وفي هذا الصدد أوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن القمة ستتطرق خلال مناقشاتها إلي العديد من الموضوعات علي رأسها إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية والاتفاقية العربية لتجارة الخدمات وبطاقة المستثمر العربي التي تتيح لرجال الأعمال العرب فرصة الانتقال بين الدول العربية والتجارة والتكامل الاقتصادي والارتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية من سكك حديدية وطرق بحرية وقضايا التعليم والصحة والفقر والحد من البطالة وتحديات المستقبل ومتطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية. وشدد نقي على أهمية دعم برامج البحث العلمي والتطوير في الدول العربية حيث لا تتجاوز نسبة الإنفاق في العالم العربي على البحث العلمي نسبة 0.2 % من الناتج القومي وهو يشكل واحد على عشرة مما تنفقه الدول الغنية من دخلها القومي الذي يبلغ أضعاف دخل الدول العربية، حيث لا يوجد لدى الدول العربية مراكز دراسات بحوث علمية تتوافر فيها المقاييس المعترف بها، فالبحث العلمي هو الضمانة الرئيسية للعمل على تحقيق تنمية اقتصادية ذاتية مستدامة لما يواكب المتطلبات والمتغيرات العالمية والإقليمية. ونبه نقي إلى أن تأخذ القمة بعداً مؤسسياً مستمراً، بحيث يتم عقد القمة بشكل دوري والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها بحيث لا تترك بدون متابعة وعمل دءوب على ترجمتها على أرض الواقع ليلمس المواطن العربي نتائجها تقدما ورخاء.