قررت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية عقد جمعية عمومية برئاسة محمد نبيه، رئيس النقابة، للنظر فى حرمان 800 ألف من الإداريين والفئات المساعدة بالحقل الصحى من صرف الحوافز الإضافية المقررة للأطباء، وهيئات التمريض بنسبة 600% من الأجر، اعتبارا من أول يناير المقبل.. وهو ما أثار غضب هؤلاء العاملين الذين يهددون بالامتناع عن العمل. صرح بذلك مجدى عوض، الأمين العام للنقابة، وسكرتير الاتحاد العام لنقابات العمال، موضحا أن مطالب هذه الفئات المحرومة مطالب مشروعة فهم الذين بدونهم لا تكتمل منظومة الخدمة. وقال إن الصرف سيشمل الأطباء البشريين، والأسنان، والبيطريين، والعلاج الطبيعى، والصيادلة، والعلميين، وهيئات التمريض، وبهذا يكون قرار الحكومة فى هذا الشأن لا يحقق العدالة الاجتماعية لمنظومة مقدمى الخدمة حيث حرم بقية الفئات المساعدة من الإداريين ومهندسي وفنى الأجهزة الطبية والعلمية والخدمات المعاونة الذين لكل منهم واجب وظيفى لا يقل أهمية عن الآخرين. وقال بالرغم من احتقان العاملين داخل المستشفيات، والمراكز الطبية فإن النقابة العامة ولجانها النقابية تحرص على تهدئة هؤلاء الغاضبين، ونطالبهم بضرورة الالتزام فى العمل تقديرا لواجبهم الوطنى والإنسانى فى هذه المرحلة التى تعيشها البلاد. وكشف الأمين العام أن وزيرة الصحة أعلنت فى اجتماعها مع مجلس إدارة النقابة العامة أن الإداريين، والفئات المساعدة سيشملهم الحافز الإضافى بنسبة 50% من الأجر، الأمر الذى رفضته النقابة العامة فى الوقت الذى نفاه مندوب وزارة المالية فى الاجتماع المشترك بين الوزارتين لوضع قواعد صرف الحافز.. مؤكدا أن قانون الحافز لا يشمل سوى 7 فئات فقط، وأن وزارة الصحة هى المسئولة عن تحديد الفئات التى تستفيد منه دون سواها من الجهات الأخرى.
