وقعت فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولى اليوم، الأحد، على اتفاقية القرض التكميلى المقدم من البنك الدولى بمبلغ 30 مليون دولار، لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع الصرف القومى الثانى، ويأتى هذا القرض فى إطار الجهود المتواصلة لوزارة التعاون الدولى، لتشجيع شركاء مصر فى التنمية على المساهمة فى تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية، وفقا لخطة الدولة التنموية. وقد وقع على الاتفاقية نيابة عن البنك الدولى ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك فى القاهرة، وحضر التوقيع الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، وتتحمل الهيئة العامة لمشروعات الصرف - الجهة المنفذة للمشروع - سداد كافة الالتزامات المالية المترتبة على القرض المذكور، بما لا يحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية. ويسدد هذا القرض التكميلى على فترة تبلغ 5،28 عام تتضمن 7 سنوات فترة سماح، وبسعر فائدة يبلغ 0.8% وهو ما يجعل هذا القرض ميسرا للغاية، ويوفر هذا القرض التكميلى، التمويل الإضافى المطلوب للمشروع المذكور الذى يتم تنفيذه حاليا من خلال قرض مقدم من البنك الدولى بمبلغ 50 مليون دولار تم توقيعه عام 2000. ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات أساسية، الأول يتمثل فى توفير صرف مغطى لمساحة إضافية تبلغ حوالى 35 ألف فدان تقع فى الأراضى الزراعية القديمة، بالإضافة إلى تجديد وإعادة تأهيل الأحوال السيئة للصرف المغطى القديم لحوالى 55 ألف فدان. أما المكون الثانى فيتمثل فى توفير المعدات اللازمة للصيانة الملائمة لمراكز الصرف، وكذلك توفير قطع الغيار اللازمة للمعدات ومصانع إنتاج المواسير، وأخيرا يتمثل المكون الثالث فى تقديم الخدمات الفنية المطلوبة لتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف. وبتوقيع اتفاقية هذا القرض تشمل محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك عدد 18 مشروعا، تمول من خلال قروض بإجمالى مبلغ 209،3 مليار دولار، بالإضافة إلى 10 منح بإجمالى مبلغ 2،66 مليون دولار.
