هناك مزايا لدمج البنوك.. وهناك أيضاً مشكلات يمكن أن تنجم عن دمج بنكين، أما عن دمج البنوك فكلنا نعرفها إذ إن الدمج ينجم عنه ميلاد كيان مالي قوي قادر علي المنافسة، كما أن الدمج يحقق مزايا للكيان الجديد علي عدة مستويات منها حدوث وفورات في التكاليف يمكن أن تترجم إلي زيادة في هوامش الربح. أما عن المشكلات الناجمة عن دمج بنكين فهي كثيرة، وإن كان أحمد الألفي الباحث المصرفي والمدير بأحد البنوك المتخصصة يرصدها في 6 مشكلات أبرزها العمالة الزائدة وعدم توافر خبرات قادرة علي إدارة الكيان الجديد وإمكانية التعرض لمشكلة التركز الائتماني بسبب زيادة السيولة. وفي دراسته التي حملت عنوان "دمج البنوك.. الوفورات والتداعيات" يغوص بنا أحمد الألفي ليحدثنا عن الدمج باعتباره موجة عالمية مواكبة لتيار العولمة، كما يتحدث عن امكانيات الكيان الجديد الناتج عن الدمج، وفي نفس الوقت يستعرض المشكلات التي يمكن أن تنجم عن الدمج وكيفية مواجهتها. وإلي النص الكامل للدراسة التي أعدها أحمد الألفي خصيصاً لجريدة "العالم اليوم". لقد بات واضحاً أن دمج البنوك ضرورة حتمية لا مناص منها نتيجة لتيار العولمة الذي أسقط الحواجز بين الدول وأفرز منافسة شرسة جداً في القطاع المالي والمصرفي حيث يستحيل علي الكيانات المصرفية الصغيرة منافسة الكيانات المصرفية الكبيرة ولاسيما البنوك العالمية منها ذات الانتشار الجغرافي العالمي الواسع النطاق، حيث لن يكون في مقدور أية دولة أن تغلق أسواقها أو توفر لها أي قدر من الحماية، فاللغة التي ستسود هي المنافسة واستيفاء متطلبات المعايير المصرفية للدولية والمعروفة باسم بازل (2)، فالبنوك الصغيرة الحجم لا تستطيع الاستفادة من مزايا ووفورات الحجم الكبير من حيث الأبعاد التشغيلية والتمويلية والإدارية والتكنولوجية ومدي الانتشار الجغرافي محلياً ودولياً. وفي هذا الإطار تبنت السلطات النقدية في مصر سياسة لدمج البنوك الصغيرة وايجاد كيانات مصرفية كبيرة لتكون مؤهلة للمنافسة الشرسة التي أفرزتها العولمة، ولعل أكبر عملية دمج شهدها القطاع المصرفي المصري هي عملية دمج بنك القاهرة في بنك مصر والجاري تنفيذها حالياً، بخلاف دمج بعض البنوك الصغيرة في كيانات أكبر، علي سبيل المثال لا الحصر دمج بنك المهندس في البنك الأهلي وبنك مصر اكستريور في بنك مصر. ولكن هل مجرد دمج البنوك الصغيرة في الكبيرة و/أو الكبيرة في الكبيرة كفيل بتحقيق مزايا الاندماج والاستفادة من وفورات الحجم الكبير بطريقة تلقائية وبدون أية تداعيات؟ لاشك أن اندماج البنوك وايجاد كيانات مصرفية كبيرة يحقق العديد من مزايا ووفورات الحجم الكبير التي تحقق وفورات في التكاليف تترجم إلي زيادة هوامش الربح، وتتحقق الوفورات في التكاليف من عدة زوايا أو أبعاد أهمها البعد التشغيلي والبعد التمويلي والبعد التكنولوجي وما إلي ذلك من أبعاد متعلقة بالأداء: 1 بالنسبة للبعد التشغيلي، تتحقق وفورات الحجم الكبير في عمليات التشغيل المصرفية نتيجة استغراق التكاليف الثابتة للعمليات في عدد كبير جداً من العمليات المصرفية والتي تتصف بكونها عمليات متكررة أو شديدة التكرار في النشاط اليومي لعمل البنك، حيث يسفر كبر حجم العمليات المصرفية وتكرارها عن انخفاض نصيب العملية المصرفية الواحدة، والمتكررة من التكاليف الثابتة إلي الحد الذي يجعلها تقترب من الصفر وذلك طردياً مع ضخامة وكبر حجم عمليات البنك المصرفية اليومية، ويؤدي مثل هذا الوفر إلي رفع قدرة البنك في إعادة تسعير عمولات العمليات المصرفية المختلفة بالقدر الذي يجعلها أكثر منافسة وأكثر قدرة علي جذب معاملات مصرفية أخري للبنك. 2 بالنسبة للبعد التمويلي، فينقسم إلي شقين:
