قررت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، عقد جمعية عمومية برئاسة محمد نبيه ، لحل أزمة 800 ألف من الإداريين والفئات المساعدة بالحقل الصحي، من صرف الحوافز الإضافية . وأضح أن الحافز مقرر للأطباء وهيئات التمريض بنسبة 600% من الأجر اعتبارا من أول يناير المقبل وهو ما أثار غضب العاملون اللذين يهددون بالامتناع عن العمل. وصرح الأمين العام للنقابة وسكرتيرالاتحاد العام لنقابات العمال مجدى عوض، أن مطالب هذه الفئات المحرومة، مطالب مشروعة وأن بدونهم لا تكتمل منظومة الخدمة،مضيفا أن الصرف سيشمل الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والعلاج الطبيعى والصيادلة والعلميين وهيئات التمريض، وأوضح أن قرار الحكومة فى هذا الشأن لا يحقق العدالة الاجتماعية، لمنظومة مقدمى الخدمة حيث حرم بقية الفئات المساعدة، من الإداريين ومهندس وفنى الأجهزة الطبية والعلمية والخدمات المعاونة، اللذين لهم واجب وظيفى لا يقل أهمية عن الآخرين. وأشار رغم احتقان العاملين داخل المستشفيات والمراكز الطبية،فإن النقابة العامة ولجانها النقابية تحرص على تهدئة هؤلاء الغاضبون.. ونطالبهم بضرورة الالتزام فى العمل تقديرا لواجبهم الوطنى والإنسانى فى هذه المرحلة التى تعيشها البلاد. وكشف الأمين العام أن وزيرة الصحة أعلنت فى اجتماعها مع مجلس إدارة النقابة العامة، أن الإداريين والفئات المساعدة سيشملهم الحافز الإضافى بنسبة 50% من الأجر، الأمر الذى رفضته النقابة العامة فى الوقت الذى نفاه مندوب وزارة المالية فى الاجتماع المشترك بين الوزارتين، لوضع قواعد صرف الحافز.. مؤكدا أن قانون الحافز لا يشمل سوى 7 فئات فقط وأن وزارة الصحة، هى المسئولة عن تحديد الفئات التى تستفيد منه دون سواها من الجهات الأخرى.
