اعتبرت بعض الصحف العالمية إن د. محمد مرسي أعاد مصر إلي عهد الديكتاتورية، وقضي علي آمال المصريين في الحرية خلال أيام معدودة، وأوضحت أن خطابه بعد يوم من اشتباكات قصر الاتحادية، التي أدت إلي مصرع ستة مواطنين وإصابة نحو 700 آخرين، لم يقدم شيئاً لنزع فتيل الأزمة. قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن مرسي لم يبدِ أي مؤشر علي استعداده لتقديم تنازلات أو حلول وسط، بل علي العكس تعهد بأنه لن يتسامح مع أي شخص يحاول أن يطيح بحكومته، وأصر علي إجراء استفتاء الدستور في موعده، ونقلت الصحيفة بيان البيت الأبيض الذي أعرب خلاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه العميق إزاء وقوع قتلي وجرحي من المتظاهرين، ودعوته مرسي إلي إجراء حوار غير مشروط مع زعماء المعارضة، وتوضيح أن العنف أمر غير مقبول من أي طرف. صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، قالت إن من الممكن أن يواجه الرئيس محمد مرسي، بعد ستة أشهر قضاها في السلطة، نفس مصير سلفه حسني مبارك، وذلك في ظل اتهام المعارضة لمرسي بالسعي إلي احتكار جميع السلطات في يده. وأشارت الصحيفة، إلي المظاهرات الأخيرة المناوئة لمرسي والتي حملت العبارة الرمزية “ارحل”، تلك العبارة التي قيلت لمبارك خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وذلك بعد ثلاثين عاما من السلطة المطلقة لمبارك “اتسمت بالفساد وغياب الانتخابات الديمقراطية الحقيقية” بالإضافة إلي أن مصر لم تشهد في تلك السنوات الطويلة حياة سياسية حقيقية. رأت الصحيفة، إن “الشرعية” لا تعني أنه يمتلك “رخصة قيادة حرة لإجبار شعب تجلت تعدديته في كثير من النواحي خلال العامين الماضيين علي تبني رؤيته الإسلامية”. وقالت “لوس أنجلوس تايمز” إن مرسي استخدم ألفاظاً ومفردات استخدمها مبارك من قبل، في إشارة إلي حديث الرئيس عن المؤامرات التي تُجري ضد الدولة وتهدف إلي تعطيل مسيرة الديمقراطية في البلاد من قِبل أطراف لم يسمها. وقالت الصحيفة إن مرسي برر قراراته بأنها تهدف إلي حماية البلاد من أخطار في الداخل والخارج، حيث اتهم البعض بجلب أسلحة وتأجير بلطجية دون توجيه اتهام واضح. ونقلت الصحيفة بعض آراء المتظاهرين الذين قالوا إن البلاد تواجه سيناريو الحرب الأهلية أو الانقلاب العسكري بسبب ديكتاتورية الإخوان التي فاقت ديكتاتورية مبارك. وقالت مجلة “إيكونوميست” إن مرسي أطاح بآمال المصريين في الحرية خلال أيام قليلة، ووضع مصر علي شفا حرب أهلية، وأعاد الحكم الديكتاتوري للبلاد ولكن بصبغة إسلامية باهتة، مشيرة إلي أن جماعة الإخوان كشفت عن وجهها “القبيح” عندما أرسلت أعضاءها لتفريق المعتصمين خارج “الاتحادية” في أبشع اشتباكات بين المصريين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وأضافت: “مرسي والإسلاميون يعتبرون أنفسهم يملكون الحق والعدل وحدهم، ولهذا منح مرسي نفسه صلاحيات واسعة، وتم الموافقة علي دستور غير مكتمل علي عجل، مع توقعات باستخدام المساجد كوسيلة للدعاية الانتخابية لصالح الموافقة علي دستور يمنح صلاحيات واسعة للحزب الحاكم، تنافس صلاحيات الحزب الوطني” حثت “نافي بيلاي” مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السلطات المصرية علي حماية المتظاهرين السلميين ومقاضاة أي شخص يحرض علي العنف، بمن فيهم السياسيون. وأضافت: الحكومة الحالية جاءت إلي السلطة علي خلفية احتجاجات مماثلة، ولذلك ينبغي عليها أن تعمل علي حماية حق المتظاهرين في حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. وذكرت صحيفة “لونوفيل أوبزرفاتور” الفرنسية نقلاً عن شهود عيان، أن بعض الإسلاميين المفرَج عنهم بموجب قرار رئاسي، تسببوا في أعمال العنف بجوار قصرالاتحادية. ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال فرنسي مقيم في مصر، أن من اعتدوا علي المعتصمين هم من الجهاديين العائدين من أفغانستان، مضيفا: أثناء وقوع أحداث العنف عبّر أحد رجال الشرطة عن استيائه، قائلا “ها نحن ندفع ثمن الإفراج عن الجهاديين.