اخبار مصر تابع عدد من الصحف العالمية تداعيات إقرار الدستور بعد الاستفتاء، ووصفت إقراره بأنه بداية لعهد الفاشية الدينية، وقال الكاتب والصحفى الفرنسى «جون ميشيل هيلفج»، إن إقرار الدستور يعنى أن الإسلاميين وجهوا ضربة قاضية لخصومهم، وأضاف الكاتب فى مقاله بصحيفة «لاريبوبليك» الفرنسية: «على الرغم من الاحتجاجات ضد نظام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية التى استمرت أسابيع، قابل مرسى ذلك بإصرار على إجراء استفتاء على دستور غير توافقى، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار لبداية عهد الفاشية الدينية فى مصر»، وتابع: «بعض المعارضين يأملون أن يتدخل قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويتسلموا مقاليد الحكم لضمان تحقيق الحرية، والديمقراطية، لكن ذلك وهم كبير، فالأمل الوحيد هو فرض الإرادة الشعبية لتحقيق العدالة». وركزت صحيفة «لوموند» على الإقبال الضعيف على المشاركة فى الاستفتاء، وما شهده من انتهاكات وتزوير، واعتبرت أن ذلك يعنى أن الدستور فُرض بالقوة دون توافق، وتابعت الصحيفة فى تقريرها: الأغلبية التى فاز بها الدستور هى أغلبية مزيفة، وتجاوزات هذا الاستفتاء تذكرنا باستفتاءات مبارك، والحملات الدعائية للإخوان المسلمين انتقلت من كونها استفتاء على دستور البلاد إلى استفتاء على علاقة الشعب مع «الله»، فمن يصوت ب«نعم» فهو المسلم الحق. واستنكرت الصحيفة «مفارقة» أن يحظى الرئيس «مرسى» بشعبية وحفاوة من الدول الغربية على الرغم من كونه سبباً لانقسام أبناء بلده، وأضافت أن مرسى ما زال يجنى ثمار وساطته الناجحة بين إسرائيل وحماس، وأضافت: «لا ينبغى أن تتم التضحية بالمصريين مقابل مصالحه التى تتمثل فى الاستقرار الإقليمى، فالدول الغربية التى أثنت على التحول الديمقراطى فى مصر، لطالما تعامت عن استبداد مبارك، وعلى الدول الغربية أن تتذكر أن جوهر الديمقراطية، ليس فقط فى الفوز فى الانتخابات، بل أيضاً فى احترام الأقلية وسيادة القانون». وأشارت صحيفة «لونوفيل أوبزرفاتور» الفرنسية إلى أن استقالة وزير الاتصالات هانى محمود، الذى قال إن قراره الاستقالة اتُخذ منذ شهر، تعنى أن الوزير استقال احتجاجاً على الإعلان الدستورى، المثير للجدل الذى بموجبه، منح الرئيس سلطات موسعة، فى 22 نوفمبر الماضى. وأضافت الصحيفة: «على الرغم من إلغاء الرئيس لهذا الإعلان، فإن الأزمة السياسية التى نجمت عنه لا تزال عميقة»، وأوضحت الصحيفة أن هذه الاستقالة هى الثانية بعد تخلى نائب الرئيس محمود مكى عن منصبه. واعتبرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن الرئيس محمد مرسى حصل على الدعم المطلوب للدستور الذى وضعه حلفاؤه الإسلاميون وسط مخاوف متزايدة من التدهور الاقتصادى، وأضافت أن إقرار الدستور يمهد الطريق أمام الانتخابات البرلمانية خلال شهرين، وأشارت إلى أن نتائج الاستفتاء أحبطت المعارضة التى طالبت بإعادة فرز الأصوات لكشف الانتهاكات التى شهدتها عملية التصويت. وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى حث الولاياتالمتحدة -التى اعتبرتها الصحيفة الراعى الرئيسى لمرسى- لاتخاذ مسار أكثر ديمقراطية، وأكدت أن الديمقراطية تتطلب ما هو أكثر من حكم الأغلبية البسيطة، وأنها تتطلب حماية الحقوق وبناء المؤسسات التى تجعل الديمقراطية دائمة وذات معنى. وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن الولاياتالمتحدةالأمريكية وجهت نداء إلى أولئك الرافضين للدستور تحثهم فيه على مواصلة الانخراط فى العملية السياسية وذكّرت الذين دعموا الدستور بأن يتحلوا بحسن النوايا وأن على كلا الطرفين الالتزام بإدانة العنف ومنعه، واختتمت الصحيفة قائلة إن بيان الخارجية الأمريكية الأخير ذكر أن المصريين وحدهم فقط، هم القادرون على تقرير مستقبلهم السياسى، وأضافت أن مصر فى حاجة لحكومة قوية شاملة تستطيع أن تواجه التحديات الجسام، وأن المستقبل لا يعتمد على مدى مقدرة طرف على أن يطغى على الآخر، ولكنه يعتمد على التزام جميع الأطراف بالعمل معاً فى إطار عملية شاملة للتفاوض بشأن اختلافاتهم والبحث عن طريق يدعم وحدتهم.
