هدد عدد كبير من العاملين الإداريين بالصحة بالإضراب عن العمل فى حال حرمانهم من صرف الحوافز الإضافية المقررة للأطباء وهيئات التمريض بنسبة 600% من الأجر اعتبارًا من أول يناير المقبل. أعلنت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية عقد جمعية عمومية برئاسة محمد نبيه رئيس النقابة للنظر فى حرمان الإداريين، والفئات المساعدة بالحقل الصحى من صرف الحوافز الإضافية المقررة للأطباء وهيئات التمريض بنسبة 600% من الأجر، اعتبارا من أول يناير المقبل وهو ما أثار غضب هؤلاء العاملين اللذين يهددون بالامتناع عن العمل. وقال مجدى عوض الأمين العام للنقابة وسكرتير الاتحاد العام لنقابات العمال إن مطالب هذه الفئات المحرومة مطالب مشروعة، فهم الذين بدونهم لا تكتمل منظومة الخدمة. وأضاف أن الصرف سيشمل الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والعلاج الطبيعى والصيادلة والعلميين وهيئات التمريض بهذا يكون قرار الحكومة فى هذا الشأن، لا يحقق العدالة الاجتماعية لمنظومة مقدمى الخدمة حيث حرم بقية الفئات المساعدة من الإداريين ومهندس وفنى الأجهزة الطبية والعلمية والخدمات المعاونة اللذين لكل منهم واجب وظيفى لا يقل أهمية عن الآخرين. وقال بالرغم من احتقان العاملين داخل المستشفيات والمراكز الطبية فإن النقابة العامة ولجانها النقابية تحرص على تهدئة هؤلاء الغاضبون ونطالبهم بضرورة الالتزام فى العمل تقديرا لواجبهم الوطنى والإنسانى فى هذه المرحلة التى تعيشها البلاد. وكشف الأمين العام أن وزيرة الصحة أعلنت فى اجتماعها مع مجلس إدارة النقابة العامة أن الإداريين والفئات المساعدة سيشملهم الحافز الإضافى بنسبة 50% من الأجر الأمر الذى رفضته النقابة العامة فى الوقت الذى نفاه مندوب وزارة المالية فى الاجتماع المشترك بين الوزارتين لوضع قواعد صرف الحافز.. مؤكدا أن قانون الحافز لا يشمل سوى 7 فئات فقط وأن وزارة الصحة هى المسئولة عن تحديد الفئات التى تستفيد منه دون سواها من الجهات الأخرى.
