دعا عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي إلي فصل السياسة بكل ما فيها من خلافات وكراهية عن الاقتصاد من أجل تحقيق مصالح المواطن العربي الذي يحتاج إلي الوظيفة والدخل المناسب ومستوي المعيشة الأفضل. أشار "نقي" في حوار ل"الاسبوعي" إلي أن مزايا الاستثمار متعددة في مصر والعديد من الدول العربية إلا أنه أوضح أن المعوق الوحيد هو البيروقراطية وتعدد وتعقد الإجراءات. شددد المسئول الخليجي علي ضرورة تطبيق الاتحاد الجمركي العربي، والعمل علي تطوير التعليم والاهتمام بمراكز البحوث وتطبيق مباديء الحوكمة من أجل فتح الباب أمام حركة القطاع الخاص العربي. وفيما يلي نص الحوار: * من خلال خبراتكم وعملكم في منصبكم الحالي.. هل هناك ثمة مواصفات محددة في مناخ الاستثمار العربي بما يضمن تدفق رؤوس الأموال بين الدول العربية.. وهل هناك شروط يجب توافرها لتحقيق ذلك الهدف؟ ** ليس لدينا شروط وإنما نريد تحقيق مصالح القطاع الخاص من أجل ايجاد الوظائف للناس وفرص استثمارية لرجال الأعمال وهي لن تخرج عن توفير التسهيلات في الإجراءات، كما نريد تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبري، وتفعيل الاتحاد الجمركي العربي، لأنه حتي اليوم مازال خارج حيز التطبيق وإذا تم تنفيذه وفتحت الحدود بين الدول العربية سنكون في شكل أفضل، والنقطة الثانية المهمة هي الاهتمام بتسجيل الشركات العربية في الدول العربية، ومنحها التسهيلات المناسبة من حيث الدخول والخروج، كما يجب أن تزال أي تأشيرات ما بين الدول العربية خاصة لقطاع الأعمال الخاص سواء من السيدات أو رجال أعمال، فالقطاع الخاص أكبر عنصر لتشغيل العمالة في أي دولة. البيروقراطية * ما المعوقات التي تواجه المستثمر العربي والخليجي داخل مصر؟ ** مصر ليس فيها معوقات بل علي العكس لديها مميزات ومؤهلات كثيرة توفرها للمستثمر سواء كان عربيا أو أجنبيا، ولكن يجب أن تزيل الإجراءات الروتينية من أمام المستثمر كما يحدث في دول العالم الغربي عن طريق النظم الواضحة والشفافية والمطلوب هو تسريع خطوات المستثمرين ومنحهم المزيد من التسهيلات، فالأمان والدراسات، والتمويل موجود، وما يحتاجه المستثمر العربي والخليجي هو التسهيلات في الإجراءات. * وما المشروعات التي تحظي باهتمام المستثمرين في مصر؟ ** المشروعات متعددة.. منها مشروعات في البنية التحتية، والاستصلاح الزراعي، والمواد الغذائية، والمؤسسات المالية وهي مشروعات مطروحة وقابلة للتنفيذ، وكلها تخضع لدراسة الجدوي الاقتصادية. * بعد الأزمة المالية والدخول في نظام عالمي جديد هل تأثرت الاستثمارات الخليجية بهذا النظام؟ ** بعد الأزمة المالية العالمية قام القطاع الخاص في دول الخليج بوضع دراسة متكاملة حول قضايا ما بعد هذه الأزمة وتم التركيز علي أن تكون الأنظمة والقوانين تتلاءم مع هذه المتغيرات خاصة مع ما أبرزته الأزمة المالية الاقتصادية العالمية بشأن الحوكمة والشفافية وهي دراسة متكاملة تتعلق بجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتم التأكيد من خلال هذه الدراسة علي ما تحتاجه الدول العربية في مجال الاستثمارات علي المديين القصير البعيد، والعمل علي تحقيق العمل المؤسسي ومبدأ الشفافية. * ماذا تقصد بتحقيق العمل المؤسسي؟ ** تحقيق الأنظمة المتعلقة بحوكمة الشركات، لأن الدول العربية والخليجية مازالت تفتقر إلي حوكمة الشركات، فالولايات المتحدةالأمريكية "بجلالة قدرها" التي تمثل ثلث الاقتصاد العالمي قد أصابها ما أصابها من مصائب وهي تتبني هذه المبادئ، والحمد لله نحن بعيدون عن هذه التأثيرات. التوجهات * وكيف تم ترتيب أوراقكم في هذا المجال؟ وهل ستستمر التوجهات إلي الاقتصاديات الأخري مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل؟ ** رتبنا أوراقنا علي أن تكون استثماراتنا ما بين الدول العربية بحيث تكون مصر أولا ثم باقي الدول العربية. وهل هناك أولويات؟ * لا توجد أولويات إنما الدولة التي تقدم للمستثمر الخليجي التسهيلات في الإجراءات الاستثمارية والفرص ستكون لها الأولوية، ومصر احدي هذه الدول الأساسية، ثم المغرب، تونس، الجزائر، والسودان خاصة في القطاع الزراعي، واستثمارات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي متنوعة. * وهل هناك خطط للاستثمار الخليجي في الدول الافريقية؟ ** نعم.. ونحن نقوم بدراسة الاستثمار في الدول الافريقية خاصة دول شرق افريقيا فهذه الدول لها أولوية مثل شمال افريقيا، ومن المنتظر أن تشهد هذه الاستثمارات مع بداية 2010. نصائح * هل تري أن رقم 12% فقط كحجم للتجارة البينية بين الدول العربية ضئيل جدا في ظل توافر رؤوس الأموال والكفاءات والعمالة المدربة وغير ذلك؟ ** نعم.. وهذه هي المواضيع التي تواجهنا ويطرحها قادة دول المجلس التعاون الخليجي والدول العربية، فقد اتفقت اتحاد غرف مجلس التعاون واتحاد الغرف العربية، واتحاد الغرف المصرية علي مبدأ منطقة التجارة العربية الحرة الكبري، ووصلنا إلي نتائج ايجابية وهذا الرقم سيتضاعف إذا ما وصلنا لفكر الاتحاد الجمركي العربي الذي نتحدث فيه منذ أكثر من 50 عاما، ويجب تطبيقه وفقا للمصلحة الاقتصادية التي نريدها لامتنا العربية والمواطن العربي، وأقول بصراحة أبعدونا عن مواضيع الكراهيات والعمليات السياسية، وافصلوا الاقتصاد عن السياسة، لأن الهدف الإنساني اليوم هو الإنسان العربي وماذا يحتاج هذا الإنسان؟ يحتاج إلي حياة كريمة ومعيشة لائقة، ومسكن مناسب، وتعليم جيد، كما يجب أن نعيد النظر في كل أمتنا العربية في كل مايتعلق بآليات التعليم، ويجب أن نعترف بأن قصورا شديدا يعانيه العالم العربي في مراكز الابحاث القوية التي يعتمد عليها باستثناء مصر، فالدول العربية لا تصرف علي مراكز الابحاث إلا ما ندر بمعدل 1% وهذا شيء مخجل. * في ظل الأزمة العالمية للغذاء ما مستقبل الاستثمارات العربية والخليجية في هذا المجال؟ ** مع إيماننا بتراجع أزمة الغذاء في لعالم بعد تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وتراجع الأسعار بنسب بسيطة، وتراجع مستويات التضخم في معظم البلدان العربية ولكن هذا السؤال يظل قائما بين الدول العربية ولديها الكثير من الخطط والبرامج في هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في الوطن العربي، فمصر تتوافر بها الايدي العاملة والأراضي والقوانين والتشريعات الجديدة، وكذلك الأمر في السودان والجزائر وغيرها من الدول العربية وأعتقد أنه لو تم طرح المخزون العربي في دول شمال افريقيا وهي أكثر الدول ملاءمة للزراعة، فستكون هناك نتائج ايجابية، ولكن يجب اعطاء الأولوية لتوفير الأمن الغذائي للوطن العربي.
