عدة ملفات شائكة، تواجه اللواء خالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات العامة الجديد، عقب تأديته اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أبرزها العلاقات المصرية الخارجية، والوضع الفلسطيني، والوضع في ليبيا، وسوريا، والعمليات الإرهابية. رئيس المخابرات العامة الجديد، من مواليد الإسكندرية عام 1957، وحاصل علي بكالوريوس العلوم العسكرية بالكلية الحربية مشاة، عام 1978. التحق بجهاز المخابرات العامة برتبة نقيب عام 1982، وتدرج في جميع الوظائف بهيئة الأمن القومي، حتي وصل إلي رتبة اللواء، ثم تم الدفع به إلي منصب رئاسة الأمن القومي عام 2013، ثم مساعد لرئيس المخابرات العامة لشئون الأمن القومي. ظل خالد فوزي، في منصبه كمساعد لرئيس المخابرات العامة لشئون الأمن القومي، حتي تم تعيينه رسميا بقرار جمهوري، رئيسا للمخابرات العامة. كما حصل علي نوط الخدمة الطويلة، ومعروف عنه أيضا كفاءته وقدراته علي الإدارة. كان الرئيس السيسي، قد أصدر قراراً بتكليف خالد محمود فؤاد فوزي، بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة، وقراراً آخر بتعيين محمد طارق عبدالغني سلام، نائباً لرئيس المخابرات العامة، بعد إحالة محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات العامة السابق إلي المعاش، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولي، تقديراً لجهوده وعطائه طوال مسيرته المهنية. ويعد اللواء فوزي، الرئيس رقم 20 للجهاز منذ تأسيسه، حيث تأسس جهاز المخابرات العامة في أعقاب ثورة يوليو 1952، بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1954.