المعارضون لقرار الدمج لديهم أسبابهم، وايضا مخاوفهم، ولهم وجهة نظرهم التي تري ان المعني الحقيقي للدمج يظهر في ادخال كيانات مصرفية صغيرة في كيان قوي، وليس دمج كيانين ضخمين لايجاد كيان اضخم لا يخلو اي منهما من مشكلات صعبة وليست بالسهلة، كما أوضحوا أن بنك مصر قد يتعرض لحالة ارتباك خاصة وانه لم يفق بعد من دمج مصر اكستريور، أو من تحمل أعباء بنك الاعتماد والتجارة، وقالوا إنه كان يجب أولا حل المشكلات التي يغوص فيها بنك القاهرة قبل الاقدام علي هذه الخطوة التي قد تجعل الأمر في النهاية يقتصر علي مجرد نقل مشكلات المتعثرين من شارع رشدي حيث مقر بنك القاهرة الي شارع محمد فريد حيث مقر بنك مصر. علي الجانب الآخر يؤكد الخبير المصرفي عبد الغني جامع رئيس بنك الاسكندرية الاسبق ان عملية الدمج جاءت غير متوقعة ويصف القرار بأنه متسرع وغير هادف ويستند جامع في ذلك الي ان المتعارف عليه هو دمج بنوك صغيرة وضعيفة من أجل تكوين كيانات مصرفية كبيرة، وبالتالي فليس من المعقول دمج البنوك الضخمة لتكوين بنوك اكثر ضخامة. ويشير جامع الي انه كان الأولي من دمج بنك كبير مثل القاهرة لديه مشكلات "للركب" ان يتم توجيه الجهود الي اصلاح البنك أو تغيير ادارته الي الافضل والاصلح. أما السبب الثاني الذي يرفض من أجله عبد الغني جامع عملية الدمج فهو ان بنك مصر نفسه ليس بعيدا عن مشكلات الديون المتعثرة أو التضخم الرهيب في العاملين أو الفروع ويتمثل السبب الثالث في أن بنك مصر لم يفق بعد من اندماج بنك "مصر اكستريور"، ورابع الاسباب فقدان بنك مصر لبعض استثمارته في عملية بيع حصته مع بنك مصر الدولي. ويقول جامع اذا كانت مشكلات بنك مصر صعبة فما بالنا بجبال المشكلات التي سياتي بها بنك القاهرة؟ ويشير هنا الي انه اذا كانت مشكلات بنك القاهرة هي سبب قرار الدمج الا انه سيعمل في النهاية علي نقل هذه المشكلات برمتها لبنك مصر دون حلها، وبالتالي فأين هي الفائدة من وراء هذا الدمج القسري.. المهم الا اذا كان المقصود نقل مشكلات المتعثرين من شارع رشدي الي شارع محمد فريد، ويدعو جامع صناع القرار الي اعلان واضح لما سيتم لمواجهة مشكلات ما قبل أو بعد الدمج. ويتفق الدكتور محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك والمستشار القانوني لاحد البنوك الاجنبية في مصر مع رأي عبد الغني جامع، ويري ان قرار الدمج ليس في محله وسوف يعمل علي ارباك بنك مصر خلال الفترة القادمة كما يري أن البنكين وفقا للسياسات الموضوعة سيتم طرحها للخصخصة، وستؤدي هذه الخطوة الي بيع الكيان الجديد بثمن بخس لان الاندماج سيولد كيانا ضخما مليئا بالمشكلات، بعكس الحال اذا تم طرح كل بنك بمفرده. ويلفت د. محيي الدين إلي أن الجهاز المصرفي المصري مازال يعاني من عملية الاندماج التي حدثت للبنوك المصرية والاجنبية في عام 1964 بعد صدور قرارات التأميم في يوليو عام 1961 حيث مازال يفرز كثيرا من المشكلات من وقتها وحتي هذه الأيام وعلي مدي 41 عاما، ويعيد بنا الذاكرة الي هوجة الستينيات التي تمت بنفس السيناريو حيث تم تحميل بنك مصر بأعباء اضافية عندما تم دمج البنك البلجيكي في بنك بورسعيد الوطني ثم دمج بورسعيد في بنك مصر بالاضافة الي دمج بعض البنوك الصغيرة. ويلفت د. محيي الدين الي ان بنك مصر مازال يتحمل اعباء بنك الاعتماد والتجارة ومشكلات اكستريور، ويري أن المشكلة الأخطر والتي سيواجهها تتمثل في تعويض العاملين ببنك القاهرة بمكافآت صندوق تأمين العاملين، ويوضح أنه كانت هناك بالأمس القريب مشكلة لم يتم حلها الي الان وهي مشكلة صندوق تأمين العاملين "بمصر الدولي". كما يري الدكتور محيي الدين علم الدين أن البنك المركزي سيدافع بشدة عن القرار وسيقوم بتعويض بنك مصر بالأموال اللازمة حيث سيعمل علي حل جميع المشكلات التي ستواجه بنك مصر أولا بأول مع البنك المركزي، ويقول انه اذا كان بنك مصر بحجم أمواله وكفاءة كوادره وعدد فروعه وأصوله القوية يستطيع امتصاص هذه الصدمة الا ان ذلك سيستغرق وقتا طويلا قد لا تجعله قادرا علي الحركة أو حتي المنافسة.
