدد18 مشروعا تمول من خلال قروض بإجمالي مبلغ209 ر3 مليار دولار, بالإضافة إلي10 منح بإجمالي مبلغ66.2 مليون دولار. وتحرص وزارة التعاون الدولي علي تنوع محفظة التعاون مع البنك الدولي بحيث تشمل كل القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالي والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكان والري والنقل والبنية التحتية. وقد بلغ إجمالي حجم التمويل المتاح لوزارة الموارد المائية والري خلال الخمس سنوات الأخيرة(2004-2009) ما يقرب من369.2 مليون دولار بما يعدل بنسبة3% من إجمالي التمويل الأجنبي الذي أتيح خلال تلك الفترة, من بينهم336.6 مليون دولار قروض و32 مليون دولار منح ومساعدات فنية. يذكر أنه نتيجة للقواعد والضوابط المحكمة التي تتبعها وزارة التعاون الدولي بشأن سياسة الاقتراض الخارجي, صنف البنك الدولي مصر كدولة آمنة المديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلي الناتج المحلي لتصل إلي17% في عام2009, كذلك وصف مسئولو البنك محفظة التعاون الجارية كواحدة من أفضل محافظ التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تمكنت مصر بفضل ذلك من الحصول علي القروض التي تحتاجها وبشروط ميسرة وفي إطار قواعد سياسة الاقتراض الخارجية لمصر بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية التي تجتاح العالم مما يعد رسالة مهمة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بشأن الثقة في أداء الاقتصاد المصري وفي مصداقية الجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة التنمية في مصر.
