شهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة بين عدد من القيادات المصرفية بهدف الاتفاق علي خطوات محددة لدمج البنوك التي يتولون رئاسة مجالس إدارتها في كيان واحد وفي الوقت الذي أرجعت فيه هذه القيادات قرارها إلي محاولة التوافق مع قرار البنك المركزي والذي يلزم البنوك بزيادة رؤوس أموالها إلي 500 مليون جنيه كحد أدني، فإن آخرين يرجعون القرار إلي محاولة هذه القيادات الحفاظ علي مواقعها الحالية. وأكد الفريق الأخير أن عدم زيادة رأسمال أي بنك قبل منتصف يوليو القادم يمكن أن يدفع البنك المركزي إلي اتخاذ قرار بإجراء دمج اجباري للبنك في كيان آخر وهو ما يعني الاستغناء عن القيادات الحالية لهذه البنوك واستبدالها بقيادات أخري. البنك له رئيس واحد من جانبها قالت مني ياسين نائب رئيس بنك القاهرة ورئيس بنك القاهرة الشرق الأقصي - أحد البنوك المرشحة للدمج - إن الاتصالات التي تتم بين بعض رؤساء البنوك للاتفاق علي دمج البنوك التي يتولون رئاستها ليس هدفها الحفاظ علي مناصبهم، فكل هؤلاء سوف يتركون هذه المناصب بعد عملية الدمج مباشرة فلا يوجد بنك له أكثر من رئيس. وعليه فإن اتهامهم بالسعي وراء الحفاظ علي مناصبهم، هو اتهام باطل. وتشير مني إلي أن المساهمين الجدد في البنك الذي سوف يولد بعد عملية الدمج هم وحدهم لهم الحق في اختيار الرئيس المناسب لهذا البنك مؤكدة أن تعيينات رؤوساء البنوك تتم عن طريق ترشيح بعض الاسماء عن طريق المساهمين.. والبنك المركزي يقرر اختيار الشخص المناسب له. وتبين مني ياسين أن أي رئيس بنك لا يضمن الاستمرار في منصبه فعملية الاختيار لها معايير خاص ولا تدخل فيها أي جهة وإذا اتفق بعض رؤوساء البنوك علي دمج البنوك التي يتولون قيادتها فمن الممكن ألا يشملهم التعيين في هذا البنك. الدمج لا يتم بين البنوك المتشابهة ومن جانبه يقول مصطفي مرزوق رئيس بنك المهندس أنه يصعب القول إن الهدف من الدمج الاختياري الذي يتم بين رؤساء البنوك وبعضهم البعض هدفه مصالح شخصية فعملية الدمج سواء كانت اختيارية أو اجبارية هدفها تكوين كيان كبير وقوي ويضيف أن رؤساء البنوك التي سوف يتم دمج بنوكهم بطريقة الدمج الاختياري من الصعب عليهم الاستمرار في مناصبهم لأن الجمعيات العمومية هي التي لها الحق في ذلك فلا يستطيع أي رئيس بنك أن يستمر بدون موافقة الجمعية العمومية علي ذلك. ويؤكد أنه بعد الانتهاء من عملية الدمج الاختياري تتغير نسبة المساهمة وبالتالي تتغير القيادات الممثلة لهذه المساهمات فلا يستطيع أي رئيس بنك أن يضمن استمراره في منصبه بعد عملية الدمج. ويوضح أن الاتصالات التي تتم بين رؤساء البنوك المرشحة للدمج هدفها التعرف علي أوضاع كل منهم وإذا حدث توافق فيما بينهم تتم عملية الدمج بشكل مباشر وبالتالي يسهل الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك ويؤكد مرزوق أنه في بعض الاحيان يكون الدمج الاختياري بين رؤساء البنوك هدفه الحفاظ علي مناصبهم ولكن هذا الشيء غير مؤكد بشكل واضح. ويوضح أن الدمج الاختياري لا يتم إلا بين البنوك المتشابهة الظروف والتي يكون لها مساهمات متداخلة فيما بينها. ويستبعد مرزوق أن يحدث أي دمج اختياري فيما بين بنوك غير متشابه الظروف ويؤكد أن أغلب قرارات الدمج التي سوف تصدر خلال لفترة القادمة ستكون الزامية للبنوك وليس اختيارية. لا مانع من استمرار القيادات ويقول محمود عيد مدير عام الاستثمار والائتمان بالبنك الوطني للتنمية أنه لا يوجد أي مانع أن يتم الدمج الاختياري بين البنوك وبعضها البعض ما دام ذلك سوف ينتج عنه كيان قوي وفي نفس الوقت لا يوجد أي مانع أيضا في استمرار قيادات هذه البنوك في الكيان الجديد إذا كانوا يتمتعون بالكفاءة والخبرة. ويطالب عيد بضرورة تدعيم الدمج الاختياري بين البنوك وبعضها لأن ذلك سوف يوجد لنا كيانات قوية. ويضيف أنه من الافضل أن يتم التعاون بين رؤساء هذه البنوك والتشاور فيما بينهم، وفي نفس الوقت استمرارهم في مناصبهم لا يسبب أي ضرر فأغلبهم معروف عنه الكفاءة والخبرة وإذا لم يكن كذلك ما كان تم اختيارهم لتولي المناصب الموجودين فيها ويؤكد أن الكيانات الجديدة تكون كبيرة وتحتاج لأكثر من نائب فمن الممكن أن يتولي شخص واحد رئاسة هذا الكيان ويكون له أكثر من نائب لأنه في وقتها تكون حجم أعمال هذه البنك ضخمة وتتطلب اشخاصا قادرين علي تحمل المسئولية. ويشير إلي أن التشاور الذي يتم بين رؤوساء البنوك لدمج البنوك التي يتولون رئاستها ليس هدفه مصلحتهم الشخصية والحفاظ علي مناصبهم فأغلب قيادات البنوك المرشحة للدمج أشخاص محتروين والتشاور فيما بينهم هدفه المصلحة العامة وليس مصلحة شخصية فلابد وأن يحدث تشاور وتنسيق بينهم للتعرف علي جميع المشاكل ومحاولة حلها من البداية بالاضافة إلي أن هذا التشاور والتقارب في وجهات النظر ينتج عنه النجاح.
