أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة، التضامن مع النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية في تنظيم وقفة احتجاجية والامتناع عن العمل في كافة الوحدات الصحية والمستشفيات احتجاجا علي عدم شمول الإدارية والفئات المعاونة لقانون كادر الأطباء وحرمانهم من الحافز الإضافي المقرر للأطباء وهيئات التمريض بواقع 600٪ من الأجر اعتبارا من أول يناير القادم. قررت النقابة العامة عقد جمعية عمومية طارئة هذا الأسبوع للإعداد للوقفة الاحتجاجية التي يشارك فيها نحو 750 ألف عامل من الإداريين والفنيين والخدمات المعاونة. يأتي ذلك بعد أن تكشفت الحقائق أمام محمد نبيه رئيس النقابة العامة في الاجتماع المشترك مع وزارة المالية وبحضور الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة حيث أعلن مندوب وزير المالية عن مفاجأة مدوية كاشفا أن قانون الكادر الموجود لدي وزارة المالية لم يشمل الإداريين والفئات المعاونة وأن جميع المواد مخصصة لأنشطة الأطباء والصيادلة والبيطريين وهيئات التمريض وأكد مندوب وزير المالية أن تحديد نسبة من الحوافز للفئات المعاونة هي مسئولية وزارة الصحة التي تقوم بموجبها وزارة المالية بتحديد القيمة المالية للفئات التي سيشملها القانون والحافز الإضافي. كشف رئيس النقابة العامة أن مسئولي وزارة الصحة يتعاملون مع مقدمي الخدمة بمكيالين ويعاملون الإداريين والعمال كأنهم أبناء الجارية.. موضحا أن ما أعلنه هؤلاء المسئولون في الاجتماعات واللقاءات مجرد كلام!؟
