على الرغم أنه كان من المقرر زيادة اسعار البنزين في أول شهر يوليو الماضي والبدء بالعمل بنظام كوبونات البنزين لضمان وصول دعم البنزين لمستحقيه إلا أن الظروف السياسية التي كانت تمر بها مصر والتي تمثلت في تولى الدكتور/ مرسى لرئاسة الجمهورية كان من شأنها تأجيل مثل هذا القرار خوفاً من إحداث غضبة شعبية على الرئيس الجديد فور توليه رئاسة الجمهورية و تم تأجيل تنفيذ هذا القرار إلى أجل غير محدد لحين استقرار الأوضاع السياسية و نجاح النظام الجديد في بناء شرعية و قاعدة جماهيرية تتضامن معه وتتكاتف خلفه في قراراته. و على الرغم من أن الزيادة التي كانت مطروحة والتي شملت رفع الدعم عن بنزين 90، 92 تسببت في إحداث جدل واسع بين الاقتصاديين حيث رأى بعضهم أن رفع الدعم عن بنزين 90 ، 92 و الذى يذهب معظمه للطبقة المتوسطة و خاصة الشرائح الدنيا و الوسطى منها يعنى تحميل هذه الطبقة بأعباء لا قبل لها بها خاصة في ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية وارتفاع اسعار كافة السلع. و لهذا رأوا انه من الانسب ترك الدعم على بنزين 80، 90 مع رفع الدعم جزئياً عن بنزين 92 وإلغائه كلياً عن بنزين 95. و خلال الشهور الأخيرة الماضية تكررت أزمة البنزين أكثر من مرة، فما تكاد الأزمة تنفرج حتى تعود للظهور على السطح من جديد ، وتضاربت الآراء فيما يخص تلك الأزمة حيث رأى البعض أنها أزمة حقيقية في حين رأى البعض الآخر انها أزمة مصطنعة تهدف إلى إثارة الاضطراب وتحميل الثورة بأوزار مزيداً من المشاكل الاقتصادية لسحب بعض من التأييد الشعبي الواسع لها. و قد أرجع كثير من الخبراء الأزمة لعدة اسباب أهمها عدم وجود اكتفاء ذاتي من البنزين بما يعنيه ذلك من أن جزء هام من احتياجاتنا من البنزين يتم استيرادها من الخارج و في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها مصر في الفترة الأخيرة والتي تزامنت مع ارتفاع الأسعار العالمية من البنزين كان من الصعب على الموازنة العامة للدولة تلبية كافة الاحتياجات الاستيرادية من البنزين، وتنتج مصر 93% من احتياجاتها من البنزين بما يعنيه ذلك من أننا نستورد 7 % فقط من احتياجاتنا إلا ان تلك الكمية التي نستوردها هي بنزين 95 والذى يدخل في تصنيع بقية أنواع البنزين( 80، 90 ، 92) وبالتالي فإن إنتاجنا من البنزين يتوقف علي نسبة ال7% من بنزين95 الذي نستورده من الخارج، وفي حالة غيابه فإنه لن يكون هناك إنتاج محلي بما يؤدى لحدوث الأزمات والاختناقات التي تظهر في محطات البنزين. و ايضا كانت الظروف الجوية و النوات من أهم الاسباب التي أدت إلى عجز مؤقت في البنزين المتوافر في الأسواق حيث لا تستطيع المراكب المحملة بالبنزين تفريغ الشحنات بسبب ارتفاع أمواج البحر فتنتظر المراكب حتى يستقر البحر و تتمكن من تفريغ الشحنات، ايضا لعبت الثقافة الاستهلاكية للمصريين دور كبير في الأزمة حيث تكالب البعض على محطات البنزين للحصول على كميات تفوق احتياجاتهم كما أستغل البعض حالة الانفلات الأمني التي تعانيها البلاد في الاستيلاء على كميات كبيرة من البنزين و بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من أسعار السوق. و يتضح من خطة المئة يوم التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس مرسى، أن أزمة البنزين يجب أن تكون على قمة أولويات الحكومة خلال المئة يوم التالية لتوليه رئاسة الجمهورية بما يعنيه ذلك من ضرورة الإسراع باتخاذ اجراءات فعالة للوصول لحلول جذرية للأزمة بعيداً عن سياسة المسكنات التي دوماً ما تتسبب في عودة الأزمة للظهور بين الحين و الآخر . و الجدير بالذكر إلى ان هناك العديد من المقترحات التي تم طرحها بالفعل من قبل الخبراء والمتخصصين ولكن يبقى أن تدخل هذه المقترحات لحيز التنفيذ للخروج من عنق الزجاجة، و من أهم الحلول المطروحة لهذه الأزمة إلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية والتي يعتبر حصولها على الطاقة المدعومة بمثابة توجيه للدعم لغير مستحقيه حيث أن 80% من دعم الوقود تستفيد منه اغنى 20% من المصريين و في هذا السياق ايضا يجب رفع الدعم عن بنزين 95 واستخدام الحصيلة التي سيوفرها إلغاء الدعم عن هذه الفئات في تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الاحتياجات المصرية من الطاقة أولاً بأول ، كما يجب وضع استراتيجية لترشيد استهلاك البنزين و في هذا الصدد يمكن اتباع نظام الكوبونات والذى بموجبه يحصل المواطن على كمية معينة من البنزين المدعم ولكن في حالة تخطيه لتلك الكمية يقوم بشرائه بالأسعار غير المدعمة. أما على الأجل المتوسط فلابد من أنشاء محطات لإنتاج بنزين 95 مع العلم بأن مصر كانت تمتلك محطة لإنتاجه من قبل و لكنها تعطلت بسبب تعرضها لحريق ولم يتم إصلاحها وتم الاعتماد على الاستيراد منذ ذلك الحين. كما يجب البدء في البحث عن بدائل للمنتجات البترولية و من ذلك التوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتسيير السيارات خاصة و أن مصر تمتلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لا تكفى فقط لسد احتياجاتها المحلية بل وللتصدير للخارج ايضاً.
