يشهد القطاع المصرفي حاليا أولي خطوات الاندماج العقاري الثاني بين "التعمير والاسكان" و"العقاري المصري العربي" وذلك بعد الموافقة المبدئية من الجمعيتين العموميتين للبنكين علي دمج "العقاري" في "الاسكان". وفي هذا التحقيق تطرح "العالم اليوم الأسبوعي" رؤي الخبراء القانونيين والمصرفيين وخاصة "المخضرمين" للسيناريوهات المختلفة لهذا الدمج وكيف.. وحتي يمكن ان يكون اندماجا ناجحا علي عكس حال الاندماج الاول بين "العقاري العربي" و"المصري العقاري" بالاضافة الي موقف الكوادر المصرفية في البنكين المندمجين وموقف حقوق المساهمين والديون الرديئة او المتعثرة. وفيما اختلف الخبراء في رؤيتهم لهذه النقاط اكدوا ان هذه الخطوة مهمة سواء من اجل ايجاد كيان مصرفي ضخم يعمل علي تنشيط قطاع العقار المصري وتفعيل اجراءات التمويل العقاري اما المعارضون لهذه الحالة من الاندماج فلهم اسبابهم الوجيهة تتعلق بالهيكل المالي للبنكين او اختلاف الاوضاع في كل منهما بحيث يكون من الصعب ان يتم تحقيق هدف الاندماج وهو ايجاد كيان مصرفي قوي. يري عبد الرحمن بركة رئيس بنك مصر- رومانيا ان فكرة اندماج بنكين في بنك واحد ستوجد كيانا اقتصاديا كبيرا سواء في رأس المال او في تقديم الخدمات والتوسع للانتشار وسيوجد دمج العقاري المصري العربي في بنك التعمير ظروفا اقتصادية افضل خاصة فيما يتعلق بمشروعات التمويل العقاري بحيث يستطيع "البنك الجديد" ادارة محفظة القروض سواء بالنسبة للأفراد او الشركات او غير ذلك. ويشير بركة الي ان هذا الاندماج ستقابله بعض الصعاب خاصة فيما يتعلق بمشكلات المحافظ الائتمانية الا انه يلفت الي ان تدخل الدولة واصرارها علي وجود كيان اقتصادي قوي ومساندة البنك المركزي سيوجد كيانا اقوي لمواجهة اي تعثر او دين ويوضح ان تلك الخطوة لن تتأثر باوضاع الديون المتعثرة بالبنك المندمج مشيرا الي ان الديون العقارية هي الديون الوحيدة المضمونة لانها عبارة عن رهن او اصل عقاري مشيرا الي ان هذه الرهون قد تأثرت بعض الشيء نتيجة لظروف السوق ولكنها تحتفظ باسعارها في المستقبل. ويتفق مع الرأي السابق الدكتور كمال سرور العضو المنتدب لبنك مصر الدولي ويقول ان عملية الدمج ستوجد بنكا كبيرا يكون ركيزة لتحقيق مصادر التمويل طويلة الاجل لاغراض الانشاءات العقارية وبيع العقارات وتفعيل دور التمويل العقاري الذي طال انتظاره ويلفت الي ان ذلك الدمج لن يتم بين يوم وليلة ولكن ستستبقه عملية واسعة وموفقة لاعادة هيكلة وتقييم البنك المدموج وتتطلب هذه العملية ان يكون لها نظام ولائحة واحدة اولها من الناحية التنظيمية لقواعد البنك والبنك المدمج وتقييم محفظته الائتمانية وهل يحتاج الي مخصصات اضافية ام هناك امكانية لاصلاحه ذاتيا. ويشير العضو المنتدب لمصر الدولي الي ان هذا النظام المصرفي الجديد سيتغلب علي كثير من المخاطر بالفكر المصرفي الجديد المتخصص والذي له نظام جديد في آليات عمله بما يعطيه القدرة علي مواجهة اي مخاطر طارئة في هذا القطاع. كيان قوي لا ضعيف ويتفق مع الآراء السابقة طارق حلمي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية العربية (ABC) ويضيف انه يوافق علي فكرة الاندماج قلبا وقالبا ولكن بين كيانات قوية لايجاد كيانات قوية ولا يكون بين كيانات ضعيفة لايجاد كيانات اضعف اما فيما يتعلق بحالة اندماج العقاري العربي المصري مع الاسكان والتعمير فيري ان موقف الاسكان والتعمير مقبول ولكن الوضع مختلف بالنسبة للعقاري المصري العربي فمن المعروف ان لديه عملاء متعثرين بالاضافة الي مشكلات حول زيادة رأسماله الذي يبلغ الآن 100 مليون جنيه ويحتاج الي 400 مليون جنيه للوفاء بالحد الادني المقرر لرأس المال. ويشير طارق حلمي الي ان الاندماج بين البنكين يحتاج الي تدخل حكومي خاصة ان الحكومة تعتبر مالكة للبنك المصري العربي العقاري لحل مشاكله بحيث يتم الحكم عليه بعدها اذا كان يقبل الدمج ام لا ويتوقف كل ذلك علي وضعه ومركزه المالي كما ان مساندة المركزي ستكون ضرورية كما حدث مع حالة دمج بنك مصر ومصر اكستريور حيث تم اقراض "مصر" بما يعوض المخصصات التي يتحملها بنك مصر عن بنك مصر اكستريور وبالتالي سيكون من الضروري ان يتدخل المركزي مقرضا للاسكان والتعمير بهدف رفع عبء الدمج عنه. ولا يري طارق حلمي اي مشكلة في اختيار اسم للبنك الجديد ومن الممكن ان يقترح تسميته "بالاسكان العقاري".
