وقعت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أمس اتفاقية قرض تكميلي من البنك الدولي بمبلغ 30مليون دولار لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع الصرف القومي الثاني مع ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك الدولي في القاهرة بحضور الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ورئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف .. وأكدت أبو النجا أن الهيئة العامة لمشروعات الصرف وهي الجهة المنفذة للمشروع سوف تتحمل سداد كافة الالتزامات المالية المترتبة علي القرض بما لا يحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية علي أن يتم سداد القرض التكميلي علي فترة تبلغ 28 سنة منها 7 سنوات فترة سماح وبسعر فائدة يبلغ 0.8٪ ويهدف القرض التكميلي إلي توفير التمويل الإضافي المطلوب للمشروع الذي يتم تنفيذه حاليا من خلال قرض مقدم من البنك الدولي بمبلغ 50 مليون دولار تم توقيعه عام 2000. وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن القرض التكميلي اقل تكلفة من القرض الأصلي حيث أن البنك الدولي قام بمراجعة سياسته الإقراضية في عام 2007 استجابة لمطالب العديد من الدول ومن أهمها مصر بهدف تخفيف عبء الاقتراض وتخفيض تكلفته خاصة علي الدول متوسطة الدخل حيث تم إلغاء عمولة الارتباط نهائيا والتي كانت تحتسب علي المبالغ غير المسحوبة من حصيلة تلك القروض كما تم زيادة فترتي السداد والسماح وتخفيض سعر الفائدة. وأشارت الوزيرة إلي أنه بتوقيع اتفاقية القرض تصبح محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك شاملة 18 مشروعا تمول من خلال قروض بإجمالي مبلغ 3.2 مليار دولار بالإضافة إلي 10 منح بإجمالي مبلغ 66.2 مليون دولار وتشمل كافة القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالي والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكان والري والنقل والبنية التحتية ومن جانبه أوضح الدكتور علام أن المشروع من المقرر الانتهاء منه في عام 2011 إلي تحسين كفاءة الصرف لمساحة 90 ألف فدان إضافية من الأراضي المروية لزيادة المساحة الإجمالية للمشروع الأصلي لتبلغ حوالي مليون فدان وما يترتب علي ذلك من زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل في الريف بالإضافة يهدف إلي تنفيذ حلول للمشاكل البيئية الناجمة عن مياه الصرف الصناعي غير المعالجة، ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات أساسية تتمثل في توفير صرف مغطي لمساحة إضافية تبلغ حوالي 35 ألف فدان تقع في الأراضي الزراعية القديمة بالإضافة إلي تجديد وإعادة تأهيل الأحوال السيئة للصرف المغطي القديم لحوالي 55 ألف فدان وتوفير المعدات اللازمة للصيانة الملائمة لمراكز الصرف وكذلك توفير قطع الغيار اللازمة للمعدات ومصانع إنتاج المواسير وأخيرا تقديم الخدمات الفنية المطلوبة لتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف. وفي سياق مختلف وقعت وزيرة التعاون الدولي وسياريفدن حسن وزير التعاونيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الاندونيسي أمس اتفاقا لترتيبات التعاون في مجال تنمية صناعة المنتجات المرتكزة علي ورد النيل حيث بحضور الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري وعبد الرحمن محمد فاخر سفير اندونيسيا في القاهرة.
