هناك اتفاق واضح في الرؤي بين ممثلي الأحزاب والقوي السياسية وبين ائتلاف شباب الثورة الذين اجمعوا علي وضع الدستور أولا لحماية ثورتهم من مجلس شعب قادم قد تسيطر عليه اغلبية فتضع دستورا يتناسب مع مصالحها فقط. أكد"مصطفي شوقي" المتحدث الاعلامي لائتلاف الثورة علي ضرورة وضع دستور جديد باعتبار ان الدساتير توضع وفق توافق مجتمعي تشارك فيه كل اطياف المجتمع من السياسيين وفقهاءالدستور وعلماء اجتماع وحتي الاقليات يشاركون ايضا، لذلك لايمكن ان تضع اي اغلبية الدستور لان الاغلبية متغيرة وبالاضافة الي ان اي اغلبية قد تأتي بدستور جديد ستحرص فيه علي شيئين اولهما ان تصبغ الدستور بصبغتها الفكرية ، والثاني ان تؤسس دستورا يكرس لوجودها اكبر فترة في الحكم.. واشار " مصطفي" الي ان هناك تصورين لوضع دستور جديد قبل الانتخابات الاول «يتم الدعوة فورا لاجراء حوار مجتمعي واسع يشارك فيه ممثلون عن جميع القوي السياسية ويتشكل من هذا الحوار لجنة تقوم بوضع دستور جديد» ، والتصور الثاني «الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية تضم جميع ممثلين التيارات واطياف وفئات المجتمع المختلفة».. ويضيف " ناصر عبد الحميد"عضو ائتلاف الثورة ، ان الائتلاف طرح مبادرة باسم «الدستور أولا» ويقوم الائتلاف حاليا بدراسة كيفية صياغة تصور أو خطة لوضع دستور جديد من خلال طرق شرعية وموثوق فيها. ويقول عن المبادرة «خالد السيد» عضو الائتلاف، إن الائتلاف يوجه دعوة من خلالها لكل مرشحي الرئاسة وقيادات الأحزاب والحركات ومؤسسات المجتمع المدني وجميع القوي الوطنية للدخول في حوار وطني حقيقي لوضع خطة وصياغة المرحلة القادمة علي مصر، وستناقش المبادرة عدة نقاط وأفكار وعلي رأسها قضية الدستور أولا، والتوصل إلي حل حول هذه القضية المثيرة لاهتمام كل أطياف المجتمع، وأشار «خالد» إلي أن الائتلاف أعلن عن رأيه بخصوص هذه المسألة، وأعلن علي دعمه الكامل لإجراء الدستور أولا وكان ذلك خلال ما عرفت إعلاميا ب «جمعة الغضب» ومن أهم اسباب مشاركة الائتلاف في هذه الجمعة هي تأكيده علي ضرورة إجراء ووضع دستور للبلاد قبل إجراء أي انتخابات، ويتفق معه عمرو صلاح عضو الائتلاف أيضا، حول نظرية وضع دستور أولا وذلك لتزايد المخاوف من ماهية الأغلبية القادمة بالبرلمان وتحكمها في بنود الدستور حالة وضعه بعد الانتخابات التشريعية، وبذلك ستتعرض فئات أخري للظلم لعدم مراعاة مصالحها هي الأخري.